به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز(دوشنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 135 این لایحه با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس ماده 135 دولت مکلف است: قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارائی و عدم ارائه فهرست دارائی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.