به گزارش سرویس بین الملل چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان یک روز قبل از پایان دوره فعالیت دوساله دادگاه های نظامی، اعلام کرد که دولت تصمیمی برای تمدید فعالیت این مراکز قضایی-نظامی ندارد.

وزیر کشور پاکستان گفته است پرونده تروریست ها برای رسیدگی قضایی به دادگاه های ضدتروریسم ارجاع داده خواهد شد زیرا دوره فعالیت دادگاه نظامی دیگر تمدید نخواهد شد.
 
دادگاه های نظامی پاکستان روز هفتم ژانویه سال 2015 (سه هفته بعد از حمله تروریست ها به مدرسه پیشاور که حدود 150 کشته برجای گذاشت) و با تصمیم مشترک دولت و ارتش پاکستان ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد و طی دو سال فعالیت، 161 حکم قطعی اعدام و 116 حکم حبس ابد برای تروریست ها صادر کرد.

یازده شعبه از دادگاه های نظامی در ایالت مختلف پاکستان در دو سال اخیر فعال بودد.
احکام صادره در دادگاه های نظامی، در مرحله آخر از سوی فرمانده ارتش پاکستان امضا می شد و این امضا، به معنای قطعی و لازم الاجرا بود این احکام بود.

آخرین احکام صادر شده از سوی دادگاه های نظامی پاکستان، از سوی ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده جدید ارتش این کشور امضا و مورد تایید نهایی قرار گرفت.

تشکیل دادگاه های نظامی در پاکستان و صدور حکم اعدام برای تروریست ها، یکی ازاقداماتی بود که از سوی مردم این کشور با استقبال مواجه شد هرچند باعث شد تا دولت پاکستان به دلیل از سر گرفتن روند اجرای حکم اعدام در این کشور، از سوی برخی کشورهای اروپایی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر، مورد مواخذه قرار گیرد.