: نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در شرایطی که تورم افسارگسیخته بر اقتصاد کشور سایه افکنده، مسئولان نمی‌توانند نسبت به تعیین نرخ سود بانکی اقدام کنند، گفت: اجرای چنین کاری می‌تواند تاثیرات مخربی بر تولید و سرمایه‌گذاری و بطور کلی عدم تعادل اقتصاد کلان داشته باشد.

پدرام سطانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان افزود: در حال حاضر نرخ تورم روند نزولی را دنبال می کند،‌ بنابراین توجه به نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکی در تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و همچنین کاهش هزینه ها و تامین مالی بخش تولید، تاثیرگذار خواهد بود.

مبنا تعیین سود بانکی با تورم سالانه صحیح نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور به سمت ثبات نسبی پیش می‌رود، در مقایسه با نرخ تورم سالانه باید بیشتر به نرخ تورم نقطه به نقطه توجه داشته باشیم، به دلیل اینکه تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه ممکن است در حد یک یا دو درصد باشد اما از سال گذشته تا کنون، نوسان تورم سالانه بیش از 15 درصد بوده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این موضوع را که رویکرد دولت در تعریف نرخ سود بانکی بر اساس تورم انتظاری است از برخی مسئولان دولتی شنیده ام اما به عنوان یک سیاست کلی از سوی دولت مشاهده نکرده ام.

سلطانی گفت: به طور کلی باید در تعیین نرخ سود بانکی به نرخ تورم توجه شود اما نباید زیاد به آن تکیه کرد و از سوی دیگر مسئولان بانکی در تعیین نرخ سود بانکی باید تبعات و پیامدهای آن را در نظر داشته باشند، به عنوان مثال سیاست های اتخاذ شده باید منجر به تقویت تولید داخلی، افزایش رقابت پذیری در تولید،‌ بی تاثیر کردن تحریم‌ها و حفظ حقوق سپرده گذاران شود.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ سود بانکی در اختیار شورای پول و اعتبار است، افزود: البته نمایندگان دولت، اکثر اعضای این را شورا را تشکیل می دهد اما به هر حال تعیین نرخ سود بانکی توسط این شورا صورت می گیرد.

سطانی افزود:‌ اعتقادم بر این است که بعد از اینکه ثبات در اقتصاد کلان کشورمان حاکم شد باید به صورت تدریجی نرخ سود بانکی به ساز و کار عرضه و تقاضا سپرده شود تا بر اساس آن تعیین شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی نظام بانکی و وضعیت تولید که اکنون دچار معضلات متفاوتی است و نظام تامین مالی کشور مختل است و امکان تامین مالی خارجی و استفاده از فاینانس‌ها مقدور نیست و از سوی دیگر فشار تقاضا بر نظام بانکی در مقایسه با دیگر کشورها بیش از متعارف یک اقتصاد است.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود:‌ بنابراین با چنین وضعیتی شورای پول و اعتبار باید با توجه به مصلحت کشور و با در نظر گرفتن تقویت تولید و فعالیت های اقتصادی و از سوی دیگر با نگاه به حقوق سپرده گذاران، نرخ بهینه را تعیین کند.