براساس بند الف این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارایه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها ومحرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

همچنین وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی مکلف شد با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی کند.

در تبصره این بند نیز مقرر شد: تمامی مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند.

نمایندگان مجلس در بند ب تصویب کردند که تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونین آنها ومسئولین مالی دستگاه های مذکور است.

همچنین در تبصره1 بند ب نیز مقرر ش که موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

براساس تبصره2 این بند مطب خصوصی پزشکان عمومی و پزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رییس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی آن نطقه تعیین می شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.

در بند ج نیز دولت موظف شد از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند درچارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس در بند د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید.

در بند هـ نیز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف شد به اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در مراقبت های در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام ند. به نحوی که، تا پایان سال دوم برنامه تمامی آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

براساس بند و سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفا از طریق سامانه شدند.

در بند ط نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین کند.

در بند ک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) موظف شد ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون حسب مورد تمهیدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید و برنامه ایمن سازی کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.

مجلسی ها در بند م نیز مقرر کردند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم را جهت خنثی سازی و مقابله با آنرا مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.

نمایندگان مجلس همچنین بند ی، ل و ه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.

نمایندگان مواد 90 را به کمیسیون تلفیق بازگردانده و 91 را به دلیل وجود جدول شماره 14 مراعا گذاشتند.