به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در جهــان امروز، ارتباط بـــا فضای مجـــازی، امری اجـــــتناب‌ناپذیر محسوب می‌شــود؛ به‌طوری که افراد مختلف برای انجام بخش زیادی از امور جاری‌ خود مجبور به کار کردن با رایانه و سیستم‌های دیجیتال با رویکرد ایجاد دولت الکترونیک هستند.

 به طور قطع چنین تعاملاتی افزایش خواهد یافت و این در حالی است که شاید بعضی از کاربران از ضوابط و مقرررات حاکم بر این حوزه آگاهی نداشته باشند.

مسعود غفاری‌راد، کارشناس ارشد حقوق خصوصی اظهار کرد: بند 2 از اصل 3 قانون اساسی، یکی از وظایف دولت را بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات‏ و رسانه‌‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر دانسته است.

وی اضافه کرد: لذا با توجه به سرعت گسترش ارتباطات و تعاملات در فضای مجازی لازم است در جهت فراگیری قوانین حاکم بر این حوزه، اقدامات موثر و متناسبی انجام شود. از اساسی‌ترین قوانین مرجع می‌توان به قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 اشاره کرد.

غفاری‌راد در ادامه بیان کرد: از آنجایی که قانونگذار در ماده 1 قانون تجارت الکترونیک مقرر کرده است که «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن ‌اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار‌ می‌رود» می‌توانیم نتیجه بگیریم که با وجود عنوان قانون تجارت الکترونیک، این قانون صرفا بر اعمال تجاری حاکم نبوده و بر سایر اعمال و وقایع حقوقی نافذ است.

وی با بیان اینکه باید اعتبار مبادلات الکترونیکی و دیجیتال در فضای مجازی را بررسی کنیم، عنوان کرد: بر اساس ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ‌داده‌پیام در حکم نوشته ‌است.»

این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار در ماده 2 قانون تجارت الکترونیک، داده‌پیام را تعریف کرده است، گفت: در این ماده آمده است که «‌داده پیام، هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ‌ذخیره یا پردازش می‌شود.» طبق این ماده، داده‌پیام شامل عکس، صوت، فیلم و نوشته است.

وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 1284 قانون مدنی، سند را تعریف کرده است، گفت: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

غفاری‌راد در ادامه بیان کرد: همانطور که اشاره شد، ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مقرر کرده است که هر زمان، قانونی وجود نوشته‌ای را لازم بداند، داده‌پیام در حکم نوشته است و داده‌پیام می‌تواند به عنوان سند، مورد شناسایی واقع شده و معتبر باشد. این استنباط با توجه به تطبیق ماده 1284 قانون مدنی و ماده 6 قانون تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد.

 حق یا تکلیف در مراودات صورت‌گرفته در فضای مجازی

وی تصریح کرد: به همین دلیل تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382، شکل سند محدود به نوشته‌ها بود اما هم‌اکنون عکس، فیلم، صدای ضبط شده، پیامک، ایمیل یا هر واقعه‌ای که در چارچوب این قانون، معتبر شناخته شود، می‌تواند به عنوان سند در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. به‌طوری که طبق ماده 12 قانون تجارت الکترونیک «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ‌داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

به گفته این کارشناس ارشد حقوق خصوصی، لازم به توضیح است که بر اساس قواعد حقوقی، نوشته‌ای را می‌توان سند دانست که در مقام اثبات، بتوان آن را به صاحب سند نسبت داد و به همین دلیل است که در ماده 13 قانون تجارت الکترونیک عنوان شده است که «به طور کلی، ارزش اثباتی ‌داده‌پیام‌‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله‌ تناسب روش‌های ایمنی به‌کارگرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله ‌داده‌پیام تعیین‌ می‌شود.»

وی افزود: به هر حال، باید توجه داشت که مراوداتی که در حوزه فضای مجازی صورت می‌گیرد، اعم از ارسال پیام، انجام فعالیت‌های مالی یا غیر مالی از قبیل خرید و فروش، سفارش کالا در چارچوب ضوابط و مقررات معتبر و شناخته‌شده می‌تواند موجب حق یا تکلیف شود.

غفاری‌راد اضافه کرد: به عنوان مثال، بر اساس ماده 37 قانون تجارت الکترونیک «در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارایه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.»

وی ادامه داد: در حقیقت قانونگذار در این ماده، یک حق برای مصرف‌کننده و یک تکلیف برای فروشنده قائل شده است که در مواردی حتی می‌تواند به عنوان عمل مجرمانه، مستوجب مجازات شود؛ به‌گونه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای مواردی مانند جعل رایانه‌ای، تخریب، اخلال در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای و امثال آن تشریح شده یا در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در ذیل ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای بیان شده است که «هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر که دسترسی به فضای مجازی بدون محدودیت و برای تمام اقشار و سنین مختلف جامعه سهل و آسان شده است، باید کاربران بخصوص نوجوانان و جوانان را از مسئولیت‌های حقوقی و الزامات قانونی و سایر مقررات آگاه کنیم.

وی خاطرنشان کرد کرد: به طور قطع، در این میان، مدارس یکی از مناسب‌ترین فضاهایی هستند که در این زمینه، باید برنامه اجرایی داشته و مشارکت موثری داشته باشند.

منبع: روزنامه حمایت