به گزارش سرویس بین الملل به نقل از نشریه کویتی القبس امارت ابوظبی اعلام کرده است اتباع خارجی که منازل مسکونی خود را اجاره داده اند، باید در ازای آن به دولت مرکزی امارات مالیات پرداخت کنند .

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مالیاتی که باید از سوی اتباع خارجی صاحب ملک مقیم امارات پرداخت شود، سه درصد مجموع اجاره بهای سالیانه خواهد بود .

مسئولان امارت ابوظبی پیش از این از افزایش قیمت آب و برق نیز خبر داده بودند و صندوق بین المللی پول نیز در گزارش خود از کسری بودجه این امارت خبر داده بود. امارات و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درنتیجه کاهش بهای نفت،‌ با چالش های زیادی روبرو هستند،‌ به طوری که صندوق بین المللی پول به تازگی درگزارشی اعلام کرد که امارات متحده عربی در سال 2016 به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه روبرو شده که از سال 2009 در این کشور بی سابقه عنوان شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: کسری بودجه امارات حدود 2.3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را در بر می گیرد.

صندوق بین المللی پول تاکید کرد: کسری بودجه امارات چالشی برای دولت این کشور بوده و سود ناخالص این کشور در سال های آینده را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در همین راستا انتظار می رود روند افزایشی بدهی کشورهای عربی تا سال 2020 میلادی ادامه داشته باشد و امارات به بزرگترین کشور بدهکار عربی تبدیل شود. به عقیده کارشناسان، با طولانی شدن دوره کاهش بهای نفت و روند نزولی درآمد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بدهی داخلی و خارجی آنها به 94 میلیارد دلار در سال جاری 2016 برسد که در شرایط کنونی این کشورها در باز پرداخت آنها ناتوان خواهند بود.