به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از مهمترین رویدادهای قضایی طی هفته گذشته می‌توان به سخنان معاون اول قوه قضائیه درباره اظهارات آقای ترکان و شفاف سازی حساب های قوه قضائیه،جزئیات پرونده آرش صادقی و نرگس محمدی، دستگیری پنج نفر دلال ارز، ناگفته های رئیس دستگاه قضا درباره پرونده "بابک زنجانی" و صدور احکام پرونده 1000 میلیاردی با 38 متهم و بیش از 30 عنوان اتهامی اشاره کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: نقل قول شده که آقای ترکان گفته ما حاضریم بگوییم چقدر پول خرج کرده ایم و از چه کسانی گرفته ایم؛ این را بگویند؛ شرط نمی خواهد؛ یعنی همین یک کلمه را به مردم بگویند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری، چقدر هزینه شده است و از چه کسانی گرفته شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای بابک زنجانی به کمک های انتخاباتی اعتراف کرده و آقای ترکان نیز مطرح کرده که این قضیه کذب است و همچنین آقای روحانی هم دو توییتر داشتند و گفتند که ما حاضریم سامانه ای را راه اندازی کرده و حسابمان را شفاف کنیم، بیان کرد: حساب های قوه قضائیه شفاف است و شفاف تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می گیرد. عملکرد قوه قضائیه روشن است. کثیری از نمایندگان محترم مجلس که در این دوره برخی از آنها  جدید بودند و در دوره قبل نبوده اند و در جریان نیز نبودند، آمدند و همه مسائل را از نزدیک دیدند.

 وی افزود: بیش از 200  نفر از نمایندگان افرادی بودند که شهادت بر این معنا دادند. وزیر اقتصاد ودارایی دولت مسائل را از نزدیک دید و خودش از قبل هم در جریان بود . تمام مسئولان ذیربط در طول 21 سال گذشته در جریان این امور بودند و هستند، کاملا قضایا روشن است و آنجه نقل شده است و نمی دانم که این نقل از قول جناب آقای روحانی و آقای ترکان  درست است یا خیر، خواهش می کنم که شرط نگذارند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: نقل قول شده که آقای ترکان  گفته اند که ما  حاضریم بگوییم چقدر پول خرج  کرده ایم و از چه کسانی گرفته ایم و نیز از چه منابعی این را گرفته ایم. این را بگویند؛ شرط نمی خواهد؛ یعنی واقعا همین یک کلمه را به مردم بگویند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری، چقدر هزینه کرده اند و این از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در ادامه بیان کرد: یکی از وزرا مسئول مالی این قضیه بوده است و آن وزیری که می گویند بیش از 1000 میلیارد تومان سرمایه اش است -که البته من این را هم نمی دانم و فقط مطرح می کنم- اشکالی ندارد؛ بگویند همه آنچه خرج شده است، مال شخص ایشان و یا افرادی از این قبیل بوده است.

وی تصریح کرد: خبرگزاری ایرنا از قول جناب آقای  روحانی در توییتر نوشته اند که ما حاضریم سامانه ای را تشکیل داده و همه دخل و خرج دولت را اعلام کنیم؛ اگر حاضر هستند، عمل کنند؛ کسی جلوی این حضور را نگرفته است و حتما مردم و قوه قضائیه از این حضور استقبال می کنند.

جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد.

 دادستان تهران اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در ورود به این بحران ارزی و همچنین پایین آوردن قیمت‌ها با توجه به بالا رفتن ارز را قابل تقدیر دانست و افزود: از آنجایی که بانک مرکزی در این زمینه شکایت کرده دادسرای پولی - بانکی در آخرین اقدام 5 نفر از دلالان ارز را دستگیر کرده است که از این افراد 1 میلیون 800 هزار دلار کشف شده است.

وی یادآور شد: ارزش پول، نرخ ارز و نوسانات قیمت طلا سه تهدید مهم اقتصادی هستند که می‌توانند سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار دهد، باید روشن شود ارزهایی که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.

جعفری دولت‌آبادی بیان داشت: حسب استعلام سرپرست دادسرای پولی - بانکی برخی از صرافی‌ها ارزهای زیادی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که مشخص نیست در کجا هزینه شده که واحد مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی مشغول بررسی این موضوع است.

دادستان تهران با بیان این که تغییر و تحول در حوزه ارز را نباید به دستگیری‌های اخیر مربوط کرد، تصریح کرد: در گذشته این اقدام انجام شد و تا حدی بازار آرام گشت اما دوباره تلاطم پیدا کرده چرا که نرخ ارز تابع سیاست‌های پولی و اقتصادی است.

بازداشت دو بدهکار کلان بانکی

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کارهایی که قوه قضائیه در این سالها انجام داده در گذشته سابقه نداشته نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های کلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت: کارهایی که قوه قضائیه در این سالها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های کلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته این دو پرونده نیز به خاطر کلان بودن اینقدر برجسته شد وگرنه دهها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضائیه دائماً رسیدگی می‌شود و حقوق بیت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان باز می‌گردد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه در چارچوب وظایف خود، کارش را دنبال می‌کند و هرگز در پی این نیست که رسیدگی عادلانه را آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست کند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متأسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضائیه تعرض می شود که این بی انصافی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، کار قوه قضائیه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضائیه خواسته ام که در فواصل مختلف، زحمات قوه قضائیه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است، برای مردم تبیین کند.

طی ماه‌های گذشته عده‌ای در داخل كشور خواسته يا ناخواسته در راستای همين پازل دشمن حركت كردند (حمله و هجمه به قوه قضائیه) و به منافع كشور لطمه زدند قوه قضائيه به حول و قوه الهی از اين توطئه كثيف سربلند بيرون خواهد آمد، ولی برخی افراد كه در نقشه راه دشمن حركت كردند بدانند سرافكنده خواهند شد و البته بايد هزينه اش را هم بپردازند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، 25 دی 1387 و در حالی که کمتر از پنج ماه به برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران باقی مانده بود، تلویزیون بی بی سی فارسی پس از ماه‌ها تبلیغ، پخش برنامه‌های خود را روی ماهواره ‌هاتبرد برای مخاطبان فارسی‌زبان و با شعار «سریع، دقیق و بیطرفانه» آغاز کرد! شعاری که هرگز عملیاتی نشد و خیلی زود نشان داد معنای عبارت «دقیق و بیطرفانه» در ادبیات گردانندگان شبکه ملکه انگلیس، چیزی جز دروغ پراکنی و غیرواقعی جلوه دادن حقایق نیست.

- رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.

جهانگیر به اعدام محکوم شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، احکام پرونده 1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.

رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندین جلسه استماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رای شد.

رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.

اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در چند روز گذشته دسترسی به بازی کلش آف کلنز با مشکل مواجه و سپس رفع شد. بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز اعلام کرد که علت محدودیت در دسترسی به این بازی مشکل اخلال در شبکه اینترنت بوده است؛ اما معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی علت را موضوع دیگری عنوان می کند.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی دررابطه با اختلال ایجاد شده در بازی «کلش اف کلنز» از اعمال محدودیت برای دسترسی به این بازی خبرداد و گفت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای کارگروه تعیین مصادیق با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

وی درباره اینکه به چه علت محدودیت در دسترسی به این بازی بعد از مدتی رفع شد نیز گفت: این سوال باید از وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت که مسئولیت اجرای دستورات کار گروه را برعهده دارد پرسیده شود که چرامحدودیت رفع شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص اینکه آیا دادستانی کل کشور به عنوان رئیس کارگروه علت عدم اجرای دستور را پیگیری کرده است یا خیر؟ افزود: دادستانی کل در آخرین جلسه کارگروه که در یکم دی ماه سال جاری تشکیل شد این موضوع را در جلسه مطرح کرد و همه اعضای حاضر در جلسه مجددا بر اجرای دستور تاکید داشتند و چون برخی ازمسئولان ذیربط حضور نداشتند مقرر گردید وزارت ارتباطات ضمن اعمال محدودیت علت توقف در اجرای دستور را کتبا اعلام کند.

انتهای پیام/