اکبر تقوی شوازی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، با اشاره به فعالیت صنعت لیزینگ در کشور، اظهار کرد: اساسا لیزینگ یک ابزار اعتباری وکارآمدی است که درمسیر رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ایران به سرعت در حال گسترش و توسعه است.

 

مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، افزود: شرکت‌های لیزینگ به عنوان یکی ابزارهای تامین مالی استفاده می‌شود و لیزینگ در رتبه دوم روش‌های تامین مالی قرار دارد.

 

وی ادامه داد: به صورت کلی لیزینگ را می‌توان به عنوان یک قرارداد دو یا چند نفره حقیقی وحقوقی برای بهره‌برداری اجاره‌ای از یک کالا با دوام یاد کرد به گونه‌ای که در انتهای قرارداد مستاجر، مالک آن کالا خواهد بود. 

 

تقوی در ارتباط با نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، گفت: در مجموع بحث لیزینگ بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که مصب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است، فعالیت شرکت‌های لیزینگ از مصادیق بازار غیر متشکل پولی یاد می‌شود و بر اساس آن دستور عمل اجرا، تاسیس و نحوه فعالیت آن‌ها تهیه شده و در سال 1386 به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

وی تصریح کرد: و در حال حاضر 30 شرکت در کشور با عنوان لیزینگ رسمی وجود دارد که مجوزهای لازم را برای فعالیت کسب کرده‌اند که صدورمجوزها و نظارت‌ها بر عملکرد و فرایند‌های ‌آنها توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد و طبق مقررات، مصوبه‌ها و شرایط لازمه این مجوزها در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

 

مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، با بیان این که شرکت‌های لیزینگ به صورت کلی به 3دسته تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: این شرکت‌ها بر اساس سرمایه‌ای که دارا هستند و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به 3 سطح تقسیم می‌شوند که هر یک از این سطح‌ها مزیت خاص خود را دارند.

 

تقوی ادامه داد: در سطح یک شرکت‌هایی قرار دارند که فقط در زمینه کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی و تجهیزات رایانه‌ای اجازه فعالیت دارند و در سطح دوم شرکت‌هایی هستند که علاوه بر داشتن مجوز ارائه خدمات سطح یک مجوز ارائه خودرو اعم از خودرو‌سواری، مینی بوس و تجهیزات راه‌سازی و از این قبل است و در گروه سوم شرکت‌هایی هستند علاوه بر داشتن خدمات گروه یک و دو اجازه فعالیت در بخش‌های گران قیمت و مهم مانند هواپیما ، اتوبوس و کامیون فعالیت می‌کنند.

 

وی در پاسخ به سوال مبنی بر گرفتن سودهای متعارف برخی لیزینگ‌ها از مردم، گفت: بانک مرکزی نظارت کامل را بر نرخ سودهای این لیزینگ‌ها اعمال می‌کند و دستورهای اجرایی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد اما اگر از لیزینگ‌های رسمی‌ تخلفی صورت گیرد در وحله اول بانک مرکزی موظف به برخورد می‌باشد و مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلفی از این لیزینگ‌ها با در دست داشتن مدارک خود به بانک مرکزی و یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان مراجعه و از این شرکت‌ها شکایت کنند همچنین این دو نهاد موظف به تشکیل پرونده و رسیدگی به این شکایات می‌باشند.

 

مدیر کل نظارت بر سبک‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در ارتباط با نقش سازمان حمایت در برخورد با تخلفات لیزینگ‌های مجاز، افزود: اگر فردی از شرکت لیزینگی و یا فردی که عملیات لیزینگ را انجام داده شکایت کنند، سازمان حمایت این شکایات را بررسی خواهد کرد و با بانک مرکزی مکاتبه کرده و در صورت مغایرت با قوانین پرونده تشکیل داده و به عنوان رعایت حقوق مصرف کننده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

 

تقوی گفت: در قانونی که شورای پول و اعتبار برای این شرکت‌ها تایین شده به صراحت اشاره شده که در صورت تاخیر در تحویل کالا یا خودروی مورد توافق شرکت لیزینگ کننده چه اقداماتی باید انجام دهد و خسارت پرداخت کند اما از سوی دیگر اگر شرکتی به این تعهدات عمل نکرد طرف مقابل می‌تواند از آن شرکت به بانک مرکزی و یا سازمان حمایت  شکایت کرده و به صورت قطعی با این شرکت‌ها برخورد خواهند کرد.

مدیر کل نظارت بر سبک‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، ادامه داد: اگر شخصی در قبل از مجوز گرفتن لیزینگ مشکلی برایش ایجاد شده با توجه به رسمی شدن این شرکت می‌تواند با در دست داشتن مدارک به سازمان حمایت مراجعه کرده و این سازمان پیگیر این مسئله خواهد بود. 

 

وی در پایان با هشدار به مردم درباره لیزینگ‌های غیر مجاز، اظهار کرد: مردم برای استفاده از خدمات لیزینگ باید به این مسئله توجه کنند که با اطلاع از صحت داشتن مجوز لازم به لیزینگ‌ها مراجعه کنند.