به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران  در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر دادگستری کل استان بیان کرد: سلامت قضات و دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منكر است.

وی گفت: بدون شك ضرورت فریضتین امر به معروف و نهی از منكر با توجه به منابع ارزشمند دینی ما ، بر كسی پوشیده نیست ؛ لیكن آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد ، این است كه باید به این باور برسیم كه در وهله اول خودمان بیش از دیگران نیازمند امور فرهنگی و اجرای فریضتین مذكور هستیم و لازم است در این عرصه فعال تر عمل کنیم، البته طبع كار قضا نیز این امر را می طلبد.

این مقام قضایی در ادامه افزود: هرچند همكاران قضایی و اداری بحمد ا... انسان های وارسته ای هستند لیكن مسیر كاری ما مسیر بسیار خطرناكی است و باید همیشه و در همه حال ، مراقب لغزشگاه های احتمالی باشیم و سلامت قضات و دستگاه قضایی در گرو امر به معروف و نهی از منكر ، بوِیژه در مواجهه با لغزشگاه های موجود در مسیر است .

اسماعیلی همچنین گفت: پس ضروری  است مراتب شكل گیری و ساختار مربوط به تشكیل شوراها و هسته های جهادی در واحد های قضایی استان با سرعت بیشتری پیگیری شود و بطور قطع این امر مهم در نشست آتی شورای مدیران نیز مورد تاكید قرار خواهد گرفت .

رئیس كل دادگستری استان تهران در ادامه خاطر نشان كرد : در این فرآیند نكته مهم این  است كه سعی گردد ، افراد صاحب شرایط و اثر گذار انتخاب شده و در هسته های جهادی فعالیت کنند .

در ادامه این جلسه معاون فرهنگی رئیس كل دادگستری استان تهران نیز گفت: با توجه به وظایف مندرج در قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منكر و دستورالعمل صادره در این رابطه ، از جمله آنها ، تشكیل شورا و ایجاد هسته های جهادی در مركز ، شهرستان ها ، شهر ها و بخش های استان تهران بحمد ا... این شورا در مركز و در تعدادی از نقاط دیگر استان تشكیل شده و فعال است، لیكن در برخی از  شهرها نیز هنوز این امر تحقق نیافته است . 

حجت الاسلام و المسلمین فئوادیان افزود: مطابق ماده 11 قانون مذكور می بایست ، شعب ویژه ای برای رسیدگی به موارد ناشی از تعرض به آمرین معروف و ناهیان از منكر تشكیل شود كه می طلبد از سوی مدیریت عالی قضایی استان ، این موضوع تبیین و مورد تاكید قرار گیرد .

در بخش پایانی این جلسه نیز مباحث مختلفی از سوی حاضرین ارائه و پس از بحث و بررسی  لازم حسب مورد تصمیمات مقتضی  اتخاذ شد .

انتهای پیام/