دادستان تهران تهدیدهای دشمنان علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب را به 6 دسته نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی تقسیم کرد و در تبیین شیوه‌های دشمن برای اعمال تهدید اقتصادی با اشاره به بیان این که تهدیدهای کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر اقتصادی محور است، اظهار کرد: دشمنان انقلاب فکر می‌کنند اگر هر چه بیشتر در بخش اقتصادی و معیشت مردم فشار وارد نمایند با تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شوند؛ بنابراین تهدیدهای اقتصادی از اول انقلاب وجود داشته اما در سال‌های اخیر به‌خصوص قبل از برجام تشدید شد، در واقع استکبار جهانی امیدوار است که وضعیت کشور در حوزه اقتصادی فلج گردد که تاکنون ناکام مانده است.

وی نقش بانک‌ها در وقوع فساد اقتصادی را مؤثر دانست و با اظهار این که تا زمانی که در حوزه بانک‌ها مشکل داشته باشد جرایم مرتبط با فساد اقتصادی کماکان باز تولید می‌شود، راه نجات بانک‌ها را تغییر رفتار و سوق دادن اعطای تسهیلات به حوزه‌های تولید و اشتغال دانست و گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید از شیوه‌های گذشته دست بردارند، افزایش مطالبات بانک‌ها از بدهکاران که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است و نشان می‌دهد بانک‌ها باید این شیوه را تغییر دهند.

دادستان تهران بر لزوم نقش آفرینی بانک‌ها در حوزه تولید و اشتغال تأکید کرد و افزود: تا زمانی که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های تجاری مشغول به فعالیت هستند نمی‌توانند در حوزه تولید ایفای نقش نمایند.

جعفری دولت‌آبادی که هفته گذشته در جلسه شورای معاونین از بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی خبر داده بود در این جلسه به واکاوی ابعاد پرونده این فرد اشاره کرد افزود: مطابق تحقیقاتی که از متهم (م. ج) انجام شده مشخص شد اکثر شرکت‌های این فرد صوری بوده و به اذعان وی با همراهی اقوامش چندین شرکت صوری ایجاد کرده و در پوشش این شرکت‌ها از بانک سرمایه وام دریافته کرده بود این بدهکار بانکی هم‌چنین مدعی است تمام وام‌هایی که در پوشش شرکت‌های صوری از بانک گرفته در واردات فرآورده‌های گوشتی و دامی هزینه کرده و با ضرر همراه بوده است.  

دادستان تهران تصریح کرد: این بدهکار بانکی از طریق ارتباط برادرش با مدیر عامل وقت بانک سرمایه موفق به دریافت این وام‌ها شده است، در واقع اصل وام، نوع وام و شیوه پرداخت وام زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد است، بنابراین بانک‌ها باید از شیوه‌های گذشته دست بردارند.

جعفری ‌دولت‌آبادی ضمن هشدار نسبت به شکل‌گیری یک فساد پنهان از طریق سوءاستفاده از فرزندان برخی مسؤولان تصریح کرد: این بدهکار بانکی همچنین از نفوذ فرزندان برخی مسؤولان استفاده می‌کرده و حداقل فرزندان 4 مسؤول را در شرکت­های خود به کار گرفته و با استفاده از نفوذ آن‌ها مرتکب جرم شده است.

وی یکی از راه‌کارهای مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی وضعیت شرکت‌های متقاضی وام اعلام کرد و گفت: بانک‌ها باید وضعیت شرکت‌ها را بررسی کنند تا به شرکت‌های صوری وام پرداخت نکنند.

دادستان تهران از بازداشت و تعقیب قضایی دو بدهکار کلان خبر داد و با اعلام این که یکی از این بدهکاران در حوزه ورزش و دیگری در حوزه واردات کالا فعالیت داشته است، افزود: سیاست دادستانی در مورد بدهکاران کلان بانکی وصول وجوه بانک‌ها می‌باشد.

جعفری دولت‌آبادی بار دیگر به بانک‌ها هشدار داد که اگر بانکی به نحو غیرمتعارف نسبت به پرداخت وام اقدام کند مسؤولان بانک تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران از توافق بانک مرکزی با دادستانی تهران برای معرفی ابر بدهکاران به دادسرا خبر داد و تصریح کرد: در جلسه‌ای که هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی در دادستانی تهران برگزار شد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شد بدهکاران کلان بانکی که بالای هزار میلیارد تومان بدهی دارند به دادستانی معرفی شوند.

وی سیاست دادستانی در قبال بدهکاران کلان بانکی را تعقیب قضایی این افراد تا استرداد وجوه بانک‌ها اعلام کرد.

جعفری دولت‌آبادی عدم اعطای وام غیر واقعی و مطالبه گری برای وصول وام‌ها از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و با نامطلوب دانستن رویه برخی بانک‌ها در مماشات با بدهکاران بانکی تصریح کرد: بانک سرمایه به یکی از بدهکاران بانکی برای تسویه حساب 5 سال مهلت داده در حالی که همه اسناد ارائه شده از سوی این فرد برای دریافت وام صوری بوده است و این‌گونه می‌شود که فساد گسترش می‌یابد.

وی با اشاره به آشفتگی‌های بازار ارز، یکی از فلسفه‌های تأسیس دادسرای پولی - بانکی را مبارزه با جرایم ارزی از جمله قاچاق ارز عنوان کرد و گفت: در سال‌های 91 و اواخر دولت سابق نرخ ارز از 1200 به 3800 افزایش پیدا کرد و بعد از آن مشخص شد که دلالان ارزها را از بانک مرکزی اخذ و توزیع می‌کردند و پس از آن ارزها را مجدداً جمع‌آوری کرده و از کشور خارج می‌کردند که در نتیجه یک جریان فساد در زمینه ارز به وجود آمد و چند متهم دستگیر شدند و سپس محکوم شدند.

جعفری دولت‌آبادی یادآور شد: زمانی که در دولت سابق بحران ارز پیش آمد سو استفاده­ های کلانی در خرید و فروش ارز رخ داد و اخیراً نیز دوباره در حوزه ارز اتفاقاتی به وقوع پیوسته که البته بانک مرکزی در چند روز گذشته این موضوع را مدیریت کرده و علیه تعدادی از دلالان ارز طرح شکایت کرده است.

دادستان تهران با اشاره به این دو رخداد ارزی در اواخر دولت‌های گذشته و فعلی راه حل، مشکلات ارزی و پولی را بیشتر اقتصادی دانست تا قضایی.

وی مبارزه با مشکلات ارزی را تابع سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: مهار این موضوع بر عهده دولت است و دادستانی در راستای برای کمک دولت به این موضوع ورود کرده است.

 جعفری دولت‌آبادی اقدام اخیر دولت و بانک مرکزی در ورود به این بحران ارزی و همچنین پایین آوردن قیمت‌ها با توجه به بالا رفتن ارز را قابل تقدیر دانست و افزود: از آنجایی که بانک مرکزی در این زمینه شکایت کرده دادسرای پولی - بانکی در آخرین اقدام 5 نفر از دلالان ارز را دستگیر کرده است که از این افراد 1 میلیون 800 هزار دلار کشف شده است.

وی یادآور شد: ارزش پول، نرخ ارز و نوسانات قیمت طلا سه تهدید مهم اقتصادی هستند که می‌توانند سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار دهد، باید روشن شود ارزهایی که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌گیرند در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.

جعفری دولت‌آبادی بیان داشت: حسب استعلام سرپرست دادسرای پولی - بانکی برخی از صرافی‌ها ارزهای زیادی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که مشخص نیست در کجا هزینه شده که واحد مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی مشغول بررسی این موضوع است.

دادستان تهران با بیان این که تغییر و تحول در حوزه ارز را نباید به دستگیری‌های اخیر مربوط کرد، تصریح کرد: در گذشته این اقدام انجام شد و تا حدی بازار آرام گشت اما دوباره تلاطم پیدا کرده چرا که نرخ ارز تابع سیاست‌های پولی و اقتصادی است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: مطابق گزارشی که اخیراً در رابطه با یکی از بانک‌های وابسته به دولت  اعلام شده سهم مطالبات و پرداخت تسهیلات تا حدی بالا است که این بانک به نوعی زمین‌گیر شده است.ما از بانک مرکزی انتظار داریم هم در حوزه بانک­های خصوصی و هم در حوزه بانک‌های دولتی نسبت‌های هزینه‌ها و مطالبات را متعادل نماید و گردش امور نباید به نحوی باشد که منجر به خروج منابع بانک‌ها از بانک مرکزی شود و یا مردم سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.

وی یادآور شد: سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها امانت است و اگر سپرده‌گذاران بدانند بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و ورشکسته شده برای خروج سپرده‌هایشان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند لذا از ذکر نام بانک خودداری می‌شود ولی از آنجایی که بانک‌ها در حوزه بنگاه داری ورود کرده‌اند بسیاری از تسهیلات را به شرکت‌های خود اعطا می‌نمایند که این امر خطر بسیار بزرگی است .

دادستان تهران با بیان این که بانک‌ها نباید به شرکت‌های تابعه خود تسهیلات ارائه کنند، اظهار کرد: قرار بود تصدی‌گری بانک‌ها کاهش پیدا کند تا تسهیلات در حوزه‌های تولید، اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان هزینه شود. بنابراین بانک‌ها هم در سیاست‌های کلی، هم در شرکت‌داری، هم در پرداخت تسهیلات باید به‌گونه‌ای عمل کنند که اقداماتشان خالی از فساد باشد.

وی خطاب به مسؤولان بانک‌ها خاطرنشان کرد: باید تضمین‌های کافی در هنگام پرداخت وام اخذ شود، رانت‌باری، ارتباط و توصیه متوقف گردد و مطمئناً اگر این تسهیلات در حوزه اشتغال و تولید هزینه شود وضعیت کشور تغییر می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: چرا یک جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکل روبرو می‌شود ولی یک فرد با استفاده از رانت، هزاران میلیارد تومان وام می‌گیرد، این‌ها سؤالاتی است که مردم با آن مواجه هستند و لازم است در رابطه با آن‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد.

دادستان تهران ادامه داد: اگر این پول‌ها در مسیر صحیح هزینه شود آن وقت وام‌های اشتغال، ازدواج و امثال آن به سهولت قابل پرداخت است.

وی اقدام اخیر دولت در پرداخت وام به روستاییان با بازپرداخت 2 درصد را اقدامی مناسب عنوان کرد و افزود: باید به جای این که این تسهیلات در اختیار عده‌ای سودجو قرار گیرد به جوانان، کارگاه‌های تولیدی، تعاونی‌ها و روستاییان قرار گیرد و در این صورت وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد.

دادستان تهران برای ورود به بحث تهدیدات امنیتی از سوی دشمن به بیان اهداف تشکیل دادسرای شهید مقدس پرداخت و تصریح کرد: پس از آنکه حوادث مرتبط با فتنه 88 رخ داد دادسرای شهید مقدس تشکیل شد و پیش از آن مسائل مربوط با مواد مخدر و جرایم امنیتی در یک دادسرا رسیدگی می‌شد ولی شروع کار دادسرای شهید مقدس پس از حوادث سال 88 برکات زیادی به همراه داشته است.

وی با تقسیم‌بندی تهدیدات امنیتی به ناامنی‌ها، دامن زدن به نارضایتی­ها، بمب‌گذاری‌ها، جرایم امنیتی، تلاش‌های گروهک‌ها و جریان ضد امنیتی در حوزه‌های مختلف، تجمعاتی که صبغه امنیتی دارد، تلاش برای نفوذ در ارکان نظام از طریق نفوذ در مسؤولیت‌ها و جاسوسی و رشد جریان‌های انحرافی مانند عرفان‌های نوظهور را از جمله تهدیداتی امنیتی برشمرد و با بیان این که 70 نفر محکوم به جاسوسی در زندان‌های تهران تحمل حبس می‌کنند، ادامه داد: این افراد اطلاعات کشور را در حوزه‌های مختلف، اتمی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به دشمنان ارائه کرده‌اند.

دادستان تهران اضافه کرد: در دادسرای شهید مقدس پرونده‌های زیادی در رابطه با مسائل امنیتی تشکیل شده و قضات این دادسرا تلاش زیادی انجام می‌دهند اما آنچه که این روزها در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس شد، حمایت برخی از نمایندگان و مسؤولین از برخی محکومان امنیتی است که تحت عنوان، دل‌سوزی، حمایت از حقوق شهروندی و تذکر به قوه قضائیه مطرح می‌شود.

وی با اشاره به موج سواری رسانه‌های بیگانه در رابطه با پرونده آرش صادقی یکی از محکومان امنیتی به شفاف‌سازی در زمینه اعطای مرخصی به این زندانی و ماجرای اعتصاب غذای وی پرداخت و اظهار کرد: آرش صادقی که قبلاً اعتصاب غذا اقدام کرده بود، چندین اتهام امنیتی دارد که به همین دلیل به 7 سال و نیم حبس محکوم شده است.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: نماینده دادستان تاکنون چند نوبت با وی ملاقات کرد ه و تأکید شد. برای موافقت با مرخصی باید از اعتصاب غذا دست بردارد ولی یک مرتبه مشاهده می‌شود که در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی از نماینده مجلس گرفته تا برخی از اعضای شورای شهر از این محکوم امنیتی حمایت می‌کنند.

دادستان تهران با طرح این سؤال که چگونه می‌شود برخی از مسؤولان بدون اطلاع از محتویات پرونده‌ها از محکومان امنیتی حمایت می‌کنند، اظهار کرد: برخی از مسؤولان طوری از این افراد حمایت کرده و نامه نگاری می‌کنند که گویا با نامه و پیگیری­های آن‌ها به این فرد مرخصی اعطا خواهد شد این در حالی است که نماینده دادستان تاکنون چند بار با این محکوم ملاقات داشته و عنوان کرده است که برای اعطای مرخصی باید اعتصاب غذا شکسته شود این فرد ادعا می‌کند که به همسرش ظلم شده است در حالی که باید گفت با تداوم اعتصاب غذا مشکل همسرش حل نمی‌شود.

وی در تشریح روند اعطای مرخصی به آرش صادقی خاطرنشان کرد: در تاریخ 9/10/95 مدیرکل زندان‌های استان تهران در رابطه با این محکوم امنیتی درست همان روزی که فضاسازی‌ها با این فرد افزایش یافت، به دادستانی نامه نوشت و با اعلام شکسته شدن اعتصاب غذا خواستار مرخصی وی شد. هم چنین در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد.

 دادستان تهران در همین رابطه اعلام کرد با درخواست مرخصی همسر آرش صادقی موافقت شده است.

دادستان تهران با تأکید بر این که دادستانی مسؤول اجرای حکم است، خاطرنشان کرد: اگر به حکم صادره اشکال وارد است می‌تواند با ارسال لایحه اقدام کند.

وی با بیان این که برخی نمایندگان در پرونده نرگس محمدی نیز به همین نحوه عمل کردند افزود: چگونه برخی می‌توانند با تضعیف دستگاه قضایی، انگ عدم رعایت حقوق زندانیان را وارد می‌کنند. 

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: در رابطه با مرخصی خانم نرگس محمدی نیز اقدام شد اما وی به‌عنوان کرد که فرزندانش در ایران نیستند.

 جعفری دولت‌آبادی با اشاره به جوسازی‌های صورت گرفته در رابطه با پرونده یکی دیگر از محکومان امنیتی اظهار کرد: این فرد با رسانه ضد انقلاب مصاحبه کرده و پس از مرخصی غیبت کرده بود و حالا باز درخواست مرخصی دارد و نهادهای امنیتی نیز با اعطای مرخصی به وی مخالف هستند و برخی افراد بدون توجه به این امور، از این‌گونه محکومان حمایت می‌کنند.

دادستان تهران تأکید کرد: مسؤولان باید ابتدا از وضعیت پرونده محکومان اطلاع داشته باشند و سپس بعد حمایت و یا اظهار نظر کنند.

دادستان تهران یادآور شد: برخی مسؤولین بدون اطلاع از پرونده‌ها از محکومین حمایت‌می‌کنند که امری نادرست است و مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد. همین حرفی که از زبان برخی مسؤولان در رابطه با برخی محکومان امنیتی شنیده می‌شود توسط برخی سازمان‌های حقوق بشری نیز عنوان می‌گردد.

وی با اشاره به اظهار نظرهای یکی از اعضای شورای شهر در رابطه با یکی از محکومان امنیتی توصیه کرد بهتر است این عضو شورای شهر به انجام وظایف اصلی خود بپردازد. 

دادستان تهران افزود: برای محکومان امنیتی دادیار ویژه تعیین شده و نماینده دادستان به نحو منظم با محکومان امنیتی ملاقات دارد بنابراین باید مراقب باشیم که صداهای دشمن در کشور از زبان برخی مسؤولان شنیده نشود.

جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر رعایت حقوق زندانیان و توجه به سلامت آنان تأکید کرد: حقوق زندانیان حتی اگر محکوم و معاند هم باشند رعایت می‌شود اما قرار نیست که هم زبانی و هم صدایی با فضاسازی دشمن توسط برخی مسؤولان ایجاد شود و هر آن‌چه که آن‌ها می‌گویند در داخل نیز تکرار شود.

دادستان تهران خطاب به مسؤولانی که در روزهای اخیر نسبت به برخی محکومان امنیتی فضاسازی کرده‌اند گفت:کسانی که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند بهتر است قبل از اظهار نظر، اطلاعات بیشتری کسب کنند همان طور که در رابطه با نرگس محمدی متوجه شدند که حمایت از محکومی که حبس سنگین دارد، چه مفهومی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمن و برخی افراد در سال‌های اخیر برای تضعیف قوه قضائیه گفت: فشارها به قوه قضاییه برای عقب نشینی از مواضع انقلابی است و آن‌ها فشار می‌آورند تا قوه قضائیه عقب نشینی کند ولی باید بدانند دستگاه قضایی از اجرای وظایف خود کوتاه نمی‌آید.

جعفری دولت‌آبادی افزود: آن‌ها می‌خواهند برخی از چهره‌های جریان فتنه و محکومان امنیتی را تطهیر کنند و این افراد را برای شرکت در انتخابات آتی شوراهای شهر و امثالهم آماده کنند.

دادستان تهران با بیان این که نمی‌شود کسی را که حکم محکومیت دارد تطهیر کرد گفت: این افراد باید از ملت برای اقداماتی که انجام داده‌اند عذرخواهی کنند و دستگاه قضایی نمی تواند تابع هیاهو و جوسازی‌های دیگران باشد.

جعفری دولت‌آبادی تأکید کرد: قوه قضائیه بر حمایت از حقوق تمام زندانیان تأکید ویژه‌ای دارد و بارها در جلسات شورای معاونان دادسرای تهران به این موضوع پرداخته شده و حالا عده‌ای عنوان می‌کنند دادستانی با اعطای مرخصی و رعایت سایر حقوق مسامحه کند، به زندانیان مخالف است. در این میان عده‌ای هم هر روز آمار اعتصاب محکومان امنیتی را رسانه‌ای می‌کنند و علیه دادستانی و قوه قضاییه جوسازی‌ می‌نمایند.

دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی از احضار 67 نفر مدیران خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان دی‌ماه تحقیقات به سرانجام برسد و بتوانیم در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.

وی همچنین از احضار 65 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد و به بیان برخی مصادیق این پرونده‌ها پرداخت و گفت: حسب تحقیقات صورت گرفته فردی عنوان کرده است ملکی از شهرداری به او واگذار نشده است. هم چنین فرد دیگری که فاقد شغل است اعلام کرده که اقدامی برای واگذاری ملک به وی صورت نگرفته است. فرد دیگری که بازنشسته است عنوان کرده ملکی در شهرک غرب خریداری کرده که در این زمینه 20 درصد تخفیف به او اعطا شده است که بعد از دو سال آن را فروخته و واحد کوچک‌تری خریداری کرده است. فرد دیگری که کارمند شهرداری است بیان کرده ملک استیجاری‌اش را تحویل گرفتند و مقرر شد که ملک  دیگری تحویل دهند که به علت بالا بودن قیمت کارشناسی از تحویل ملک خودداری کرد و هنوز هم در ملک استیجاری سکونت داشته و از شهرداری هم پولی دریافت نکرده است.