به گزارش سرویس بین الملل به نقل از نشریه کویتی الانباء دولت قطر اعلام کرده است کسری بودجه سال جاری میلادی 28 میلیارد ریال  6 میلیارد دلار خواهد بود و همزمان با برنامه قطری ها برای میزبانی از رقابتهای فوتبال جام جهانی 2022 چالش های مالی پیش روی این کشور افزایش می یابد.
 
دولت قطر پیش از این درپی کسری بودجه 13میلیارد دلاری و کمبود منابع مالی درسال 2016 و نیز ادامه این روند درسال 2017 ازطرح ادغام سه بانک بزرگ این کشور با هدف راه اندازی یک مؤسسه مالی مشترک به منظور تقویت ساختار نظام بانکی و کاهش هزینه ها خبر داده بود.

اقتصاد قطر نیمه نخست سال 2015 را نیز با کسری 5 میلیارد دلاری آغاز کرده بود. با توجه به تحولات پرنوسان قیمت ‌های نفت و گاز، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست 2015 به 8/12 درصد کاهش یافت.

همچنین درحالی‌که سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی‌(GDP) قطر کم شده، میزان مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، قیمت گاز از روند نزولی پیروی می‌کند، اما کاهش 52 درصدی قیمت LNG صادراتی به ژاپن در فصل چهارم 2014 بسیار قابل توجه بوده است.

وزارت برنامه‌ریزی توسعه و آمار قطر در سایت اینترنتی رسمی خود اعلام کرد این کشور امیرنشین حاشیه خلیج‌فارس ممکن است در سال 2016، با کسری بودجه 9/4 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی خود مواجه شود. این کسری بودجه ممکن است در سال بعد، 7/3 درصد باشد.

از طرفی دولت قطر اعلام کرد با وجود کسری بودجه پیش‌بینی شده، قصد دارد برنامه گسترش سرمایه‌گذاری برای جام جهانی فوتبال 2022 میلادی را دنبال کند.