به گزارش گروه اقتصاد ، نظر به اينكه در خصوص اقدام اين سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوكی شركت مخابرات ايران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحيح و جهت‌دار انتشار يافته است به اطلاع می‌رساند:

بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 كه از سوی طرف قرارداد تقديم مقام محترم رياست جمهوری گرديده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر گرديده است در صورتی كه ظرف پانزده روز (پنجم الی بيستم ديماه) كليه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد.

همچنين به موجب دستور موقت هيأت داوری موضوع ماده ‹30› قانون اجراي سياستهای كلی اصل ‹44› قانون اساسی در پرونده كلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 كه در تاريخ 12/10/1395 به اين سازمان واصل شده است تا زمان رسيدگی به خواسته شركت توسعه اعتماد مبين در خصوص فسخ قرارداد، اين سازمان به طور موقت و تا رسيدگي به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شركت منع شده است. بنابراين سازمان منتظر اقدام خريدار سهام برای انجام كليه تعهدات و پرداخت تمامی ديون معوقه تا بيستم ديماه سالجاری می‌باشد.