به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران با بیان این که بسیاری از جرایم و خشونت‌ها ریشه در معضلات اجتماعی دارد، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات و مسایل قضایی در بستر مسایل اجتماعی قابل حل است.

وی در این نشست که با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، ضمن تاکید بر این که نتیجه عملکرد بد جامعه به دستگاه قضایی ختم می‌شود، خاطرنشان کرد: در بحث پیشگیری از وقوع جرم باید نهادها ورود پیدا کنند و غفلت و بی توجهی به این امر، پیامدهای ناگواری برای جامعه در پی دارد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران با تاکید بر این که سازمان‌هایی که عملکرد خود را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تاکنون ارائه ندادند، حداکثر ظرف 10 روز عملکردهای خود را ارائه کنند، افزود: باید از افراد و شخصیت‌های حقوقی اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم که پرتلاش بودند و وظایف محوله خود را در حد توان وظرفیت انجام دادند تقدیر به عمل آید و افراد ضعیف در این حوزه نیز شناسایی شده و ضعف‌ها برطرف شود.

این مقام قضایی با تاکید بر ارائه برنامه زمانبندی شده و مدون و تضمین اجرای آن خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در بخش پیشگیری باید به گونه ای باشد که منجر به کاهش آمار جرایم در بستر زمانی مشخص شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه تخصصی متناسب با وظایف محوله اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: برای معضلات و آسیب‌های اجتماعی از قبیل طلاق، سرقت، حاشیه نشینی و ... باید کارگروه تخصصی تشکیل شود.

وی با تاکید بر نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: حداکثر ظرف 15 روز آینده جلسه ای مشترک بین کارشناسان صدا و سیما با کارشناسان پیشگیری برگزار می شود و در خصوص چگونگی اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بویژه رسانه ملی برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.