معاون مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از استانداردسازی یکپارچه در ارایه خدمات در تمامی دفاتر الکترونیکی قضایی خبر داد.

 وی  به ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به امور مردم اشاره کرد و افزود: ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به امور مردم از شاخصه‌های عدالت بوده و زمانی که بحث عدالت مطرح است به این معناست که در هر جا و هر زمان به یک کیفیت خدمات ارایه شود.

معاون مرکز آماروفناوری اطلاعات قوه قضاییه  در خصوص دفاتر فعال خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که در حال حاضر در تمام استان‌ها فعال هستند، همگی به یک شکل خدمات واحدی را ارایه می‌کردند.

رفعتی با بیان اینکه برای اجرای طرح یکپارچه‌ سازی ارائه خدمات و پایش مشکلات، یک دفتر ویژه خدمات الکترونیک قضایی در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، تعبیه شده است، افزود: این دفتر به صورت پایلوت، با این هدف قرار داده شده تا هر طرحی را به طور کامل اجرایی کنیم و تمام مشکلات و معایب آن را اصلاح کنیم و مشکلات فنی و ساختاری را حل کنیم و ارتقای آن را در ثبت دادخواست بسنجیم و سپس به توزیع آن به سایر دفاتر سراسرکشور اقدام می‌کنیم.

به گفته رفعتی، ارایه خدمات الکترونیکی قضایی با این روش، استانداردسازی یکپارچه می‌شود و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی اظهارکرد: در برخی موارد نیز مانند شورای حل اختلاف که از استان قزوین اجرای پایلوت آن صورت می‌گیرد هم، قرار بر این است که دفتر پایلوت تهران آن را انجام ندهد و فقط قزوین عهده‌دار این مساله باشد.

 مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی درباره اینکه در صورت وجود نقص، مسئول شناخت نقص کیست؟ گفت: در سامانه‌ها مسیر پیگیری پرونده تعریف و برای آن استانداردی قرار داده شده که اگر یک مورد از موارد قید شده را کامل نکند، به مرحله بعدی نمی‌رود و فرد مجبور است که آن روند را طی کند.

به گفته رفعتی، این مساله به همان مقوله قانون‌ مداری برمی‌گردد که درحقیقت یکی از پارامترهای قانون‌مداری، مسیر قانونی و استاندارد است.

انتهای پیام/