همچنین نمایندگان با اخطار علی ادیانی راد مبنی بر مغایرت بخشی از این ماده با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مورد پرداخت 2.5 درصد به بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با 147 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است علی ادیانی راد با استناد به اصل 75 و 110 قانون اساسی اخطار داد و گفت: بخشی از این ماده که مربوط به تخصیص 2.5 درصد عملکرد جذب منابع غیردولتی در قالب مشارکت عمومی یا خصوصی است با بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است زیرا در این سیاست ها بر صرفه جویی در هزینه های عمومی و هزینه های صنایع تاکید شده و این موضوع کل ماده را تحت شعاع قرار می دهد لذا باید حذف شود.

ادیانی راد افزود: ماهیت این ماده بودجه ریزی است و در برنامه نویسی نباید به آن پرداخته شود.

 لاریجانی در پاسخ به اخطار ادیانی راد ضمن تاکید بر وارد دانستن این اشکال به ماده 67 لایحه مذکور گفت: به میزان کار عمرانی برای شرکت های نامبرده در این ماده 2.5 درصد جهت ارائه خدمات در نظر گرفته شده و این میزان نباید مجزا از پرداخت 2.5 درصد برای حقوق و مزایا باشد ضمن آنکه تخصیص اعتبارات برای عملکرد بخش غیردولتی و خصوصی درست نیست.

بر این اساس ماده 67 این لایحه بدین گونه اصلاح شد: هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم (5/2%) درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می گیرد.

سازمان برنامه بودجه موظف به تخصیص اعتبارات هزینه های اجنتاب ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق (تا 2.5 درصد) می باشد.