صدور مجوزهای نمایشگاه در اختیار سازمان توسعه تجارت بماند
انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران طی بیانیهای مستقل از نمایندگان خواستند تا مسئولیت صدور مجوزهای نمایشگاهی همچنان در اختیار سازمان توسعه تجارت کشور باقی بماند.
کد خبر: ۲۶۲۳۳۷
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، متن این بیانیه به شرح زیر منتشر شده است:
ضرورت بازنگری در بند (ب) ماده ۶۲
لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به استناد بند ۳۱ ماده (۵) اساسنامه توسعه تجارت ایران مصوب هیات محترم وزیران به شماره ۳۰۷۶۵/ت ۳۱۰۵۶ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ «انجام برنامهریزی لازم در خصوص برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی، تبادل دانش فنی و ارتقا کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی و یا اختصاصصی در داخل و سایر کشورها و ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه». یکی از وظایف سازمان مذکور میباشد.
این در حالی است که کمیسیون تلفیق لایحه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بنا به درخواست اتاق بازرگانی و بدون اخذ نظر دولت، بدنبال انتقال این امر حاکمیتی از دولت به اتاقهای سه گانه میباشد.
به همین منظور در بند (ب) ماده ۶۲ آمده است: در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اولویت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران و واگذاری امور تصدی گری به این بخش، صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاقهای سه گانه کشور شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار میشود. »با توجه به لزوم تجدید نظر در بند پیشنهادی نکاتی به شرح زیر اعلام میشود:
۱. موضوع نمایشگاهها از دو بخش حاکمیتی و تصدی گری تشکیل شده و برنامهریزی و صدور مجوز نمایشگاههای صنعتی و تجاری در داخل و خارج از کشور امر حاکمیتی بوده و با هدف انطباق فرآیند برگزاری نمایشگاهها توسط بخش خصوصی و تشکلها با سیاستها و اهداف کلان تجاری و اقتصادی کشور در راستای منافع ملی صورت میپذیرد. به عبارت دیگر مجوز نمایشگاهها به نوعی گواهی انطباق خدمات در این حوزه با استانداردهای ضروری و سیانت از تصویر یا برند ملی در داخل یا خارج از کشور است.
همچنین تضمینی برای اجرای اینگونه رویدادها توسط مجموعههای حرفهای و متخصص در این امور محسوب میشود. این موضوع در بسیاری از کشورها حتی با اقتصاد باز و غیر دولتی به صورت حاکمیتی مدیریت شده و بخش حاکمیتی و تصدی گری کاملا جدا از یکدیگر اما با هماهنگی کامل همکاری میکند.
۲. فعالیت اتاقهای سه گانه عمدتا معطوف به حفظ منافع اعضا میباشد. در حالی که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک نهاد دولتی و حاکمیتی منافع عموم فعالان اقتصادی کشور را در نظر میگیرد. ضمن اینکه جمع امور حاکمیتی و تصدی گری در یک مجموعه، اساسا قابل پذیرش نبوده و امر نظارت را با مشکل مواجه خواهد نمود. تمرکز در امور حاکمیتی الزامی است.
در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور نیز طی مکاتباتی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، واگذاری صدور مجوز نمایشگاهها را مغایربا بندهای ۳۱، ۲۶ و ۳۲ ماده ۵ اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران دانسته و مخالفت خود را اعلام نموده است.
۳. در چارچوب اسناد بالادستی از جمله؛ چشمانداز ۱۴۰۴، مفاد بند ۱۰ سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، ماده (۳) پیشبینی رشد حدودا ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و بند ۳ ماده ۴ و بند ۸ ماده ۱۸ و بندهای ۶ و ۹ ماده الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه سال ۹۶، سازمان توسعه تجارت ایران دارای تکالیف و مسئولیت هایی در امر بهبود تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیر نفتی میباشد.
انجام این تکالیف به اختیارات، ابزارها و شرایط منطبق با آنها نیاز دارد. سیاست گذاری، برنامهریزی و انتخاب کارگزاران بخش خصوصی جهت اجرای نمایشگاههای تجاری و صنعتی هدفمند به عنوان یکی از ابزارهای تخصصی مهم در این حوزه میباشد.
در خاتمه تاکید میشود تصویب بند مذکور در لایحه برنامه ششم به هیچ وجه هم راستا با سیاستهای کلان در زمینه بهبود وضعیت تجارت خارجی و استفاده بهینه از ابزارها و ظرفیتهای کشور نبوده لذا خوستار حذف آن از لایحه میباشیم. در غیر این صورت میتواند پیشنهاد اصلاح بند به شرح زیر مطرح شود.
وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است سند جامع صنعت نمایشگاهی کشور را با مشورت و مشارکت تشکلهای مادر (اتاقهای سه گانه) انجمنهای تخصصی نمایشگاهی وسازمان و نهادهای ذی ربط و خبرگان تهیه و پس از تایید در دولت درقالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»
به گزارش گروه اقتصاد ، متن این بیانیه به شرح زیر منتشر شده است:ضرورت بازنگری در بند (ب) ماده ۶۲
لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به استناد بند ۳۱ ماده (۵) اساسنامه توسعه تجارت ایران مصوب هیات محترم وزیران به شماره ۳۰۷۶۵/ت ۳۱۰۵۶ ه مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ «انجام برنامهریزی لازم در خصوص برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی، تبادل دانش فنی و ارتقا کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی و یا اختصاصصی در داخل و سایر کشورها و ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه». یکی از وظایف سازمان مذکور میباشد.
این در حالی است که کمیسیون تلفیق لایحه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بنا به درخواست اتاق بازرگانی و بدون اخذ نظر دولت، بدنبال انتقال این امر حاکمیتی از دولت به اتاقهای سه گانه میباشد.
به همین منظور در بند (ب) ماده ۶۲ آمده است: در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اولویت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران و واگذاری امور تصدی گری به این بخش، صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاقهای سه گانه کشور شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار میشود. »با توجه به لزوم تجدید نظر در بند پیشنهادی نکاتی به شرح زیر اعلام میشود:
۱. موضوع نمایشگاهها از دو بخش حاکمیتی و تصدی گری تشکیل شده و برنامهریزی و صدور مجوز نمایشگاههای صنعتی و تجاری در داخل و خارج از کشور امر حاکمیتی بوده و با هدف انطباق فرآیند برگزاری نمایشگاهها توسط بخش خصوصی و تشکلها با سیاستها و اهداف کلان تجاری و اقتصادی کشور در راستای منافع ملی صورت میپذیرد. به عبارت دیگر مجوز نمایشگاهها به نوعی گواهی انطباق خدمات در این حوزه با استانداردهای ضروری و سیانت از تصویر یا برند ملی در داخل یا خارج از کشور است.
همچنین تضمینی برای اجرای اینگونه رویدادها توسط مجموعههای حرفهای و متخصص در این امور محسوب میشود. این موضوع در بسیاری از کشورها حتی با اقتصاد باز و غیر دولتی به صورت حاکمیتی مدیریت شده و بخش حاکمیتی و تصدی گری کاملا جدا از یکدیگر اما با هماهنگی کامل همکاری میکند.
۲. فعالیت اتاقهای سه گانه عمدتا معطوف به حفظ منافع اعضا میباشد. در حالی که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک نهاد دولتی و حاکمیتی منافع عموم فعالان اقتصادی کشور را در نظر میگیرد. ضمن اینکه جمع امور حاکمیتی و تصدی گری در یک مجموعه، اساسا قابل پذیرش نبوده و امر نظارت را با مشکل مواجه خواهد نمود. تمرکز در امور حاکمیتی الزامی است.
در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور نیز طی مکاتباتی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، واگذاری صدور مجوز نمایشگاهها را مغایربا بندهای ۳۱، ۲۶ و ۳۲ ماده ۵ اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران دانسته و مخالفت خود را اعلام نموده است.
۳. در چارچوب اسناد بالادستی از جمله؛ چشمانداز ۱۴۰۴، مفاد بند ۱۰ سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، ماده (۳) پیشبینی رشد حدودا ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و بند ۳ ماده ۴ و بند ۸ ماده ۱۸ و بندهای ۶ و ۹ ماده الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه سال ۹۶، سازمان توسعه تجارت ایران دارای تکالیف و مسئولیت هایی در امر بهبود تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیر نفتی میباشد.
انجام این تکالیف به اختیارات، ابزارها و شرایط منطبق با آنها نیاز دارد. سیاست گذاری، برنامهریزی و انتخاب کارگزاران بخش خصوصی جهت اجرای نمایشگاههای تجاری و صنعتی هدفمند به عنوان یکی از ابزارهای تخصصی مهم در این حوزه میباشد.
در خاتمه تاکید میشود تصویب بند مذکور در لایحه برنامه ششم به هیچ وجه هم راستا با سیاستهای کلان در زمینه بهبود وضعیت تجارت خارجی و استفاده بهینه از ابزارها و ظرفیتهای کشور نبوده لذا خوستار حذف آن از لایحه میباشیم. در غیر این صورت میتواند پیشنهاد اصلاح بند به شرح زیر مطرح شود.
وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است سند جامع صنعت نمایشگاهی کشور را با مشورت و مشارکت تشکلهای مادر (اتاقهای سه گانه) انجمنهای تخصصی نمایشگاهی وسازمان و نهادهای ذی ربط و خبرگان تهیه و پس از تایید در دولت درقالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»