به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چک، برات و سفته، هرسه اسناد تجاری هستند که به دلیل کاربردهای مختلف در معاملات، میان افراد رد و بدل شده و هر یک خصوصیات مخصوص به خود را دارند. در این میان، چک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.

دکتر محمد دمیرچیلی، استاد برجسته حقوق تجارت در خصوص مسئولیت ظهرنویس‌ها و ضامنان در چک اظهار کرد: ظهرنویسی در چک با یک امضا محقق می‌شود؛ به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهرنویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام، اثر انگشت کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر شخصی غیر از صادرکننده، چک را (اعم از رو یا پشت آن را) امضا کند، چنین فردی ضامن است یا ظهرنویس؟ و نیز اینکه چگونه می‌توان بین این دو عنوان، تمایز و تفاوت قائل شد؟

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که شخصی که چک را امضا کرده است، ماهیت امضای خود را مشخص کرده باشد، مشکلی به وجود نمی‌آید. به این معنا که شخص امضاکننده در زیر امضای خود عبارتی مانند «ضامن»، «ظهرنویس»، «انتقال می‌دهم» یا «ضمانت می‌کنم» یا «وصول چک را به عنوان ضامن تضمین می‌کنم» را درج کند.

وی با بیان اینکه مشکل آنجاست که ماهیت امضاکننده مشخص نباشد، افزود: اگر امضایی غیر از امضای صادرکننده، بر روی چک وجود داشته باشد، حمل بر ضمانت می‌شود اما مشکل اساسی مربوط به زمانی است که پشت چک، امضایی وجود دارد اما مشخص نیست که از چه بابتی است.

دمیرچیلی گفت: از لحاظ حقوقی، ظاهر امر به معنای ظهرنویسی یه مفهوم خاص بوده یعنی اصل بر این است که به عنوان ضمانت امضا نشده بلکه به عنوان ظهرنویسی امضا شده است. در حقیقت اشخاصی که پشت چک را امضا می‌کنند، در عرف به معنای ظهرنویسی است.

وی در ادامه عنون کرد: علت اینکه گفته می‌شود ظاهر و اماره قضایی بر ظهرنویسی است، این است که عموما افراد در موارد شایع، پشت چک را به عنوان ظهرنویسی امضا می‌کنند و نه به عنوان ضمانت بنابراین باید اینگونه بگوییم که ظاهر، تا زمانی دلالت بر ظهرنویسی دارد که دلیلی خلاف آن وجود نداشته باشد.

این استاد برجسته حقوق تجارت با بیان اینکه در خصوص اسناد تجاری، قائدتا از خارج از موضوع، دلایلی پذیرفته نمی‌شود، ادامه داد: گاهی اوقات از سند مزبور مشخص می‌شود که شخص امضاکننده، ضامن است یا ضامن نیست. به عنوان مثال، زمانی که شخص الف چکی را در وجه شخص ب صادر کند و پس از آن شخص ج نیز آن را امضا اما مشخص نکرده که بابت چیست، در چنین مواردی باید گفت که شخص ج بابت ضمانت امضا کرده است.

وی افزود: در حقیقت، در چنین فرضی متصور نیست که شخص ج ظهرنویس است زیرا شخصی که سند را ظهرنویسی می‌کند، باید زمانی خود دارنده چک باشد و چون در اینجا دارنده شخص ب بوده و ج دارنده نیست، این فرض که بگوییم ج به عنوان ظهرنویس، چک را امضا کرده، مردود است.

دمیرچیلی تاکید کرد: بنابراین در صورتی که یک سند و یک امضا وجود داشت اما هیچ دلیل، اماره و قرینه‌ای بر ضمانت وجود نداشته باشد، اصل بر ظهرنویسی خواهد بود.

وی در خصوص این موضوع که فایده تشخیص اینکه امضا به عنوان ضمانت است یا به عنوان ظهرنویسی چیست، بیان کرد: فایده تشخیص این موضوع، به حدود مسئولیت ارتباطی پیدا نمی‌کند زیرا ضامن و ظهرنویس در پرداخت وجه چک، مسئولیت تضامنی دارند  و فایده تشخیص مربوط به زمانی است که شخصی که ضامن از وی ضمانت کرده است، به دلایلی ذمه‌اش بری می‌شود چون مسئولیت ضامن، تابع‌ مسئولیت مضمون‌عنه است و اگر مضمون‌عنه، از مسئولیتی که داشت، بری شود، ضامن نیز بری می‌شود چرا که مسئولیت ضامن، تبعی است.

این حقوقدان به ذکر مثالی در خصوص فایده تشخیص امضا به عنوان ضمانت یا ظهرنویسی پرداخت و کرد: به عنوان مثال، اگر شخصی از صادرکننده چک ضمانت کرد و به علت ورشکستگی صادرکننده، در خصوص پرداخت خسارات تاخیر تادیه، به او تخفیف تعلق گیرد، به تبع آن، شخص ضامن که از صادرکننده ورشکسته ضمانت کرده است نیز مشمول تخفیفات می‌شود.

وی ادامه داد: فایده دوم مربوط به زمانی است که سند تجاری ظرف مدت 15 یا 45 روز مندرج در ماده 315 قانون تجارت، به بانک ارایه نشده و گواهی عدم پرداخت داده نمی‌شود. در حقیقت دارنده چک باید چک را به بانک ارایه دهد و در صورتی که وجه نداشت، باید از بانک، گواهی عدم پرداخت دریافت کند. در غیر این صورت، دارنده کاهل تلقی می‌شود و چنین فردی، امتیاز مراجعه به ظهرنویس و ضامن را از دست خواهد داد.

به گفته دمیرچیلی، در ماده 315 قانون تجارت آمده است که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است، باید تأدیه شود، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و ‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. ‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌ چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است، از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

وی افزود: همچنین در صورتی که مواعد 15 و 45 روز را لحاظ کرد اما مواعد مندرج در مواد 286 به بعد قانون تجارت را رعایت نکرد و در مورد طرح دعوی هم اقدامی انجام نداد، مسئولیت ظهرنویس نیز از بین خواهد رفت زیرا ظرف مواعد پیش‌بینی‌شده باید به طرح دعوای حقوقی اقدام کند. در حقیقت، در چنین شرایطی، ظهرنویس مسئول پرداخت وجه چک نخواهد بود.

این استاد حقوق تجارت تاکید کرد: البته این حکم در مورد ضامن وجود ندارد و تا زمانی که مضمون‌عنه، مسئول است، ضامن نیز مسئول خواهد بود.

وی با بیان اینکه انتقال اسناد تجاری از جمله چک، به دو شیوه ظهرنویسی و قبض و اقباض خواهد بود، اظهار کرد: اگر چک در وجه شخص معینی صادر شده یا ظهرنویسی در وجه شخص معینی انجام شده باشد، در صورتی که شخص معین قصد انتقال داشته باشد، باید با ظهرنویسی منتقل کند. این در حالی است که اگر چک در وجه حامل باشد یا شخص دارنده با ظهرنویسی در وجه حامل دریافت کرده باشد، وی می‌تواند بدون ظهرنویسی و به صرف قبض و اقباض انتقال دهد.

دمیرچیلی در ادامه گفت: شخصی که با ظهرنویسی چک را منتقل می‌کند، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، از جمله مسئولان سند به شمار می‌رود و در حقیقت، صادرکننده و ضامن، در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند.

وی گفت: این در حالی است که فردی که با قبض و اقباض، چک را منتقل می‌کند، مسئولیتی در مورد وصول چک ندارد و اگر چک برگشت خورد، دارنده نمی‌تواند به او مراجعه کند و بگوید که مسئول پرداخت وجه چک هستی. در حقیقت، اصل کلی این است که مسئولیت‌ها، به هر عنوان، صرفا مبتنی بر امضای اشخاص است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه کسی که امضا ندارد، ولو اینکه چک را خرج کرده باشد، مسئولیتی از باب سند تجاری ندارد و مسئول پرداخت نخواهد بود، افزود: شخصی که چک را از طریق ظهرنویسی منتقل کرده، ممکن است به صورت کیفری مسئول شناخته شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، ممکن است چک مجعول بوده و از آن استفاده شود که در این صورت، به جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول، فرد قابل تعقیب خواهد بود. در چنین شرایطی، شخصی که ظهرنویسی نکرده است، مسئولیت مدنی ناشی از سند تجاری نخواهد داشت.

منبع: روزنامه حمایت