به گزارش گروه اقتصاد ، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد.

زنگنه وزیر نفت در دفاع از این پیشنهاد در جایگاه نطق قرار گرفت و گفت: قانون دائمی در سال ۹۳ برای تعیین نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی تصویب شده است.

وی ادامه دا: در سال ۹۲ مجلس قصد داشت قیمت خوراک پتروشیمی ها را ۴ سنت تعیین کند اما برخی دوستان از قبیل نادران و توکلی قیمت خوراک پتروشیمی را ۱۳ سنت تعیین کردند. بعد از مدتی دیدند این قیمت زیاد است بنابراین در سال ۹۳ ساز و کاری برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی اعلام شد.

وزیر نفت با انتقاد از تغییرات پی در پی نرخ خوراک پتروشیمی ظرف سه سال گذشته گفت: در صورت تصویب ساز و کار مورد نظر کمیسیون تلفیق برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ۱۶ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد خواهد شد. ما تا الان ۵ درصد به پتروشیمی ها تخفیف می دهند که الان می گویند به ۱۰ درصد افزایش یابد.

زنگنه تصریح کرد: اگر قیمت خوراک پتروشیمی ها زیاد است چرا برای دریافت خوراک صف کشیده اند شرکت های پتروشیمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سود دارند.

وی تاکید کرد: من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد.

وزیر نفت اظهار داشت: هیچ کس در منطقه به غیر از ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، در حال حاضر قیمت تمام شده گاز تولیدی ایران بیش از ۳۰ سنت در هر متر مکعب است. کاهش قیمت خوراک پتروشیمی ها رانت و ضرر است. باید برای فعالیت این صنعت رقابت وجود داشته باشد و بخش خصوصی به این قیمت راضی است.

وی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: بهشت مالی و پولی برای یک عده درست نکنید که سر و ته آن مشخص نیست.

زنگنه اظهار داشت: برخی می گویند پتروشیمی ها متعلق به صندوق های بازنشستگی هستند و باید به آنها کمک شود، اگر می خواهند کمک کنند این ۱۶ میلیارد دلار را به صورت مستقیم بدهند و این طور نچرخانند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ساز و کار مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها مشخص شده است و وزارت نفت مکلف به تعیین نرخ است نه وزارت صنایع.

در پایان نمایندگان با ۱۶۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده از لایحه برنامه موافقت کردند.