به گزارش گروه اقتصاد ، به موجب مفاد تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب 1390/11/16 با موضوع یکنواخت‌سازی فرم های عقود تسهیلات بانکی و فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

به همین منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است،حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.

متاسفانه علیرغم تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی‌های حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به طور کامل رعایت نمی شود.

از این رو ضروری لازم است، بانک ها ضمن ابلاغ مراتب به تمامی واحدهای ذيربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای موارد ابلاغی، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات و وجه التزام دريافتی نيز در اختيار مشتريان قرار دهند.