به گزارش گروه اقتصاد ،محمدرضا مودودی گفت: میزان  صادرات غیرنفتی کشور در نه ماهه سال گذشته 28 میلیارد و 970 میلیون دلار بوده است که امسال 9  درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه  روند واردات کشور که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شد  و در پایان آذر ماه  4.38  درصد افزایش یافته است افزود: این آمار نشان می دهد که تراز تجاری ایران در نه ماهه امسال همچنان مثبت مانده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود صادرات غیرنفتی در ماه‌های پایانی سال خاطرنشان ساخت که افزایش قیمت دلار باعث افزایش جذابیت صادرات خواهد شد و امیدواریم که موج جدیدی از صادرات غیرنفتی را در این فصل شاهد باشیم.

مودودی افت قیمت جهانی نفت ،عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف بعد از برجام  ، کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگ های داخلی کشورهای همجوار که باعث کاهش درآمد کشورهای هدف شده است را از مهم ترین موانع پیش روی توسعه صادرات برشمرد و افزود : کاهش  سقف واردات بسیاری از کشورهای جهان بعد از بحران سال 2009 ناشی از رکود جهانی، کاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب پروژه های عمرانی درکشورهای هدف ، تضعیف روابط تجاری با برخی کشورها به دلایل سیاسی و بالا بودن تعرفه نسبت به رقبا را از دیگر موانع صادرات عنوان کرد.

وی نبود شرکت های توانمند و رقابت پذیر صادراتی کافی در بخش خصوصی ، وجود رقابت های منفی و مخرب بنگاه های ایرانی در بازارهای هدف و عدم برقراری خطوط اعتباری برای کشورهای هدف اعتبار خریدار و یا فروشنده ، بالا بودن هزینه کارمزد بانکی برای گشایش LC و ارائه سایر خدمات بانکی به تجار ایرانی در کشورهای هدف ، بالا بودن هزینه های سربار نظیر خدمات بندری، حمل و نقل را نیز از موانع دیگر پیش پای صادرات برشمرد.

معاون سازمان توسعه تجارت درادامه این گفت و گو به مشکلات موجود در سطح درون بنگاه ها اشاره کرد و افزود : برای حل مشکلاتی مانند غیررقابتی بودن غالب محصولات ایرانی به لحاظ کیفیت، قیمت و مقدار، پائین بودن نرخ بهره وری تولید نسبت به رقبا ، کوچک بودن مقیاس تولید و در نتیجه افزایش هزینه سربار و تشدید رقابت منفی ، قدیمی بودن تکنولوژی های تولیدی و ضعف شدید در دانش فنی روز دنیا ،همچنین  عدم تمایل بنگاه های ایرانی برای حضور مستقیم در بازارهای هدف ، دانش ناکافی بخش خصوصی در بازاریابی مدرن ، برنامه ریزی،  اقدامات جبرانی و استراتژی های مناسبی تدوین شده و خواهد شد.

مودودی همچنین گفت : آمار تجارت خارجی کشورمان در نه ماهه امسال‌ نشان می‌دهد، که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با 7 میلیارد و 510 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 5 میلیارد و 103 میلیون دلار، جمهوری کره با 2 میلیارد و 503 میلیون دلار و ترکیه با 2 میلیارد و 18 میلیون دلار اختصاص دارد.

وی یادآور شد : روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب 2.37 درصد، 10.1 درصد، 8.10 درصد و 9.89 درصد کاهش داشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت  در خصوص رفع موانع تعرفه ای تجارت با کشورهای هدف صادراتی گفت : حمایت و اعطای امتیازات ویژه برای شکل گیری شرکت های بزرگ صادراتی و نیز گام های میان مدت برای توسعه صادرات ، شناسایی، تقویت و توسعه ظرفیت واحدهای صادراتی توانمند و رقابت پذیر به ویژه صنایعی که قابلیت رشد و جهش صادراتی دارند، از وظایف ذاتی سازمان توسعه تجارت است و سازمان در سطح استانی نسبت به شناسایی و معرفی این صنایع اقدام می‌کند.

مودودی گام های اجرایی سازمان توسعه تجارت برای تحقق برنامه توسعه صادرات سال 95 را تشریح و تصریح کرد : تخصیص کامل بسته حمایتی به ویژه جوایز صادراتی ، برقراری خطوط اعتباری در کشورهای هدف ، برقراری هرچه سریع تر روابط کارگزاری بانکی با کشورهای جدید صادراتی ، کاهش هزینه های سربار تولید نظیر هزینه های حمل و نقل، نرخ بهره بانکی، خدمات بندری و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، واردات موقت می تواند در اجرای برنامه تاثیر گذار بوده و زمینه رشد صادرات غیرنفتی را ایجاد کند.

مودودی در مورد صنایع کوچک و متوسط نیز  گفت : شناسایی صنایع مزیت دار در استان ها بر اساس سبد صادراتی آینده دنیا است و باید سرمایه‌گذاری ها به این سو سوق پیدا کند.

معاون سازمان توسعه تجارت تجهیز و تکمیل پایانه های صادراتی را که به صورت تخصصی فعالیت کنند یکی از ظرفیت های موثر برای توسعه صادرات دانست و علاوه بر آن  در خصوص مراکز تجاری خارج از کشور گفت : راه اندازی مراکز تجاری در برخی کشورهای هدف توسط دولت و واگذاری ارزان غرفه ها به واحدهای صادراتی رقابت پذیر و منتخب داخلی را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد.

مودودی خاطر نشان کرد :شرکت های بزرگ صادراتی نظیر هولدینگ ها و سازمان های بزرگ که توان توسعه صادرات دارند باید پیشگام عرصه‌ای باشند که در آن رقابت‌پذیری بین‌المللی جای رقابت مخرب بین بنگاهی در بازارهای  هدف را بگیرد.