به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، جعفر بدری رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت تحول در نظام قانونگذاری اظهار کرد:  قانون اصولاً برای تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی شهروندان است و روابط حقوقی و تحولات اجتماعی امروز به سرعت در حال تحول است در حالی که که ما امروز در برخی موضوعات یا اصلاً قانون نداریم و یا این که قانون احتیاج به تعدیل و بازنگری دارد، بسیاری از قوانین و آئین نامه های مهم از چهل یا هشتاد سال قبل باقی مانده، مثل آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی  که در سال 1317 و قانون دفاتر اسناد رسمی  که در سال 1354 تصویب شده و تاکنون مورد بازنگری اساسی قرار نگرفته اند.

رئیس شورای قضایی لرستان تصریح کرد: بی نظمی و عدم انسجام در میان قوانین و آئین نامه‌ها مشکل بسیار جدی است که باید درباره آن چاره اندیشی شود، در چند دهه اخیر نظام های مختلف اقتصادی دچار تحول و دگرگونی شده اند و امروزه به گفته کارشناسان، اقتصاد جهانی در مرحله یک رکود بسیار عمیق در زمینه کار و کاریابی است و این کمبود اشتغال در جهان باعث افزایش ناهنجاری ها در برهی مناطق شده است در عین حال قوانین مناسب با این وضعیت تدوین نشده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: امروز تناقضات و تعارضات آشکاری را در احکام قوانین می‌توان مشاهده کرد و قوانینی هم وجود دارند که برای چندین بار موادی از آن‌ها یا تعدیل شده و یا لغو گردیده و یا الحاقیه پیدا کرده و اکنون حقوقدان‌ها و قضات ما سردرگم هستند که مواد منسوخ کدام هستند و مواد تعدیل شده و قابل اجرا کدامند.

 

بدری تاکید کرد: فساد معلول مجموعه ای از عوامل ساختاری و زیربنابی است ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها از عواملی است که در فراهم شدن بستر فساد موثر است . وضع قوانین مبهم و صدور آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متناقض؛ سبب ایجاد شکاف وحشتناک طبقاتی و دریافت پاداش های نامشروع بعضی مدیران اجرایی شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: مجلس نماد اراده مردم است و این هویت تا زمانی است که رفتارهای نمایندگان مبتنی بر خواست‌ها و نیازهای مردمی باشد، نمایندگان مجلس دارای جایگاه و مسئولیت بزرگی هستند، آنها باید مظهر اراده مردم باشند منافع ملی و خواست جمعی مردم را در راس تصمیم گیریهایشان قرار دهند و بر نگرانی ها و مشکلات اقتصادی مردم نقطه ی پایان بگذارند و به وظیفه قانونگذاری اولویت دهند، ساز مخالف زدن و جدال و جنجال سیاسی و متهم ساختن رقیب دردی را درمان نمی‌کند.

 

رئیس کل دادگستری لرستان در پایان تصریح کرد: هیچ کسی نمی‌خواهد مشکلات گذشته تکرار شود همه می‌خواهند که وضعیت آینده خود و فرزندانشان مشخص و روشن باشد، کرسی نمایندگی آزمونی است برای منتخبین  و مردم از آنان  انتظار دارند که به اساس تعهد نمایندگی درستی که به مردم داده اند عمل کنند.