به گزارش گروه حقوقی وقضایی ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، گفت: نقل و انتقال معاملات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

وی افزود: سازوکار ثبت اسناد و املاک در کشور ما به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش انکار ناپذیری در پیشگیری از نزاع ها ، دعاوی و تشکیل پرونده ها دارد. 

تویسرکانی در ادامه بیان کرد: طبیعتا فلسفه وضع حکومت و قانون، ایجاد نظم و عدالت در جامعه است و با توجه به آموزه های اسلامی، انجام امور حاکمیتی خدمت به مردم محسوب می شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: خوشبختانه در عصر ما با اقدام بزرگ و انقلاب بزرگی که به دست امام راحل شکل گرفت، احکام دینی قدرت خود را در اداره جامعه نشان داد.

تویسرکانی افزود: امروز یکی از مسائل مهم، توسعه ثبت رسمی است. در مقاطعی به این مسئله کم توجهی کردند و هزینه های زیادی را کشور متحمل شد.

وی اضافه کرد: امروز اگر زمین خواری و بی نظمی در حوزه معاملات عادی داریم، محصول کم توجهی به ثبت رسمی است. توسعه ثبت رسمی در حوزه اموال یکی از اقتضائات جدی کشور ماست. 

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم دو دستور را به حوزه ثبت رسمی و توجه به آن اختصاص دادند که ضرورت این مسئله را می رساند. 

تویسرکانی با اشاره به اختلاف دفاتر اسناد و پلیس درباره ثبت نقل و انتقال خودرو گفت: برخی بخش ها و افراد بدون توجه به مصالح مردم تبلیغ می کنند که ثبت رسمی ضروری نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:  در بحث تصویب ماده ۲۹ نحوه اخذ جرایم رانندگی، مباحث فراوانی مطرح و به نقش دفاتر اسناد رسمی توجه شده اما شاهد هستیم به نحو مداوم و با یک شیوه نادرست، ضروری نبودن اجرای این مصوبه و ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو را تبلیغ می کنند که باعث می شود کشور هزینه های زیادی را در بخش های دیگر بپردازد.

وی توضیح داد: اگر مرجعی که ماموریتش چیزی دیگری است را در بحث نقل و انتقال معاملات دخیل کنیم، جفای به آن نهاد هم هست و نباید با توجیه های عامه پسند ضروری نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو را تبلیغ کنند. 

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: همواره تاکید کردیم که فهم ما از ماده ۲۹ قانون اخذ جرائم رانندگی بر این است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و به همین جهت هم قانون گذار تصریح به استقرار دفاتر در مراکز شماره گذاری خودرو کرده است.

انتهای پیام/