به گزارش گروه اقتصاد ؛ علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در ارتباط با ارقام بدهی دولت به بخش‌های مختلف و بانک‌ها گفت: علت اینکه ارقام متفاوتی از میزان بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌شود، این است که تعاریف بدهی دولت به بانک‌ها متفاوت بوده اما وزارت اقتصاد بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها را هر 3 ماه یکبار به رياست جمهورى تقديم مى شود.

طيب نيا با اشاره به برآورد بدهى دولت، گفت: در ابتدای فعالیت دولت تدبير و اميد  برآورد اجمالی از بدهی دولت به بخش‌های مختلف ارائه داد و فکر می‌کرد حجم بدهی زیاد است، به طوری که وقتی در مجلس خبرگان اعلام کردم، مبلغ بدهی دولت 150 هزار میلیارد تومان است، نگران بودم که رقم اعلام شده زیاد باشد.

وزیر اقتصاد تصريح كرد: گزارش نهایی از بدهى دولت مشخص شد که اين حجم بسیار بالاتر از تصور دولت بوده و تلاش می‌شود همانند برخی کشورها که سایت خزانه‌داری آنها به صورت لحظه‌ای حجم بدهی دولت را اعلام می‌کند سامانه‌ای به این منظور طراحی و راه‌اندازی کنیم.

طیب‌نیا  در ارتباط با انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران اظهار كرد:‌ زمانی که این بحث مطرح شد این سؤال برای دولت به وجود آمد که آیا برای این اوراق می‌توان سودی تعیین کرد یا خیر که در جلسه‌ای که با حضور آقای موسویان برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که تعیین سود برای این اوراق اشکال شرعی دارد.

طیب نیا درباره بحث شرعى و فقعى  عرضه اوراق در بورس، گفت: صبحت هاى بنده با آقای موسویان در این رابطه بود و از ایشان خواستم کمیته فقهی بورس راهکاری درباره اوراق خزانه ارائه كند و وزارت اقتصاد همچنان منتظر دریافت راهکار این کمیته است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه انتشار اوراق خزانه برای بازپرداخت بدهی راهکار مطلوب دولت نیست، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت مجبور به عرضه این اوراق شد و قطعا ارائه این اوراق به پیمانکاران بهتر از این است که پیمانکاران هیچ چیزی بابت طلب خود نداشته باشند.

وی همچنین به معایب انتشار زیاد اوراق خزانه اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی هم بخش خصوصی را از بخشی از نقدینگی محروم می‌کند و هم نرخ سود در بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد که اتفاقا همین اتفاق هم افتاده است.

طیب نیا ادامه داد: اولویت ما پرداخت بدهی نقدی بدهی دولت است، اما فعلا از روی اجبار اوراق منتشر کردیم.

وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر حل مشکل شرعی پرداخت سود اوراق خزانه اسلامی گفت: علاقه‌مند به حل این مشکل هستیم، اما معتقدیم باید اصول و ضوابط شرعی رعایت شود و بارها در دولت در باره این مسائل بحث کرده‌ایم.

طیب نیا تصریح کرد: البته کمیته فقهی بورس در این مدت ساکت نبوده و اوراق مرابحه و منفعت را طراحی کرده است که پیش از این وجود نداشت.

وزیر اقتصاد در ارتباط با اولويت پرداخت پرداخت بدهى دولت ادامه داد: اولویت دولت پرداخت بدهی نقدی بدهی دولت به پیمانکاران است.

طیب‌نیا در پایان تصريح كرد: یادمان نرود که در سال هاى گذشته  تحریم بوده‌ایم و قیمت نفت کاهش یافت، اما نسبت به کشورهای نفتی دیگر بهترین عملکرد را داشته‌ البته از وضعیت فعلی و وضعیت معيشت مردم راضی نیستیم و این نقطه مطلوب ما نیست.

انتهاى پيام/