غلامعلی دهشیری رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: سند وثیقه جعلی میلیاردی شناسایی و وثیقه گذار جاعل دستگیر شد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی شناسایی و دستگیری خانمی با هویت ل – خ به اتهام پولشویی در رابطه با قاچاق مواد مخدر و صدور قرار وثیقه 12 میلیارد ریالی از سوی یکی از شعب بازپرسی دادسرای یزد ، فردی از نزدیکان متهم جهت تودیع وثیقه به شعبه تحقیق مراجعه و با ارائه کپی یک سند ملکی تقاضای تودیع وثیقه می‌کند.

وی اظهار داشت : شعبه تحقیق دادسرا پذیرش سند را به انجام کارشناسی سند با حضور صاحب سند اعلام می کند که فرد جاعل پس از گذشت چند روز با حضور در شعبه مربوطه ادعا می کند صاحب سند جهت تأیید دستگاه قضایی و احراز هویت به همراه آورده ولی به علت بیماری و کهولت سن قادر به حضور در ساختمان دادسرا نیست و باید چنانچه مقدور باشد مرحله احراز هویت در اتومبیل جنب ساختمان دادسرا انجام پذیرد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: کارمند دادسرا با کسب اجازه از مقام مافوق قضایی به محل خودرو مراجعه کرده پس از رؤیت کارت شناسایی و اخذ امضاء و اثر انگشت به موضوع شک کرده و مراتب را جهت بررسی دقیق تر به مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری منعکس می کند.

وی ابراز داشت: در این مرحله با دقت کارشناسان حفاظت و اطلاعات و استعلام از مبادی ذیصلاح مشخص شد که مدارک ارائه شده جعلی است و پس از هماهنگی با مقام قضایی ، دستور بررسی ، شناسایی و دستگیری عاملین صادر شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گفت: در این پرونده فرد دستگیر شده 300 میلیون ریال از خانوده زندانی گرفته بود تا سند 12 میلیارد ریالی را تودیع دستگاه قضایی نماید و در این جریان مقرر بوده که جاعل نیز 40 میلیون ریال بگیرد که تا این مرحله فقط 4 میلیون ریال گرفته بوده است.

دهشیری با اشاره به ادعای بیماری وثیقه گذار و عدم امکان حضور در دادسرا ، بیان داشت : تمام این ماجرا  فقط به خاطر این بوده که جاعلین بتوانند روی جرم خود سرپوش بگذارند و از دقت کارمندان دستگاه قضایی در راستای انجام وظایف خود بکاهند.

وی تصریح کرد: اما تمام سناریوی حرفه ای این ماجرا هم جواب نداد و با هوشیاری کارمند دادسرا و اعلام به موقع مسئله به کارشناسان حفاظت و اطلاعات از این کار جلوگیری شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری بر لزوم هوشیاری کارکنان دستگاه قضایی و دقت در انجام وظایف آنان تأکید کرد و اظهار داشت: در مورد اخیر اگر دقت نظر و هوشیاری این کارمند نبود چه بسا با یک سند جعلی یک مجرم فراری داده می شد.

وی ارائه خدمت خالص و بی منت به مراجعان دستگاه قضایی را رسالتی سنگین و خطیر دانست و افزود: اما این وظیفه خطیر نباید باعث غفلت کارکنان و عدم سخت گیری در التزام به مسائل قانونی شود.

وی یادآور شد: در  پرونده اخیر یکی از افراد نزدیک خانواده دارای پرونده، وثیقه گذار جعلی، جاعل و طراح و مجری این نقشه دستگیر و منتظر رسیدگی به پرونده خود در این فقره جعل هستند.