به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. این اصل در واقع پشتوانه تأسیس کمیسیون‌هایی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است.

 با امضا و ابلاغ «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» در اولین روزهای دی ماه 1395 توسط ریاست قوه قضائیه یکی از دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت اجرایی به خود گرفته که این امر در نوع خود در نظام قضایی کشور بی سابقه است.   در گفت‌وگو با دکتر ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه ضرورت‌ها و آثار مثبت تصویب و اجرای این آئین نامه را مورد بررسی قرار داده است.

    

دکتر خدائیان: موضوع جبران خسارت بازداشت شدگان ریشه در نظام حقوقی اسلام دارد. در این نظام هر کس به طور عمد یا در اثر اشتباه یا تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند، علاوه براینکه ممکن است مسئولیت کیفری متوجه او باشد، ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود. حال اگر این خسارت در اثر اشتباه و تقصیر قاضی باشد، قاضی باید جبران خسارت کند. این موضوع مورد تأکید اصل 171 قانون اساسی قرار گرفته است. در این صورت چنانچه اشتباه یا تقصیر قاضی، احراز نشود خسارت را دولت باید جبران کند. این موضوع هرچند در قانون اساسی پیش‌ بینی شده بود ولی سازوکار اجرایی آن در قانون عادی پیش بینی نشده بود؛ تا اینکه در سال‌های اخیر به صورت عام در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و به صورت خاص در ماده 255 قانون آئین دادرسی پیش بینی شد؛ لذا آئین نامه اخیر التصویب، مربوط به مواد 255 الی 260 قانون آیین دادرسی کیفری است و ناظر بر افرادی است که به هر علت بازداشت شده‌اند ولی حکم برائت یا منع تعقیب آنها صادر شده است.

دکتر خدائیان: برای رسیدگی به درخواست افراد بازداشت شده، در هر استان کمیسیونی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است که به درخواست افراد متقاضی رسیدگی می‌کنند و چنانچه کمیسیون استانی درخواست آنها را رد کند ظرف مدت 20 روز حق اعتراض و درخواست تجدیدنظر دارند، که در آن صورت کمیسیون ملی جبران خسارت که در دیوان عالی کشور تشکیل شده است به آن رسیدگی و حکم قطعی را صادر می‌کند.

دکتر خدائیان: خیر نیازی نیست که از قاضی یا هر شخص دیگری شکایت کنند. همین که شخص در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی بازداشت شده و بعداً حکم برائت یا منع تعقیب او صادر شد، می‌تواند از کمیسیون درخواست کند که دولت را محکوم به جبران خسارت ناشی از بازداشت نماید. در این صورت دولت محکوم به جبران خسارت می‌شود؛ مگر اینکه بازداشت شخص ناشی از عمل خود وی باشد؛  مثلاً جهت فراری دادن دیگری از مجازات خود را در مظان اتهام قرار داده باشد یا از ارائه دلائل و مدارک که دلالت بر بی گناهی او دارد خودداری کند.

دکتر خدائیان: موضوع جبران خسارت خوشبختانه ناظر به ابعاد مادی و معنوی است. گاه ممکن است شخص بازداشت شده اعلام کند در اثر این بازداشت خسارت مادی به من وارد شده است و تقاضای جبران کند، در آن صورت میزان خسارت را برآورد و حکم به پرداخت آن در حق متقاضی می‌شود؛ اما در این میان ممکن است شخص تقاضا کند چون در اثر بازداشت به حیثیت او لطمه وارد شده است حکم برائت او در روزنامه منتشر شود، در این صورت حکم صادر شده در این خصوص مبتنی بر انتشار حکم برائت خواهد بود.

دکتر خدائیان: طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه مصوب آن، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که دولت باید بودجه آن را تأمین کند.

دکتر خدائیان: تاکنون چنین اعتباری پیش بینی نشده بود؛ اما در بودجه سال 1396 دولت مبلغ ناچیزی اختصاص داده است که با تقاضای وزارت دادگستری و قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبلغ بیست و پنج میلیارد تومان برای این صندوق تصویب کردند که امیدوارم نمایندگان محترم مجلس این مبلغ را تصویب کنند تا در پرداخت خسارت وارده به مردم و اجرای بهینه این دستورالعمل با مشکل مواجه نشویم.

دکتر خدائیان: قانونگذار در این میان با عطف توجه به حقوق عامه برای اینکه مردم در مطالبه خسارت خود با مشکل مواجه نشوند مقرر داشته است که چه تقصیر متوجه قاضی یا شخص دیگری باشد چه نباشد، دولت ملزم به جبران خسارت شخص بیگناه گردد. بعد از جبران خسارت چنانچه دولت تشخیص داد بر اثر تقصیر مقامات قضایی یا اعلام مغرضانه جرم یا شهادت کذب و امثال آن شخص بازداشت شده است، طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند علیه شخص مقصر به دادگاه عمومی تهران دادخواست جبران خسارت بدهد و خسارت خود را از مقصر دریافت کند.

دکتر خدائیان: خیر بر اساس ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری علت تقاضای جبران خسارت شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حاکی از بیگناهی شخص بازداشت شده به وی است. پس از آن مدت کمیسیون درخواست وی را رد خواهد کرد.

دکتر خدائیان: خیر این کمیسیون ها صرفاً به درخواست بازداشت شدگانی که حکم به بیگناهی آنها صادر شده است رسیدگی می‌کنند. اما طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات چنانچه افرادی در فرآیند دادرسی در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی متحمل خسارت شوند می‌توانند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تهران تقاضای جبران خسارت خود را بدهند؛ مضافاً اینکه چنانچه ایراد خسارت محرز شود اما ناشی از تقصیر مقامات قضایی نباشد دولت ملزم به جبران خسارت می‌شود. 

در همین زمینه : آیین نامه «جبران خسارت ناشی از بازداشت» ابلاغ شد