درماده 33 اصلاحیه شده این ماده آمده است:در راستای اصلاح نظام اداری،موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید برتحول اساسی در ساختارها،منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید،اقدامات زیر انجام می شود:

1-کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی با اولویت تعاونی ها،حذف واحدهای غیرضرور،کاهش سطوح مدیریت،کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری به جز مواردی که تأسیس ان با مجوز مجلس شورای اسلامی باشد..

تبصره- کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد.

 2- به ‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی،فقط در سقف مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است،تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

3- دولت در چارچوب قانون بودجه سالانه در حدود اعتبارات هزینه‌ای و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.

گفتنی است؛نمایندگان به دلیل ایراداتی که در ماده 32 لایحه برنامه ششم توسعه وجود داشت با 142 رأی موافق، 36 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که این ماده برای رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.