به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها با حضور 116 نفر از قضات مجموعه‌های قضایی استان لرستان در سالن کنفرانس دادگستری خرّم آباد برگزار شد.

قاضی عزیزی معاون منابع انسانی و مدیر اداره آموزش دادگستری لرستان در ابتدای این جلسه بیان کرد: برنامه ریزی گام نخست دستیابی به اهداف سازمانی است، قطعا" هرگاه برنامه ریزی مبتنی بر امکانات موجود و بر اساس شرح وظایف و حیطه اختیارات سازمانی و دربازه های زمانی موثر به اجرا در آید می تواند نتایج و آثار ارزشمندی را درپی داشته باشد، رضایت شغلی و ارتقاء بهره وری و بهره گیری از هم افزایی در حوزه های هم اندیشی، هماهنگی، همکاری وتعاملات مستمر و سازنده ازجمله شاخص‌های اجرایی در برنامه ریزی های مدیریتی است.

معاون رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه تاکید کرد: نیروی انسانی مهمترین ثروت سازمانی است و مدیریت منابع انسانی از جمله کارآمدترین ارکان هرسازمانی محسوب می‌شود. نقش‌های برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، کنترل و تحلیلگر بازخورد و بسیاری دیگر از نقش‌های مدیریت پرسنل همگی گویای اهمیت و جایگاه مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف است. این نقش در دستگاه قضایی به دلیل پیچیدگی‌های خاص فنی، نقش محوری را در تعیین خط مشی ها، راهبردها و برنامه‌های دستگاه قضایی داراست.

قاضی عزیزی خاطر نشان کرد: شایسته سالاری بر اساس تخصص و تعهد، بالا بردن انگیزه بر اساس توانمدی‌های انسانی، ادراکی و فنی، ارتقاء کارایی و اثربخشی و نهایتا بهبود بهره بروری مبتنی بر خلاقیت از جمله سیاستهای مدیریت منابع انسانی در اجرای نقشهای مدیریتی می باشد، قطعا هرگاه این رویه به نحو شایسته اعمال شود، رضایت شغلی و بهبود فضای کار برای تمامی پرسنل اعم از قضات، کارمندان، نیروهای خدماتی و پرسنل سختکوش شورای حل اختلاف محقق می گردد، رضایت مندی حاصل برنامه ریزهای مدیریتی در حوزه های مختلف منابع مالی، منابع انسانی و امکانات و استفاده از فناوریهای نوین است.

در ادامه معاون منابع انسانی دادگستری لرستان تاکید کرد: توجیه بدو ورود کارکنان، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، ابلاغ شرح وظایف، دریافت ارزیابی عملکردها و... همگی در ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات قضایی موثر هستند، عامل مهم دیگر رعایت اخلاق حرفه ای و در نهایت تکریم ارباب رجوع به معنای تام و تمام است، رضایت مردم از دستگاه قضایی منبعث از این شاخصها می باشد، رضایت مردم حاصل اعتماد مردم به دستگاه قضایی به عنوان ملجاء عدالت خواهی است، واقعیت امر این است که امروز دستگاه قضایی ایران الگوی مناسبی برای تمامی کشورهاست.

قاضی عزیزی در پایان خطاب به قضات بیان داشت: رعایت شأن و جایگاه قضاوت به عنوان یک مسند خطیر اجتماعی می طلبد قضات با خود آگاهی و درک موقعیت اجتماعی از هرگونه رفتاری که خدشه بر این مسند خطیر وارد می آورد جلوگیری نمایند، رعایت شئونات قضایی در تمامی ابعاد آن قطعا" هم به نفع خود قاضی و هم در جهت اهداف دستگاه قضایی است، آشنایی قضات با تهدیدات و دوری از وسوسه های احتمالی جلوی بسیاری از پیشداوریهای بی اساس را می گیرد، هرچند دستگاه قضایی وظیفه قضاوت بین مردم را دارد ولیکن خود دستگاه قضاء نیز از دیدگاه مردم قضاوت می شوند واین خود نشان از درجه اهمیت رعایت شئون اخلاق حرفه ای در دستگاه قضایی بوده و تأثیر آنرا در وجهه اجتماعی دستگاه قضایی دوچندان می‌کند.