در این پژوهش با بیان این مطلب که بیش از سی سال است که تأمین مالی خرد به‌عنوان راهکاری مؤثر در کاهش فقر و ایجاد اشتغال طبقات محروم جوامع مطرح شده و به موفقیت‌های چشمگیری در جهان دست یافته است، تصریح شده است درحالی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی اشتغال و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بر ایجاد اشتغال برای همه افراد جامعه ازجمله طبقات محروم و مناطق روستایی و حمایت‌های مالی و اعتباری برای نیل به این هدف تأکید می‌کنند ، گزارش حاضر به این سؤال می‌پردازد که آیا استفاده از شیوه تأمین مالی خرد در ایران موفق بوده و چگونه می‌توان با روش تأمین مالی خرد به تولد بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال کمک کرد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که تأمین مالی خرد ایده خوبی است که در ایران ناقص اجرا شده و برخلاف الگوی اصیل آن و نیز تجربیات موفق جهانی به شکل یک برنامه چندبعدی و دارای سازوکارهای ابتکاری و متفاوت با بانکداری متعارف موردتوجه قرار نگرفته است.

رویکرد نادرست دولت در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تأمین مالی خرد نظیر اجرای برنامه‌های ناگهانی و یک‌باره که مانند شوک عمل نموده و دسترسی پایداری به خدمات مالی را فراهم نمی‌کنند، آغاز طرح‌هایی با اهداف پوپولیستی بدون پشتوانه کارشناسی و مالی کافی که در عمل به‌سرعت متوقف شده و یا اثربخشی لازم را ندارند، اعطای تسهیلات یارانه‌ای با اتکای به منابع دولتی بدون تأکید بر گردآوری پس‌انداز گروه‌های هدف که علاوه بر ایجاد رانت و انحراف تخصیص ، نرخ بالای نکول وام‌ها را در پی دارد، عدم تشخیص یا انتخاب نادرست گروه هدف که موجب عدم تناسب میان مبلغ وام و نیاز وام‌گیرنده برای راه‌اندازی کسب‌وکار خرد می‌شود؛ موجب ناکامی طرح‌های تأمین مالی خرد در ایجاد اشتغال پایدار برای طبقات محروم کشور شده است.

سازوکار غالب در طرح‌های تأمین مالی خرد در ایران، استفاده از روش اعطای تسهیلات رایج نظام بانکی بدون در نظر گرفتن سایر خدمات موردنیاز گروه هدف است. به نظر می‌رسد بانک‌ها در ایران بستر مناسبی برای گسترش تأمین مالی خرد نیستند، زیرا با توجه به ساختار سهامی و لزوم توزیع سود در نظام بانکی و از طرفی حرمت ربا و مشکلات اجرایی روش‌های مشارکتی، پیاده‌سازی بانکداری خرد توجیه اقتصادی ندارد و انحراف زیاد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در تخصیص به وام قرض‌الحسنه نیز بر اساس آمارهای موجود مشهود است.

تجربه محدودی از اجرای طرح‌هایی که به‌جای اتکای به منابع دولتی از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین منابع کرده‌اند و دولت تنها نقش ترویجی داشته است، در کشور مشاهده می‌شود. در این طرح‌ها با وجودی که تسهیلات بدون وثیقه و ضمانت‌های معمول و تنها با اتکای به سرمایه اجتماعی گروه وام‌گیرنده پرداخت می‌شود، نرخ بازپرداخت تسهیلات در حدود 100 درصد است. در این ساختار که حجم کوچک وام با توجه به محدودیت منابع مالی متکی بر پس‌انداز روستاییان، امکان ایجاد اشتغال پایدار و تغییر سطح اقتصادی وام‌گیرندگان را محدود می‌کند، کمک مالی دولت به صندوق‌های تأمین مالی خرد می‌تواند گره‌گشا باشد.

برای نیل به اهداف برنامه‌های تأمین مالی خرد علاوه بر اصلاح رویکرد دولت و پایبندی به اصول این شیوه از تأمین مالی، به مسئله رشد شتابان تجارت جهانی و ورود رسمی و غیررسمی کالاهای خارجی به‌عنوان عامل شکست هرگونه برنامه تأمین مالی خرد در ایران باید توجه ویژه داشت. وجود کالاهای رقیب ارزان‌قیمت مانع از ایجاد تقاضا برای کالاهای تولید شده توسط کسب‌وکارهای خرد خواهند بود. بدین منظور استفاده‌کنندگان از خدمات تأمین مالی خرد باید توسط نهادهای آموزشی و پژوهشی در زمینه بازاریابی و تولید محصول متناسب با نیاز بازار حمایت و هدایت شوند.

همچنین باید میان دستگاه‌های دولتی که در زمینه تأمین مالی خرد سابقه و تجربه دارند و سازمان‌هایی که به‌تازگی به این حوزه ورود می‌کنند هماهنگی لازم برای انتقال تجربیات ایجاد شود و از شروع طرح‌هایی بدون ملاحظه عملکرد طرح‌های قدیمی‌تر، بدون هماهنگی با سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دولتی و یا بدون پیش‌بینی منابع مالی لازم اجتناب شود.