به نقل از شهرفردا، روایت آسیب های اجتماعی هرچند مسئله امروز ودیروز کشور نیست ،اما نگاهی به معادلات  اقتصادی کشور نشان می دهد آسیب های مختلف  اجتماعی  نظیر طلاق،اعتیاد ، خشونت ، خودکشی و غیره بر تن "بیکاری" موج سواری می کنند و بعد مخوف آن درگیری زنان به عنوان قربانیان اصلی طلاق در دامنه این آسیب هاست.

در این میان آنچه برنامه ریزی برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی را سخت تر کرده است، پنهان کاری و عدم ارائه آمارهای شفاف از وضعیت آسیبها از یک سو و عدم توفیق مسئولین برای مهار علت الععل اصلی یعنی بیکاری است.

10 میلیون ایرانی درگیر آسیب های اجتماعی  هستند

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»می گوید: تامل رهبری در پرداختن به موضوع آسیب های اجتماعی با پیگیری شخصی ایشان نشان می دهد سایر دستگاهها نیز برای کنترل آن باید با چراغ روشن در جامعه حاضر شوند.

عبدالرضا عزیزی معتقد است: دو نوع نگاه به موضوع آسیب های اجتماعی حاکم است نگاه نخست آنکه   این آسیب ها حداقلی مطرح شده و آمارها محرمانه  قلمداد شود و نگاه دوم اعلام  آسیب‌ها و آمارها  برای حساس شدن جامعه و عزم جدی برای مدیریت آن و به نظر میرسد سکوت آماری در قبال آسیب های اجتماعی حرکت چراغ خاموش را در مهار این معضلات ناکام باقی گذاشته است.

این نماینده در مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: منشا تمامی آسیب های اجتماعی  در یک کلام بیکاری است ،اگر بیکاری بموقع درمان شود تبعات ثانویه آن نظیر طلاق ، اعتیاد ،سرقت کودکان کار و زنان خیابانی بوجود نمی آید یا کاهش چشمگیری خواهد یافت.

نماینده شیروان در مجلس با اشاره به تغافل از ارائه آمار شفاف در حوزه آسیب های اجتماعی می گوید: تغافل عامدانه باعث شده تا آسیب های تازه ظهور یافته یا منشعب شده در قشرزنان از چشم به دور بماند که به مراتب هزینه های سنگین دیگری از جامعه خواهد گرفت، اثرات واقعی طلاق بر زنان و تلاش آنها برای تامین معیشت خود وفرزندان با تعریف بیکاری در جامعه پدیده زنان خیابانی ؛ازدواج سفید و خیانت را خلق کرده است که باید با ابزار اقتصادی با آن مواجه شد .

وی  بر این باور است، بیش از 10 میلیون نفر ایرانی با آسیب های اجتماعی درگیرند ،چنین آماری وقتی بدانیم خانواده معتاد یا طلاق نیز از تبعت آن مصون نیستند برای افزای خشونت های شهری دلیل قابل قبولی را متذکر شده ایم.

در حالیکه کارشناسان اجتماعی معتقدند آسیب های جامعه از عوارض مسائل اقتصادی است برخی براین باورند سکوت فرهنگی و عدم ارائه آمارشفاف نیز مانع از برنامه ریزی کامیاب دولت خواهد شد.

سالانه سه میلیارد دلار دود می شود

علی کریمی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمار مخدوشی که از وضعیت اعتیاد ،ایدز و خودکشی وجود دارد می گوید: آنچه به عنوان آمار رسمی اعتیاد در کشور وجود دارداز جمعیتی بین یک میلیون و ۳۲۵ هزار تا دو میلیون  روایت می کند که  بیشترین گروه سنی در گیر  آن را نیز نیز افراد جوان در دهه‌های سوم تا چهارم زندگی  تشکیل می دهند اما نکته آنجاست که آمار روشنی از میزان میزان اعتیاد در زنان و نوجوانان وجود ندارد.

این استاد دانشگاه همچنین با نگاه ویژه به وضعیت منابع مالی از دست رفته تاکید می کند: طبق نتایج ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور ،معتادان ایرانی سالانه دو تریلیون و 687 میلیارد و 990 میلیون و 922 هزار تومان معادل سه میلیارد دلار یعنی 15 درصد از درآمد نفتی کشور در شرایط عادی را صرف مواد مخدر میکنند چنین رقم هنگفتی اگر وارد سرانه تولید واشتغال در کشور شود چه سهمی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را مرتفع خواهد کرد؟

نماینده اراک در مجلس خاطر نشان می کند ،در حالی که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی طی سه سال اخیر سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است.

کریمی با اشاره به گزارش مرکز پزوش های مجلس می افزاید: گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اشتغال و بازار کار در سال  گذشته، از بیکاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نیروی کار در پایان سال ۹۴ حکایت دارد که با احتساب شاغلان ناقص، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مساله بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند این آمار در سال میانگین 12.5 درصد در کل کشور رانشان می دهد که در شهرستانها تا 20 درصد نیز گزارش شده است.

به گزارش شهرفردا، کشورهای مختلف همواره با بیکاری به عنوان یک معضل اقتصادی روبرو بوده انداما توانسته اند به سرعت برای مهار آن چاره جویی کنند ،کنترل قاچاق،بهبود کسب وکار های کوچک،افزایش صادرات و تمرکز برتولید مهترین ابزارهای اقتصادی شناخته شده هستند که در کنار بیمه های حمایتی نظیر بیمه بیکاری به کمک اقتصاد کشور ها آمده اند.

گزارش ژورنال دونت از مهار بیکاری در کشورهای موفق در سال 2012 را می خوانید:

شیلی

شیلی توانست نرخ بیکاری را طی 3 سال به میزان4،4 کاهش دهد. نرخ بیکاری متعاقب آغاز بحران اقتصادی طی سالهای 2008 تا 2009 رقم 11% را در این کشور نشان می داد. در این مدت تولید کشور

(که بیشتر تولیدات معدنی بود) به سمت خارج گرایش پیدا کرد. مس بخش مهمی از صادرات شیلی را تشکیل می دهد و مهترین خریداران آن از اصلی ترین قربانیان بحران اقتصادی یعنی آمریکا و اروپا هستند. امروز شیلی با نرخ بیکاری 6،6 درصدی توانسته توان خود را به پیش از آغاز بحران اقتصادی برساند. این کشور توانسته با تنوع بخشیدن به تولیدات خود، در حوزۀ تولید انرژی نیز فعال باشد.

آلمان
    
بعد از تجربۀ تلخ سالهای 2004 و 2005 که در آن نرخ بیکاری از مرز 11% عبور کرد، آلمان توانست خیلی زود توان خود را بازیابد. در ژوئن 2009 میزان بیکاری در بالاترین سطح در این کشور رقم 8% را نشان می داد، اما کمتر از سه سال بعد یعنی در مارس 2012 این نرخ از مرز 5،6% فراتر نرفت. آلمان در واقع توانست نرخ بیکاری خود را تا 2،4 درصد کاهش دهد، موفقیتی که بسیاری از همسایگان اروپایی آلمان آن را یک معجزه خواندند. رشد مشاغلی با ساعات کار کمتر نقش مهمی را در این تغییر و تحولات ایفا کرد. ایجاد مشاغل با ساعات کار کمتر و ایجاد تعدیل در میزان حقوق واقعی توانست تا حد زیادی در استخدام بیکاران سهولت ایجاد کند.

ایالات متحدۀ آمریکا
    
ایالات متحدۀ آمریکا نیز در مدت زمان محدودی توانست نرخ بیکاری را که در سال 2008 از 5،1% به 10% در سال 2009 رسیده بود، به میزان قابل توجهی کاهش دهد. انعطاف بالای موجود در بازار کار آمریکا به کشور این امکان را داد که بتواند خود را باموقعیت اقتصادی تطبیق دهد. اما امروز این وضعیت تغییر کرده است. در ژانویه 2012 آمریکا توانست 243 هزار شغل بیش از مشاغلی که حذف شده بودند، ایجاد کنند. در مقابل انعطاف موجود در بازار سبب افزایش مشاغل موقتی در کشور شد.

سوئد
    
سوئد نیز به رغم تحمل تبعات بد ناشی از بحران اقتصادی موفق شد نرخ بیکاری خود را تا 1،6 درصد کاهش دهد. این کشور با اجرای مدل "انعطاف امنیتی"Flexsecurity"" برای مقابله با افزایش بیکاری در سال 2008 مجبور به توافق با کارگران شد: یعنی اعطای کمک های مالی و بازگشت به کار به شرط پذیرش کاهش حقوق در برخی از بخشها از جمله بخش متالورژی(استخراج و ذوب فلزات). هرچند به ثمررسیدن این سیاست اندکی به طول کشید، اما امروز نتایج مثبت آن نمایان است.

کانادا
    
کانادا در طول 3 سال توانست نرخ بیکاری را 1،5درصد کاهش دهد. آخرین آمار حکایت از آن دارد که درآوریل 2012 این کشور 82 هزار شغل ایجاد کرده که اکثر آنها تمام وقت است.

بلژیک
    
در مارس 2010 نرخ بیکاری در بلژیک به بالاترین میزان خود از سال 2006 یعنی 8،6% رسیده بود. اما 2 ماه بعد دولت بلژیک که همچنان در بی دولتی به سر می برد(به دلیل عدم توافق میان جناح فلماندها و فرانسه زبان ها بر سر تشکیل دولت) توانست توان خود را بازباید. در واقع این مسئله مانع از آن نشد که کشور نتواند آمار بیکاری را کاهش دهد. در مارس 2012 این نرخ به 7،3% مجدداً کاهش یافت که در مقایسه با متوسط اتحادیه اروپا(که در آن زمان 9،9 بود)، رقم پایین تری بود. رشد اقتصادی در این کشور در مقایسه با سایر همسایگان در وضعیت خوبی قرار دارد.

فنلاند

فنلاند نیز از جمله کشورهایی است که بیشترین خسارات را از بحران اقتصادی متحمل شده است. اقتصاد کشور که متکی بر صادرات کالاهای تجهیزاتی است به رغم سیاست های تحریکی دولت نتوانست در مدتی با تبعات بحران مقابله کند. اما خیلی زود کشور توانست با مقاومت در مقابل بحران اقتصادی نرخ بیکاری را به مدد سیاست های فعال اشتغال زایی که میزان آن در سال 2010 به 0.9% تولید ناخالص داخلی می رسید در رقم 7،5% از آغاز سال 2012 ثابت نگه دارد.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.