به گزارش گروه اقتصاد ، رییس اتاق اصناف ایران گفت: بر اساس صراحت قانون نظام صنفی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ناظر بر اجرای قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف ایران بزرگترین تشکل صنفی کشور است که حوزه اجرای این قانون است.

علی فاضلی افزود: ضروری است ارتباط تنگاتنگی بین اتاق اصناف ایران با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت منظم برقرار باشد و علاوه بر حضور نماینده اتاق در موضوعات مرتبط ذینفع اتاق، جلسات منظم فی مابین نیز صورت گیرد.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور هم اینک در مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار دارد، گفت: در موارد مختلف اتاق های تعاون و بازرگانی از بودجه های دولتی بهره مند هستند اما به رغم اینکه وظایف متعدد، سنگینی از سوی قانونگذار به اتاق اصناف ایران تکلیف شده است ، اما از لحاظ اختصاص بودجه، هیچ توجهی به اتاق های اصناف سراسر کشور نشده است .

فاضلی ادامه داد: ضروری است در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق ردیفی برای تخصیص بودجه به منظور انجام وظایف اتاق اصناف ایران گنجانده شود. اکنون ۸۴۰۰ اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف برای نظارت و بازرسی به عنوان تکلیف که دولت بر دوش آنها قرار داده است،  از هیچ بودجه ای بهره مند نیستند .

وی گفت: در بررسی قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم کشور هیچ توجهی به اتاق اصناف ایران نشده است ، پیشنهادات متعددی هم به دولت و هم به مجلس ارایه شده اما هیچ کدام در کمیسیون تلفیق به سرانجام نرسید . این پیشنهادات پیرامون حضور اتاق اصناف ایران در کنار دو اتاق دیگر به جهت کمک به تصمیم سازی در دولت در حوزه اقتصاد غیر دولتی بوده که لازم است در فرصت باقی مانده این اتفاق ممکن شود .

فاضلی افزود: طرح های بسیاری در حوزه اتاق اصناف ایران که جنبه ملی داشته است ، بدلیل سوء تفاهم در کمیسیون اقتصادی، مجلس و یا دولت و یا عدم همراهی مورد انتظار، کند پیش می رود ، از جمله طرح چابک سازی تشکل ها، نصب صندوق های مکانیزه، و … که محل هجمه رسانه ها به اتاق اصناف شده است و ضروری است تا کمیسیون اقتصادی توجه ویژه ای به این موضوعات داشته باشد .

فاضلی گفت: اصناف قابلیت های زیادی در اقتصاد دارند که فعال کردن این ظرفیت ها نیازمند بودجه است اما اصناف تاکنون از بودجه نداشته خود در زمینه های مختلف از جمله کنترل بازار استفاده کرده است.  ما به عنوان اتاق اصناف ایران می توانیم در واگذاری امور دولت به بخش خصوصی ، برخی فعالیت ها را انجام دهیم و مثلا بخشی از پژوهش های مورد نیاز دولت در خصوص اصناف را برعهده بگیریم.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: در خصوص تجارت نوین باید در قانون نظام صنفی ، مواد قانونی جدید دیده شود و یا اینکه مواد قانونی گذشته متضاد با آن حذف شود.

فاضلی افزود: پیشنهادات اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی تا یک ماه آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست تصریح کرد: اتاق اصناف ایران متناسب با نقش و جایگاه خود ارتقاء نیافته و باید این اتفاق با تلاش اتاق و کمک مجلس و دولت هرچه سریعترمحقق شود.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس ارتقاء جایگاه اتاق اصناف ایران در حوزه اقتصاد غیردولتی را نیاز فوری و ضروری حال حاضر کشور می داند، افزود: کمیسیون اقتصادی از تمامی پیشنهادات در این راستا از جمله تدوبن قوانین جدید و یا بازنگری در اصلاح قانون نظام صنفی استقبال می کند.

وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران باید مانند اتاق های بازرگانی و تعاون در نظام برنامه ریزی کشور دیده شود و در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

دکترپورابراهیمی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به عنوان بخش خصوصی واقعی نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارد و به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی کشور لازم است در تمامی قوانین مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مسئولیت اقتصاد خرد کشور قطعا با اصناف است و این حوزه باید ارتباط سازمان یافته با حوزه اقتصاد کلان کشور داشته باشد و هر گونه موانع در سر راه این رابطه برداشته شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اجرای قانون نصب صندوق های مکانیزه فروش در اصناف گفت: لایحه مرتبط با صندوق ها به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بند به بند آن نقطه نظرات اتاق را کسب و لحاظ خواهیم کرد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران درخصوص مباحث مطرح شده در این نشست گفت: در این نشست درباره اصلاح قانون نظام صنفی، نقش فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد و اهمیت جایگاه اتاق اصناف ایران در نظام اقتصادی کشور گفت و گو شد.

علی عوض پور ادامه داد: با پیشنهاد دکتر محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر شد جلسات فی مابین مجلس و اتاق  به صورت مستمر تا دستیابی به نتایج مثبت ادامه یابد.

به گفته وی همچنین قرار شد تعامل و همکاری کارشناسان اتاق اصناف ایران با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص مسایل اصناف افزایش یابد.

مدیرکل حقوقی اتاق اصناف ایران نیز گفت: از مهم ترین مباحث مطرح شده درجلسه این بود که اتاق اصناف ایران به عنوان عالی ترین مرجع صنفی کشور در نظام تصمیم گیری پیرامون مسایل صنوف و بازار حضور داشته باشد و یا اینکه از نظرات مشورتی اتاق استفاده شود.

دکتر حمید هاشمی اظهار کرد: در خصوص فروشگاه های زنجیره ای قرار شد همکاری بیشتری با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بین کارشناسان دو طرف انجام گیرد بخصوص اینکه اتاق در زمینه تشکیل فروشگاه های زنجیره ای در شهرستانها راهبرد مشخصی داشته باشد.

هاشمی گفت: همچنین در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۹۲ است، با توجه به تحولات اقتصادی و تجاری روز قرار شد پیشنهادات اتاق در قالب طرح یا لایحه تدوین و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

منصور حسینی معاون پارلمانی اتاق اصناف ایران نیز گفت: هدف از برگزاری این نشست و نشست با کمیسیون های تخصصی مرتبط با اصناف، افزایش تعامل اتاق با مجلس شورای اسلامی و ارائه تحلیل دقیق و به روز از بازار و اصناف به مسئولان تصمیم گیر است.

وی افزود: حضور چهره علمی و شناخته شده اقتصادی در ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای اصناف فرصت مغتنمی است تا مسایل کلان حوزه اصناف و بازار واکاوی و راه حل های اساسی آن شناسایی و اجرایی شود.

وی ادامه داد: از مهم ترین پیشنهادات اتاق اصناف ایران بحث بودجه و حضور اتاق اصناف ایران در نهادهای تصمیم گیری است که در این جلسه مطرح شد . در هر گونه تصمیم گیری سازمان ها و نهادها در خصوص مسایل اصناف  باید یا اتاق اصناف عضو آن نهاد باشد و یا اینکه نظر مشورتی اصناف گرفته شود که پیشنهاد کردیم این مسئله به عنوان یک تکلیف در قانون بیاید.

حسینی اظهار کرد: اصناف در احکام دائمی همچون برنامه ششم توسعه کمتر دیده شده اند . هر چند ما در کمیسیون تلفیق حضور داشتیم و نقطه شروع خوبی بود اما امکان ارائه نظرات خود را نداشتیم.

وی ادامه داد: علاوه بر موضوع تخصیص بودجه کمکی به اتاق، بحث استفاده از نیروی انسانی متخصص برای بکارگیری ظرفیت های اصناف که قانونگذار مصوب کرده است، از دیگر مباحث جلسه بود.