: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران دارای ساز و کار ها و شرایط مشخصی است، گفت: طرح رفراندوم از سوی رییس جمهور با آن سازوکاری که وی اعلام کرده، ممکن نیست.

حجت الاسلام حسن سبحانی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان در واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهور درباره برگزاری رفراندم برای مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... اظهار کرد: قانون اساسی موضوع رفزاندوم رابه عنوان یک سازوکار قانونی ملحوظ داشته است و با توجه به شرایط و ضوابط خاص این سازوکار می تواند اجرایی شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل59 قانون اساسی که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم را پیشنهاد می کند، تصریح کرد: در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نیز برسد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی صدور فرمان همه پرسی را از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی می داند، ادامه داد: رییس جمهور اگر موضوع رفراندوم را مطرح می کند باید شرایط برگزاری و قوانین آنرا را نیز بازگو کند.

سبحانی نیا با تاکید بر موضوعیت رفراندم در شرایط و خاص سیاسی و اجتماعی، عنوان کرد: قطعا در هر زمان و بنا بر تشخیص رییس قوه مجریه نمی توان بحث رفراندوم را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه اگر منظور رییس جمهور از طرح رفراندم، رفراندم تقنینی است، اضافه کرد: این نوع رفراندوم نیز در حوزه اختیارات و تشخیص نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و رییس جمهور بنا بر تشخیص خود نمی تواند آن را صادر کند.

عضو هیأت رییسه مجلس یادآوری کرد: نوع دوم رفراندم نیز در حوزه اختیارات رهبری معظم انقلاب اسلامی است و رییس جمهور در آن اختیاری ندارد.

وی با خاطر نشان کردن این موضوع که در حال حاضر ضرورتی برای طرح موضوع رفراندم وجود ندارد، عنوان کرد: موضوع رفراندم مسأله اصلی و امروز کشور ما نیست، بلکه رسیدگی به مسایل اقتصادی و فرهنگی مسائلی هستند که باید به آن ها پزداخته شود.

سبحانی نیا به با اشاره به بیان تلویحی رییس جمهور درباره ضرورت برگزاری رفراندم در مسأله هسته ای نیز، ادامه داد: موضوع هسته ای چارچوب مشخصی دارد که نهایتا به نقش و درایت رهبری برمی گردد و ساز و کارهای دیپلماتیک در آن روشن و مبرهن است، لذا نیازی به برگزاری رفراندم در مورد آن وجود ندارد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر پیگیری سیاست خارجی بر مبانی اصول عزت،حکمت و مصلحت خاطر نشان کرد: عزت، حکمت و مصلحت 3 اصل محوری و ثابتی بوده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آنها شکل گرفته و رهبر معظم انقلاب این 3 اصل را یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین‌المللی دانسته و تعامل ایران با جهان را در سند چشم‌انداز 20 ساله‌ کشور بر مبنای این 3 اصل پیش‌بینی کرده‌اند.