به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، غلامحسین شافعی در نشست ماهیانه اتاق بازرگانی ایران، در ارتباط با  بودجه سال ٩٦، اظهار كرد: مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی دولت برای ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و همچنين بهبود اشتغال و توزیع درآمد بوده، اما بودجه اى كه دولت‌ها وضع مى‌كنند بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج می‌پردازد.

وی ادامه داد: از ديگر مشكلات بودجه، اختصاص عمده منابع بودجه در هزینه جاری و قرار گرفتن پروژه‌های عمرانی در حاشيه که می‌تواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاست‌های مالی سالانه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار كرد: در بودجه جاری کشور ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده  که در مقایسه با سال ۹۵، ۱۰.۶ درصد رشد داشته و همچنين رقم اعتبارات عمرانی را ۶۲.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده اعلام شده كه اين بودجه یک سوم بودجه جاری تعیین شده، در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش  دولت در امور توسعه‌ای عنوان شده است.

وی با بيان اين كه یکی از مهمترين مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین لایجه بودجه شفاف سازی کلیه درآمدها و مصارف و پرهیز از عدم شفافیت در کسری بودجه است، ادامه داد: یکی از سیاست‌های بودجه کشور پیش برآورد منابع مالی در قوانین بودجه بوده که عدم تحقق این منابع در عمل موجب عدم تحقق بودجه عمرانی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بيان اين كه طبق اعلام مجلس در دولت هر زمانی که دولت به کسری بودجه بر می‌خورد شمشیر تیز بر گردن بخش عمرانی می‌گذارد، گفت: دولت  برای پوشش هزینه‌های جاری در ۱۹ سال گذشته صد در صد بودجه جاری را اختصاص داد اما طبق آمار مجلس در بخش عمرانی فقط ۶۹ درصد بودجه محقق شده است.

شافعى در ارتباط با نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۶، گفت: در لایحه بودجه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال قبل ۹ درصد رشد داشته لذا برآورد سازمان‌های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصادی ما سال آینده ۴.۱ درصد بوده است.

وى با اشاره به اینکه درآمد مالیاتی ۲ برابر رشد اقتصادی در بودجه افزایش بوده، تصریح کرد: در چنین وضعیتی که بنگاه‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند افزایش مالیات حتی در سطح پیش بینی توصیه نمی‌شود.

شافعى ادامه داد: توصیه می‌شود به جای فشار مضاعف بر بخش‌های مولد کشور، دولت تمام توان خود را در بهبود نظام تشخیص و جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با اشاره به اینکه مطابق آمار مرکز پژوهش‌های اسلامی در سال۹۰، ۶۲ درصد مالیات کشور از طریق بخش صنعت و معدن پرداخت شده است، گفت: تلاش دولت برای انتشار اوراق خزانه منجر به افزایش تعهدات دولت در سال‌های آینده خواهد شد و دولت را با بدهی سنگینی روبرو می‌کند که بسيار براى دولت خطرناك خواهد بود.

شافعی کاهش هزینه‌های جاری از طریق افزایش انضباط و کوچک سازی دولت را از جمله اقدامات مورد نیاز دانست فضاى كسب و كار دانست و تصريح كرد: تسویه بدهی دولت به پیمانکاران در لایحه بودجه ۹۶، ۷.۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه بابت تسویه بدهی به پیمانکاران در نظر گرفته شده است برآورد می‌شود با توجه به تحقق پرداخت بدهی در سال جاری این رقم برای سال آینده هم محقق شود.

وی با انتقاد از اینکه در تدوین بودجه برنامه ریزی منطقه‌ای جایگاهی در کشور ندارد، افزود: متاسفانه استانداران نگاه هزینه‌ای به بودجه دارند و این در حالی است که نگاه درآمدی فقط به عنوان واسطه و پخش كننده سرمايه مورد استفاده قرار می‌گيرند.

انتهاى پيام/