به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت‌ها همواره در تعقیب آن‌ها است. 

در رابطه با رشد اقتصادی در دولت یازدهم، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت، دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6/8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود.

خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می‌نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود. از طرفی به منظور كاهش آثار جانبی منفی سیاست‌های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت.

 اقدامات و سیاست‌های پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال 1393 به 15/6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19/1 واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم‌ها و نوسانات این بازار  به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابليت پیش بینی و برنامه ریزی پيدا كرد.

 در جانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید. لیکن شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به 0/6 درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم‌های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید.

 علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشي از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.

در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.

تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5/4درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم.

با بهبود شرایط و گسترش پيامدهاي انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، بحمد الله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9/2 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7/4 درصد تحقق پيدا كرد.

نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.

نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است كه مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.

امید است با اتكال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاالله