هنگام بروز هر ضرب و جرحی معمولاً پرونده های این چنینی پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به محتویات پرونده، به دلایل جرم رسیدگی و در صورتیکه جهت تحقیقات بیشتر نیاز به اعاده سابقه به مرجع انتظامی نباشد در مورد متهم دعوی، قرار تأمین صادر می‌کند. بطور مثال چنانچه متهم یک نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی نماید، بازپرس ابتدا وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای کفیل شدن بررسی می‌کند. از طرف دیگر شاکی طی نامه‌ای برای تعیین میزان جراحات وارد شده و اخذ طول درمان به پزشکی قانونی معرفی می‌شود.

در پی آن وقت رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی تعیین و در قالب احضاریه‌ای به طرفین دعوی ابلاغ می‌شود. پس از تحقیقات بیشتر، بازپرس در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می کند. در این جلسه رسیدگی، متهم دعوی ممکن است به ارتکاب جرم اقرار و یا انکار کند. لیکن بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی و سایر دلایل از جمله استماع اظهارات شهود و تحقیق محلی، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی قرار مجرمیت صادر و با توجه به شکایت شاکی، گزارش پزشکی قانونی، حسب مورد اقرار متهم و سایر دلایل و امارات قضایی کیفرخواست تنظیم می‌شود.

در پی ارسال پرونده به محاکم کیفری، پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به یکی از شعبات کیفری ارجاع و وقت رسیدگی برای آن تعیین می‌شود. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند. در این جلسه دادگاه از شاکی تقاضای توضیح در خصوص شکایت می‌کند و شاکی نیز شکایت خود را با ذکر دلایل بیان می‌کند. نماینده دادستان نیز تقاضای مجازات متهم را می کند و متهم نیز از خود دفاع می کند. دادگاه ممکن است به دلیل نیاز به ضرورت تحقیقات بیشتر پرونده را به دادسرا باز گرداند، و چنانچه موجبات اتخاذ تصمیم فراهم باشد، اقدام به صدور حکم نماید. 

در اینجا بلحاظ اطلاع بیشتر از این موضوع به نمونه ای از حکم صادره اشاره می شود:

"در خصوص اتهام آقای… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای…، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اقرارهای صریح متهم در دادسرا و کیفرخواست و اینکه متهم دفاعی موجهی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز دانسته و به علت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص، متهم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت جراحت بالای ابروی چپ و سه‌هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چشم راست در حق شاکی محکوم می‌کند. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.”

متعاقباً در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از حکم مرجع مزبور مبنی بر تأییدویا نقض و  صدور حکم شایسته، پرونده به دادسرای اولیه بازگشته و جهت اجرای حکم قطعی با دستور سرپرست دادسرا به واحد اجرای احکام ارجاع می شود.

ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند. در تعریف ضرب از منظر حقوقی باید گفت به "صدماتی گفته می شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود.” از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و… از مصادیق ضرب می باشند. ضرب ممکن است با دست، پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی ظاهری است.

در حالیکه جرح به ایراد آسیب هایی اطلاق می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد” مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست، که گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد. بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود؛ مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجربه این نتیجه شده است.

همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مسئله واقف باشد. در این حالت نیز اقدام او عمدی محسوب می شود. باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت، ضارب به موجب ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:

الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

ج- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ه- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

و ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود.

شایان ذکر است

 اولاً: چنانچه هر یک از شرایط فوق یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم گردد، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می شود.

ثانیاً: در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده به طور کامل اندازه گیری می شود.

ثالثاً: در خصوص قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد، مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد، ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: ” هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ آسیب دیده گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست شاکی مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.”

در فرضی که نزاع بصورت دسته جمعی باشد در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است، که صرفاً به خاطر حضور و شرکت آنها در نزاع جمعی است. 

در این ارتباط ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده: "هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان ‌در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱ ـ در صورتیکه ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک ‌تا سه سال‌.

۳ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌.

تبصره‌۱ ـ در صورتیکه اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره‌۲ ـ مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.

به غیر از جنون، از جمله عوامل موجهه در ارتکاب جرائم گفته شده فوق، دفاع مشروع است که در صورت احراز شرایط ذیل توسط دادگاه، از مجازات های مقرر یعنی قصاص و دیه معاف خواهد بود. در این ارتباط متهم در صورتی حق دارد به دفاع مشروع متوسل شود که در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل به طور ذاتی جرم محسوب می شود. 

مانند قتل، ضرب، جرح و…که در این صورت اقدام وی دفاع مشروع محسوب خواهد شد منوط به اینکه:

الف – دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.

ب – امکان توسل به مأموران انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آنها در رفع تجاوز یا خطر مؤثر نباشد. به عبارت دیگر، وجود تمام این شرایط ضروری و لازم است و عدم تحقق آنها، موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نگردد.

ج – دفاع از جان یا ناموس یا مال 

انتهای پیام