مالکیت، رابطه ای میان فرد و شیء مادی یا معنوی (مال) است که به موجب آن دارا و صاحب اختیارِ آن مال از حقّ استعمال، انتقال و بهره مندی برخوردار میشود. اصل ۴۴ قانون اساسی اگرچه در ابتدا صرفاً پایه های نظام اقتصادی را طرح کرده و به موضوع مالکیت اشاره ای ننموده، امّا در انتهای اصل تصریح مینماید که مالکیت در این سه بخش با شرایط مذکور در ذیل اصل محترم و مورد حمایت قانون میباشد و بنابراین با توجه به سه بخش مذکور، سه نوع مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی را شناسایی کرده است. علاوه بر این، در صدر اصل تصریح شده است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و نظائر اینها به صورت »مالکیت عمومی« و در اختیار دولت است و بدین ترتیب به نوعی دیگر از مالکیت یعنی مالکیت عمومی اشاره شده است که با عنایت به اینکه هر دو مالکیت دولتی و عمومی به بخش دولتی تعلّق دارند، بازشناسی این دو مالکیت از یکدیگر نیز جزء موضوعاتی است که مستلزم بررسی و تحلیل است. در ذیل به توضیح انواع مالکیت مورد نظر اصل ۴۴ پرداخته میشود:

مالکیت خصوصی

 مالکیت خصوصی، مالکیتی است که شی را به شخص یا اشخاص معینی اختصاص میدهد و اسلام، مالکیت خصوصی مباحات عمومی را بر اساس کار متناسب و لازم برای حیازت آنها، مشروع و قانونی قلمداد کرده است. ذیل اصل ۴۴ نیز با شرایطی، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است و با توجه به اهمیت آن، در اصول ۴۱ و ۴۱ قانون اساسی نیز این مهم را مطمح نظر قرار داده است. اصل ۴۱ هرکس را مالک حاصل کسب و کار مشروع خود دانسته و اصل ۴۱ ، مالکیت شخصی را که از راه مشروع باشد، محترم تلقّی کرده است.

مالکیت در بخش تعاونی

 هرچند در اصل ۴۴ از بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصاد جمهوری اسلامی نام برده شده است، امّا مشخص است که در بخش تعاونی نیز مالکیت یا دولتی است و یا خصوصی (یعنی مالکیت تعاونی وجود ندارد) و این اصل نیز صرفاً مالکیت خصوصی را در بخش تعاونی مدّنظر قرار داده است؛ یعنی از آن جهت که تشکیل دهندگان و اداره کنندگان شرکتهای تعاونی اشخاص خصوصی هستند، مالکیت در این بخش نیز جزئی از مالکیت خصوصی به حساب می آید و این نوع مالکیت به صورت مشاع است و بنابراین همه صاحبانِ سهم، چه کم و چه زیاد، دارای یک رأی هستند.

مالکیت عمومی و مالکیت دولتی

به لحاظ نظری در فقه و حقوق موضوعه اختلافاتی در رابطه با یکسان انگاری و یا تفکیک این دو نوع مالکیت از یکدیگر وجود دارد که در ذیل به توضیح این دو نظر پرداخته می شود:

الف) تفکیک بین مالکیت عمومی و دولتی

 طبق این نظر «ملکیه الامام او دوله » متفاوت از » ملکیه جمیع (او عموم) المسلمین«  است و اوّلی به مالکیت دولتی و دوّمی به مالکیت عمومی اشاره مینماید. به عنوان نمونه شهید صدر (ره) با بررسی برخی روایات، مالکیت عمومی را – البته در خصوص «اراضی خراجی و آباد»- مورد استنباط قرار داده اند.« از امام صادق علیه السلام در خصوص معامله زمین خراجی سؤال کرد. امام فرمودند: چگونه میتوان چیزی را که به عموم مسلمانان است، خرید و فروش کرد؟» که بیانگر آن است که این نوع اموال متعلَّق حق عموم مردم میباشند.

امام خمینی (ره) نیز در تبیین معنای این روایات و این نوع مالکیت بر این عقیده اند که اختصاص این اموال به جمیع مردم به معنای مالکیت مشاعی مردم نمی باشد؛ در واقع، این اموال ملک هیچ یک از افراد نیست و در جهت مصالح عموم مردم در همه اعصار مورد بهره برداری قرار می گیرند؛ مصلحت عموم نیز لزوماً بدین معنی نیست که تک تک افراد بتواند از آنها استفاده نماید، بلکه استفاده در مواردی مانند جهاد، دفاع، آبادکردن راهها، تأسیس نیروگاههای برق و نظائر اینها را شامل میشود.

از سوی دیگر نیز قائلین به این تفکیک، با تمسّک به آیه نخست سوره انفال ) : از تو در مورد انفال سؤال میکنند. بگو انفال از آنِ خدا و رسول است.) و برخی روایات، انفال – مشتمل بر مواردی مانند جنگلهای طبیعی، دریاها، دریاچه ها و باتلاق ها، سواحل و کناره های دریاها، ارث بدون وارث و مواردی دیگر- را در تملّک و اختیار دولت قلمداد کرده اند.

بنابراین اگرچه مالکیت عمومی و مالکیت دولتی از لحاظ محتوای اجتماعی نظیر یکدیگرند، امّا به لحاظ صوری و قالب حقوقی میان این دو نوع مالکیت تفاوت وجود دارد و این اختلاف شکلی موجب شده است تا در شیوه بهره برداری و همچنین نقشی که در بناء جامعه اسلامی دارند، تفاوتهایی پدید آید.

اولا  برخلاف اموال دولتی، اموال عمومی به تملّک خصوصی در نمی آیند و صرفاً بهره برداری از آنها – در صورتی که منعی از سوی حکومت وجود نداشته باشد- مجاز شمرده میشود. همچنین لازم به ذکر است که هرچند دولت اسلامی مالک این ثروتها نیست، امّا در همه موارد از حق نظارت برخوردار بوده و با وضع قوانین و مقرّرات لازم، چگونگی استفاده مردم از این منابع را انتظام می بخشد و در صورتی که اصل منبع در خطر نابودی و انقراض قرار گیرد با وضع قوانین استفاده از آنها را محدود مینماید.

 ثانیاً درآمدهای ایجاد شده از مالکیت عمومی باید به وسیله دولت یا ولی امر به مصارف جمعی و عمومی مانند تأسیس بیمارستآنها، ترویج خدمات درمانی، تعمیم فرهنگ، احداث پل و سایر امور عام المنفعه برسد و نمیتوان آن را برای تأمین نیازهای گروه خاصی از اجتماع – به صورت کمک نقدی یا دادن سوبسید به کالای مورد استفاده آنان- اختصاص داد؛ حال آنکه اموال دولتی علاوه بر آنکه میتواند به مصارف عمومی برسد، برای کمک به گروههای اجتماعی و فراهم کردن امکان اشتغال برای بیکاران نیز قابل مصرف است.

ثالثاً هیچکس نمیتواند بدون اذن دولت اسلامی در آنچه در مالکیت دولت اسلامی قرار دارد تصرف نماید و این در حالی است که استفاده مردم از آنچه جزء اموال عمومی قرار دارد، چنانچه دولت بر طبق مصلحتی ممنوعیتی به وجود نیاورده باشد، بالا مانع میباشد.

ب) یکسان انگاری مالکیت عمومی و دولتی

 برخی دیگر از فقها همچون آیت الله منتظری بر این نظرند که اموال به دو دسته تقسیم میشوند: نخست اموال شخصى که عرفاً و شرعاً متعلق به اشخاص است و دیگرى اموال عمومى که متعلّق به عموم جامعه است. اموال دسته دوم، ثروتهاى عمومى جامعه است که خداوند براى استفاده عموم افریده و امام را به عنوان خلیفه خود در زمین مشخص فرموده که تحت سرپرستى و ولایت وى مورد استفاده قرار گیرند و این همان چیزى است که در تمام زمان ها و کشورها متداول بوده است که ثروتهاى عمومى جامعه را- که مربوط به شخص و فرد خاصى نبوده و هیچکس به عنوان تلاش و کار خویش و یا میراث از دیگران مالکیتى بر آنها ندارد- در اختیار حاکم جامعه که نماینده مردم و نماد مجموعه افراد آن جامعه است قرار می داده اند. بر همین اساس انفال مانند اراضى موات، کوهها، نیزارها، بیابآنها، دره ها، دریاها، معادن و نظائر اینها نیز تمام اموال عمومى جامعه است که تحت مالکیت شخص نبوده و در اختیار مقام رهبرى امت اسلامى است. طبق این نظر در لسان روایات ائمه به اموال متعلّق به جامعه، «مال خدا«، »مال امام« و »مال مسلمین« نیز اطلاق شده است و همه آنها در بردانده یک مفهوم می باشند.

بنابراین طبق این مبنا فرق اساسى آشکارى بین زمینى که ملک مسلمانان به عنوان اینکه مسلمانند و بین زمینى که ملک امام به عنوان امام است، وجود ندارد؛ زیرا هر دو از اموال عمومى بوده و در اختیار امام است که میتواند هر دو را واگذار نماید و حاصل آن را در مصالح مسلمانان مصرف کند. همچنین شایان توجه آنکه آیت الله منتظری بر این نظر است که روایات مبنی بر اذن در احیای اراضی مانند :« کسى که زمین مردهاى را احیا کند، از آنِ اوست.» حکمی حکومتى و ولایى از سوى پیامبر خدا از باب اعمال ولایت و حکومت بوده است و بنابراین نمیتوان از این قبیل روایات، عمومی بودن این اموال ( به معنای تعلق مالکیت این اموال به مردم) و مباح بودن حیازت آنها را استنباط نمود. به عبارت دیگر، تمام ثروتهای عمومی از جمله مباحات و مشترکات در زمره انفال می باشند و پیامبر به عنوان حاکم اسلامی که مدیریت انفال به دست اوست، بخشی از ثروتهای جامعه را با حکم حکومتی خود به عنوان مباح و یا مشترک اعلام کرده است. در واقع چنانچه مصالح امت اقتضا کند، حاکم میتواند تصرف در مباحات را نیز محدود و یا ممنوع اعلام کند؛ این مسئله به استناد حکم ثانوی نیز نیست که بگوییم اصل بر اباحه تصرف است و حاکم به لحاظ احکام ثانوی آن را ممنوع میکند، بلکه اصل در ثروتهای عمومی آن است که این ثروتها در اختیار حاکم اسالمی است و حاکم وفق مصالح آن را مباح یا محدود میسازد.

تطبیق نظرات فقهی با اصل ۴۴ قانون اساسی

 به نظر میرسد اصل ۴۴ قانون اساسی تفاوت خاصی را بین اموال دولتی و عمومی )و در نتیجه مالکیت دولتی و عمومی) مدّنظر قرار نداده و بهره برداری از این نوع اموال را در اختیار دولت (حکومت) دانسته است. به عبارت دیگر موضوع مالکیت دولتی یا عمومی مندرج در اصل ۴۴ ،اموالی است که برای استفاده تمام مردم آماده شده و یا به منظور حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته اند و دولت نیز از جهت ولایتی که بر عموم مردم دارد میتواند آنها را اداره کند و به نمایندگی از مردم و در راستای صیانت از این اموال از آنها نگهداری و مواظبت به عمل آورد. در تأیید این مسئله میتوان به همخوانی این برداشت با نظر فقهی آیت الله منتظری توجه داشت؛ چنانکه پیشنویس تفصیلی ارائه شده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص اصل ۴۴ نیز توسط ایشان تنظیم شد و مورد بحث و بررسی نمایندگان مزبور قرار گرفت و در نهایت نیز به همین ترتیب به تصویب نهایی میرسد.

اصل ۴۳ قانون اساسی و ذکر برخی نیز در همین راستا با اشاره به انفال و ثروتهای عمومی با ذکر برخی از مصادیق، آنها را «در اختیار حکومت اسلامی» دانسته است تا مطابق با قانون که حسب مصالح عمومی تنظیم میشود، استفاده شوند. از همین روی نیز دولت )حکومت) در موارد مختلف و متعدّدی به قانونگذاری پرداخته و نوع مالکیت، چگونگی تصرف، بهره برداری و نظائر اینها را مشخص نموده است. به عنوان مثال قانون آب و نحوه ملّی شدن آن مصوب ۳۱/۴/۱۹۴۱ ،قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۳۳/۴/۱۹۳۴ ،قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب شورای انقالب به تاریخ ۳/۴/۱۹۳۳ ،قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب در تاریخ ۳۳/۱/۱۹۳۳ و قانون زمین شهری مصوب ۳۳/۱/۱۹۱۱ از جمله این قوانین میباشند که ضمن ارائه تعریف از مصادیقی چون اراضی دایر، اراضی بایر، اراضی موات، اراضی ساحلی، جنگل و بیشه طبیعی و مرتع، نوع مالکیت، بهره برداری از آنها، موارد قابل واگذاری و ممنوعیت ها، شرایط و ترتیب واگذاریها را تعیین تکلیف نموده است.