به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم رسیدگی می باشد که در اسناد بین المللی برای متهم حقوقی در نظر گرفته شده است ازجمله حق دفاع ،حق سکوت و….. که در این نوشتار به برررسی آن می پردازیم.

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری درعصر حاضر،مفاهیم ومعیارهای حقوق بشر است،این مفاهیم و معیارها که دراسنادحقوق بشر بین المللی شناسایی شده و موردحمایت قرار گرفته اند بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند چنانکه بارزترین جنبه چنین تاثیری ،حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

تحقیقات مقدماتی ،مرحله  اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان واجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار اس.

بازجویی متهمان ،مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شودو با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت وحفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی ،خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکورقبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی تعییین گردیده است.

حق تفهیم اتهام باذکر دلایل آن،حق سکوت واعلام آن،حق داشتن وکیل واعلام آن،حق منع تاخیروتعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری  متهمان،حق تذکر به مواظبت در اظهارات،حق منع شکنجه جسمی و روحی دراثنای بازجویی  و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان از جمله حقوقی میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر ازجمله  میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی،کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر،منشور آفریقایی حقوق بشر وملت ها،کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و……….پیش بینی شده است.

منظور از تفهیم اتهام این است که  متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود.فلسفه این تفهیم ،آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد.زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید.(علی پور،۱۳۹۲:http://vekalat.org)

وفق شق الف بند ۳ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،در نظام های حقوقی:”اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و به زمانی که  او متوجه گردد مطرح و به آگاهی او برسد”.

همچنین مطابق بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مقرر کرده : "هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نیست داده می شود دریافت دارد”.

هیچ کس را نمی توان بصورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد.بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،به موجب استانداردهای بین المللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد.

سکوت در لغت عبارت از "خودداری و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی ،و امری سلبی است.(ذاکرحسین،http:dadgostary-tehran.ir)

در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادانه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند،عنایت شده است.براساس بند ۳ماده ۱۴ میثاق : "هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل ،از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد:……..ز-مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.”

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است.به موجب مواد ۵۵ و۶۷اساسنامه مزبور : "متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست  و می تواند سکوت اختیار کند،بدون اینکه ،این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد.” بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت ها مکلف به رعایت آن هستند.(باقری،۱۳۹۰:http://sahebdady.persianblog.ir)

شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد،نمی توان مجبور به اعتراف به جرم ویا شهادت علیه خود کرد.این حق هم در زمان مرحله ی تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که "اجبار برای تهیه ی اطلاعات ،اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه ممنوع است”. مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند ۲ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر "نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود.”

آنچه که در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق،جنبه مهم اصل اساسی "تساوی ابزار و امکانات” است.دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت پذیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت  در طول روند رسیدگی تعیین نماید.به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد،خصوصا این حق مربوط به افرادی است که  در بازداشتگاه به سر می برند. در این خصوص شق ب بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که :”وقت کافی و امکانات لازم به او "متهم”  داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد”.(فریده و اشرافی،۱۳۸۶)

بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی ذاشته باشد:

۱-حق دسترسی به اطلاعات

۲-حق آگاه شدن از اتهامات

در میان انبوه قوانین ،قوانین کیفری بطور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفا می نماید.تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و درعین حال ممانعت ازصدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن  و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است،همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و بین المللی دارد.مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله مراحل مهم دادرسی می باشد که در اسناد بین المللی در این مرحله حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است از جمله حق دفاع،حق سکوت،تفهیم اتهام و منع اجبار به اقرار.طبق این حقوق متهم باید مجاز باشد که یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و از اتهام انتسابی آگاه شود و میتواند در برابر سوالات سکوت اختیار کند و نهاد تعقیب ،حق ندارد متهم را مجبور به اعتراف نماید.

منابع

۱-باقری ،سعید(۱۳۹۰)،حق سکوت متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ،به نقل از سایتhttp://sahebdadi.persianblog.ir/post/100/

۲-ذاکرحسین،محمد هادی ،جایگاه سکوت در حقوق اسلامی به نقل از http://dadgostary-tehran.ir

۳-فرید واشرافی ،لیلا(۱۳۸۶)،دادرسی عادلانه،چاپ اول ،تهران:نشرمیزان

۴-علی پور ،افشار(۱۳۹۲)،حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ،به نقل از http://vekalat.org/public.php?cat=28newsnum=2617020

نویسنده: پیمان نوروزی