به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان،  حجت الاسلام علی موحدی‌راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در دیدار با فرماندار، بخشداران و جمعی از مسؤولان ادارات شهرستان زاهدان از پلمپ و انسداد چاه‌های غیرمجاز در سیستان و بلوچستان خبر داد.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت و تاکید بر حفظ اتحاد و همدلی اظهار کرد: تنها برای خدمت به مردم و جهاد به این شهرستان آمده‌ام و در دیدگاه من شیعه و سنی فرقی نمی‌کند و هدفمان خدمت به مردم این استان است.

موحدی راد با تاکید بر اینکه در ارتباط ما با مسئولان، آنچه حکم می کند حکم قانون است اظهارامیدواری کرد که در راستای اجرای قانون در این استان موفق باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره با مشکل کم‌آبی که تهدیدی بزرگی برای آینده است گفت: با توجه به بحران کمبود آب و اینکه برخی قنوات آب شهرستان در حال از بین رفتن است، تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز درسطح استان و شهرستان شناسایی شده است.

موحدی راد ادامه داد: در این راستا به دادستان‌های شهرستان‌های استان و همچنین مسئولان ادارات آبفای استان دستورات لازم داده شده تا نسبت به پلمب و انسداد چاه‌های غیرمجاز اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از رفع تصرف بیش از22 هکتار از اراضی دولتی و عمومی در شهرستان زاهدان خبر داد و گفت: 7 هکتار از اراضی عمومی و دولتی در روز گذشته و بیش از 15 هکتار نیز امروز توسط شهرداری رفع تصرف شده که شامل 200 مورد حصار کشی غیر قانونی بوده است.

این مسؤول گفت: ادارات جهاد کشاورزی؛ منابع طبیعی، بنیاد مسکن و شهرداری باید طبق قانون چنانچه اراضی ملی و انفال عمومی درحال تخریب و تصرف هستند حتما برخورد قانونی داشته باشند و در این مسیر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز از آنها حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: به تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و پلیس اجراییات شهرداری نیز تاکید شده اگر در حوزه اراضی ملی، دولتی و عمومی هر کامیون و یا هر وسیله نقلیه‌ای که حامل مصالح ساختمانی باشد واین مصالح را به اراضی ممنوعه منتقل کند نسبت به توقیف وسیله نقلیه به مدت دو ماه اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان همچنین از برخورد جدی با متصرفان اراضی ملی خبر داد و گفت: برخی افراد سودجو در مناطقی که ساخت و ساز غیرمجاز انجام می‌شود  اقدام به ایجاد کارگاه بلوکه‌زنی کرده‌اند که دستور داده‌ایم دستگاه‌های آنها توقیف و مغازه‌ها تا اطلاع ثانوی پلمب شود.