به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ولی اله سیف صبح امروز در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در جمع پژوهشگران اقتصادی کشور گفت: پیوستن نظام بانکی به بانکداری بین‌الملل و رفع عقب ماندگی‌ها بسیار مهم و ضروری است، در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استانداردها عملکرد بهتری داشته‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری نظامات نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد، هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده‌سازی استانداردهای IFRS است امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.

وی ضمن تبریک این هفته، بزرگداشت هفته پژوهش را تأکید و گواهی بر این نکته دانست و گفت: ما باید در حوزه بانکی، فضایی را برای بهره‌مندی از دانش و توان علمی دانش‌آموختگان فراهم کنیم و محیطی مستعد را برای جذب ایده‌های نوآورانه و تقویت خلاقیت‌های فکری اندیشمندان‌مان مهیا کنیم.

رئیسبانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشور یکی از عرصه‌های اصلی است که نیاز به تجاری‌سازی روزافزون ایده‌های ارزشمند علمی دارد و می‌تواند بستر مناسبی برای تبدیل ایده به عمل باشد. ایده‌هایی که می‌تواند از خلق یک رویه‌ خاص در نظام بانکی گرفته تا تولید یک سخت‌افزار و به‌کار‌گیری آن در این سیستم گسترده باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار، پژوهش را هرگونه مطالعه و تلاش برای دانش‌افزایی در حوزه‌های مختلف شناخت از جهان پیرامون خود عنوان کرد و گفت: با این نگاه می‌توان ادعا کرد در جوامعی که به پژوهش اهمیت بیشتری می دهند و افراد همواره به دنبال ارتقای دانش فردی و جمعی خود از جهان پیرامون هستند، سرعت بهبود استانداردهای زندگی نیز بیشتر بوده و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد. البته این به شرطی است که دانش و شناخت تنها از جنبه محض نبوده و وجه کاربردی و تجاری آن نیز مد‌نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر ایده به عمل تبدیل شود و تنها جنبه انتزاعی و نظری نداشته باشد.

وی درمورد وجه تمایز اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه در تبدیل ایده های علمی به عمل اظهار کرد: در کشورهای در‌حال‌توسعه، تولید علم اغلب منحصر به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خاص بوده و به دنبال تجاری‌سازی ایده‌های ناب اندیشمندان خود نیستند.

رئیس شورای پول و اعتبار پژوهش را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و گفت: پژوهش، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های‌ توسعه همه جانبه است البته به شرط آن که ایده‌های علمی، تجاری‌سازی شده و در جامعه به صورت کاربردی از آنها بهره‌برداری شود. با این حال و با وجود آن که تعداد مقالات علمی‌-‌پژوهشی، فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و دانشگاهی معیاری برای سنجش عملکرد یک کشور در زمینه ارتقای قابلیت‌های پژوهشی است اما این معیارها نمی‌تواند به طور شفاف، کیفیت عملکرد یک کشور در زمینه پیشرفت‌های علمی را نشان دهد.

سیف، با تاکید بر خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کار‌گیری نیروی انسانی متخصص و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات برای توسعه علمی کشور، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته با تلاش مسئولین و نیز جامعه دانشگاهی، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در سطوح مختلف افزایش یافته به نحوی که در حال حاضر مشکل و مضیقه‌ای در زمینه نیروی انسانی متخصص مورد‌نیاز برای پژوهش در کشور احساس نمی‌شود. با این حال هم‌چنان خلق ارزش اقتصادی از محل به‌کار‌گیری این نیروی انسانی ‌ارزشمند و تبدیل مقالات به ایده‌های کاربردی در عرصه‌های مختلف صنعت و خدمات، گلو‌گاه توسعه علمی کشور محسوب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات دهه های اخیر و توسعه ابزاراهای مالی نوین، نیازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهه‌های اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد پیش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شیوه‌های جدید حرکت کرد. اقتصاد امروز شیوه‌های قدیمی را صرفاً برای تجربه‌آموزی از گذشته در اختیار نگه داشته و به نحو گسترده‌ای به شیوه‌های نوین روی آورده است.

سیف انجام پژوهش های علمی را یکی از زمینه‌های فراهم‌سازی استانداردها و شیوه‌های نوین و منطبق با واقعیت‌های روز، عنوان کرد و گفت: برای آنکه پژوهش‌ها متناسب با شرایط، ویژگی‌ها و نیازهای اقتصاد ایران بوده و از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در امان باشد، ما نیازمند هدایت‌گری و مدیریت نظام پژوهش در کشور هستیم. بدیهی است انجام پژوهش‌های دقیق و ساختارمند یکی از عوامل دستیابی به راه‌حل‌ها و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای اصلاح و تقویت نظام اقتصادی کشور است.

وی در ادامه افزود: این حقیقت در نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور قابل تاکید و بیان مجدد است. برای موثر بودن پژوهش‌های بانکی نیاز است مدیریت و نظارتی کلان بر جریان تحقیق و توسعه بخش بانکی حاکم باشد. بدین منظور لازم است جریان کمی و کیفی تحقیق و توسعه مطالعات پولی و بانکی با هماهنگی بیشتر همراه شود.

رئیس کل بانک مرکزی هدایت نظام پژوهش و تحقیق در بخش بانکی کشور برای هماهنگی بیشتر در تحقیق و توسعه مطالعات پولی و بانکی را مبتنی بر اصول زیر دانست و گفت: تمرکز بر پژوهش های کاربردی، تاکید بر نوآوری و خلاقیت، تشویق بخش‌های اجرایی نظام بانکی در به کارگیری نتایج پژوهش‌های کاربردی، استفاده به‌موقع از نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات و نیز استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌ها در حل مسائل از جمله اصول اساسی در هدایت و راهبری نظام پژوهش و تحقیق در بخش بانکی کشور است.

سیف بر نقش نهادهای پژوهشی مانند پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان حلقه میانی برای جهت دهی به پژوهش ها اشاره کرد و گفت: فارغ از اهمیت بالای مطالعات نظری و تئوری‌پردازانه، باید به این نکته توجه داشت که مطالعات کاربردی نه تنها از درجه اهمیت کمتری نسبت به مطالعات نظری برخوردار نبوده بلکه در برخی مواقع از اهمیت دوچندانی نیز برخوردارند. از آنجایی که دانشگاه‌های کشور عمدتاً در جهت توسعه پژوهش‌های بنیادی و محض حرکت می‌کنند، انتظار این است که نهادهای پژوهشی نظیر پژوهشکده پولی و بانکی نقش حلقه میانی را ایفا کند و جهت پژوهش‌ها را به سمت تولید مطالعات کاربردی‌تر سوق دهند تا پیوند گسست‌ناپذیری میان بخش پژوهش و بخش اجرا در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد شود.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از مشکلات نظام بانکی را محدود شدن این نظام به مقررات زائد، رویه های منسوخ و کم اثر سنتی عنوان و اظهار کرد: آنچه همیشه در عرصه تحقیقات علمی با اقبال همگان مواجه است، حرف جدید و ایده‌ای نو و خلاقانه است. متاسفانه نظام بانکی کشور تا حدودی اسیر مقررات زائد، رویه‌های منسوخ و کم‌اثر و روش‌های سنتی است. در این وضعیت، وظیفه نظام پژوهشی است که با بازبینی رویه‌ها با نگاه خلاقانه و نوآورانه، ابزارها، روش‌ها و چارچوب‌های جدید و منطبق با تحولات روز نظام بانکی را به بخش اجرایی پیشنهاد دهد. خوشبختانه نظام پژوهش در سال‌های اخیر حرکت رو به جلو و مثبتی در این راستا داشته است که امید می‌‌رود با هدایت‌گری بهتر، شاهد نتایج بهتری از این نظام باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از عوامل موثر در کاربردی سازی نتایج پژوهش ها و اهتمام بخش اجرایی به پیاده سازی نتایج خاطرنشان کرد: همان‌گونه که بخش پژوهش بایستی همگام با نوآوری‌ها و دستاوردهای نوین بین‌المللی، محصولی علمی و کاربردی را به بخش اجرایی نظام بانکی ارائه دهد، بخش تصمیم‌سازی و اجرایی نیز باید خود را مصمم به پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها کرده و در این مسیر اهتمام بیشتری داشته باشد. تردیدی نیست تا زمانی که پژوهش‌ها و تحقیقات موفق گام به عرصه اجرا و کاربردی‌سازی نگذارند و صرفا در کتابخانه‌ها و آرشیوهای موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها محبوس باشند، به هیچ عنوان نتایج مثبتی از بخش پژوهش عاید نظام بانکی نخواهد شد. البته این مهم زمانی جامه عمل می‌پوشد که تحقیقات کاربردی با کیفیت قابل قبول و در جهت نیازهای واقعی شناسایی شده در صنعت بانکداری انجام گیرد.

وی استفاده به موقع از نتایج پژوهش ها و تحقیقات را از الزمات اثربخشی هر چه بیشتر تحقیقات خواند و گفت: فارغ از آنکه بخش اجرایی و تصمیم‌سازی نظام بانکی باید از نتایج موفق عرصه پژوهش استفاده کند، توجه به «زمان استفاده» نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی مواقع استفاده از نتایج مطالعات تحقیقاتی در زمانی انجام می‌پذیرد که سال‌ها از انجام آن پژوهش گذشته است و ایده و رویه معرفی شده در آن پژوهش رو به زوال نهاده است. با توجه به سرعت زیاد تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی در عرصه جهانی نیاز است که افزون بر استفاده از نتایج تحقیقات به «زمان استفاده» نیز توجه شود چرا که با به کارگیری به‌موقع ایده‌ها و رویه‌های نوین، اثرات مثبت آن دوچندان می شود.

سیف با تاکید بر استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌ها در حل مسائل و پیاده سازی نتایج پژوهش ها تصریح کرد: قطعاً بهترین پژوهش‌ها و ایده‌پردازی‌ها در سایه انسجام نیروها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود به ثمر خواهد نشست. بر این اساس، بکارگیری توانمندی‌ها و جلب مشارکت تمام نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی، نقش مؤثری در پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها با هدف رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به نیازهای پژوهشی و تعامل کارا و دوسویه با پژوهشگران درصدر مأموریت های بانک مرکزی قرار دارد، گفت: بانک مرکزی همواره ایجاد تعامل کارا و دوسویه با اساتید، نخبگان و پژوهشگران عرصه بانکی را در صدر ماموریت‌های خود قرار داده و در راستای حمایت و بهره‌برداری از توان بالای پژوهشی کشور گام برداشته است.

سیف با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ بر اساس سندهای بالادستی گفت: اولویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.

وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش‌های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.

رئیس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT ،BRT،...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. البته ذکر این نکته ضروری است که تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی ‌ آسیب‌شناسی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخش‌‌های موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالاها و خدمات و بالاخص خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات،...) رفع شوند.

سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخش‌های تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملاً تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.

وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور گفت: بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت هاست. این اولویت ‌باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاستگذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخش‌های حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.

سیف با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نهادی فعال در حوزه انجام مطالعات کاربردی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی به نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: رسالت‌ پژوهشکده پولی و بانکی، حمایت از پژوهش‌‌ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است. در این راستا، این پژوهشکده از سال ۱۳۹۰ همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش‌های پولی و بانکی کرده و نیاز است از جناب آقای دکتر علی دیواندری، رییس محترم پژوهشکده و تمام همکاران در پژوهشکده پولی و بانکی به ویژه اعضای هیأت علمی و پژوهشگران فعال و پویای این پژوهشکده و همچنین دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تشکر کنم.

وی در پایان بزرگداشت مقام پژوهش و پژوهشگر را گامی موثر در جهت توجه هر چه بیشتر به ارتقای سطح کیفی مطالعات و همچنین زمینه ساز تعامل دوسویه میان نخبگان و سیاستگذاران عرصه اقتصادی عنوان کرد و گفت: بدون شک انجام پژوهش‌های علمی دقیق و کاربردی در رابطه با چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران می‌تواند یکی از عوامل دستیابی به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مناسب برای رفع این مشکلات باشد. امید است برگزاری رخدادهایی از این دست به ترغیب پژوهشگران در گام برداشتن در مسیر انجام مطالعات کاربردی و ایجاد عزم جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بینجامد.