به گزارش خبرنگار گروه جامعه ،رحمت اله حافظی در تذکر پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران، با بیان اینکه انتظار داریم شهرداری تعامل بیشتری با مردم داشته باشد، تصریح کرد: اتفاق ناگواری که برای اعضاء تعاونی مسکن سازمان اتوبوسرانی در هفته گذشته رخ داد. مسئولان شهرداری نسبت به این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند و با انداختن توپ در زمین ناجا و پلیس ویژه، خود را تبرئه کردند.

وی ادامه داد: موضوع تعاونی مسکن، موضوع جدیدی نیست و اعضای تعاونی بارها جلوی شهرداری تجمع کرده و درخواست حل مشکلشان را داشته اند. هرچند تعاونی ها قانون خاص خود را دارد ولی اعضا هیات مدیره این تعاونی از مدیران شهرداری هستند و انتظار داریم شهرداری و مدیران آن نسبت به رفع دغدغه این پرسنل اقدام کنند، از این رو از جایگاه فراکسیون کارگری شورا دعوت می کنیم تا نمایندگان این تعاونی به فراکسیون  کارگری مراجعه کنند و از شهرداری هم برای حل مشکل ایجاد شده، مطالبه  جدی داریم. 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه درخواستی از ناجا برای حل مشکلات ساکنان منطقه 16 داریم، تاکید کرد: دو بوستان در این منطقه از منظر امنیتی مشکل دارد و حضور افرادی مزاحم و ولگرد در این بوستان ها، امنیت ساکنان را تهدید می کند از این رو شورایاران طی مراوده ای از ناجا درخواست کمک کرده اند تا با استقرار نیرو به این معضل رسیدگی شود.

حافظی با اشاره به اینکه در حال حاضر کیوسک نیروی انتظامی در این دو بوستان توسط شهرداری منطقه نصب شده است، ادامه داد: متاسفانه ناجا اعلام کرده است که حقوق پرسنل و خودروی مورد نیاز را تامین کنید تا مستقر شویم، اگر قرار باشد این اقدامات توسط مردم انجام شود، کارگاه خصوصی استخدام می کنند و چه نیازی به ناجا خواهد بود!. انتظار داریم نیروی انتظامی نسبت به انجام وظایف امنیتی خود تعهد داشته و اقدام کند تا مشکل شهروندان در این اماکن حل شود.

وی همچنین اعلام کرد: مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده اند که نهادهای نظارتی از شهرداری بابت شفاف سازی تقدیر کرده است، از این رو لازم است شهرداری مستندات موجود را به شورا ارسال کند تا شورا نیز از این تقدیرنامه ها مطلع شود.

حافظی همچنین در بررسی لایحه برنامه اجرایی شهرداری تهران در خصوص تملک املاک و اجرای پروژه های طرح آمایش بهسازی و ساماندهی منطقه 12موضوع بند 8 تبصره 23 مصوبه بودجه سال 95 شهرداری تهران، با بیان اینکه باید در اجرای پروژه ها و تخصیص اعتبارات الویت بندی کنیم، تاکید کرد: به روندی که در حال اتفاق افتاده، اعتراض دارم این روال و نحوه ارجاع کار در لایحه مذکور قدرت کارشناسی از کمیسیون ها را سلب می کند، زیرا باید طی 9 روز کاری 700 صفحه و 360 پروژه بررسی میشد.

وی با بیان اینکه برای بررسی دقیق و موشکافانه لازم است که این لایحه به کمیسیون ها برگشت داده شود تا بعد از بررسی کارشناسی نسبت به این لایحه رای گیری شود، گفت: منابع پیش بینی شده در این تبصره فاقد ردیف بودجه ای بوده و قرار است از منابع موجود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و درآمد مازاد استفاده شود.
انتهای پیام/