وی بیان کرد: مصلحت عمومی باید محور تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی باشد، مقامات مسئول اجرایی و قانونگذار باید منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.

این مقام قضایی ادامه داد: بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند برنامه‌های دقیق و اراده استوار است. تا زمانی که برنامه‌های عملی برای بهبود وضعیت نسل جوان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی وجود نداشته و دولت هم اراده ای قوی بر اجرای آنها نداشته باشد، نمی‌توان با شعارهای خالی به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.  

رئیس کل دادگستری استان لرستان در پایان اظهار امیدواری کرد: دولت با همه مشکلات و چالش‌هایی که با آن روبرو است در فرصت باقیمانده با اجرایی سیاست صحیح اقتصادی برای پایان بخشیدن به روند نادرست نابرابری در توزیع ثروت و امکانات، جدیت و تلاش بیشتری به عمل آورد.