به گزارش گروه اقتصاد ، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گرد هم آمدند تا در مورد یکی از مهمترین تهدیدات نظام اقتصادی در دنیا یعنی فساد صحبت کنند.

در این همایش که با حضور رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، در ضرورت مبارزه جدی و جامع با فساد و راه‌های پیشگیری از ایجاد و اشاعه آن صحبت شد.

هم‌چنین سخنرانان و حاضران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در جلوگیری از ایجاد ریشه‌های فساد، از اقتصاد متمرکز دولتی به عنوان منشا اصلی شکل‌گیری فساد نام برده شد که با ایجاد ابزارهایی چون مجوزها، امضاهای طلایی، ایجاد نهادهای متعدد نظارتی و ابلاغ دستورالعمل‌ها و فرآیندهای پیچیده زمینه‌ساز بروز و اشاعه فساد در اقتصاد می‌شود. در همایش مبارزه با فساد از ایجاد و توسعه اقتصاد رقابتی مبتنی بر نقش محوری بخش خصوصی در عرصه عمل و اجرا به عنوان عامل اصلی بازدارنده ایجاد فساد نام برده و بر آن تاکید شد.

در ابتدا حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان دبیر این همایش، پشت تریبون ایستاد و درباره برگزاری این گردهمایی و همایش سال قبل توضیحاتی ارائه کرد. عابدی جعفری گفت: این دومین همایش مبارزه با فساد در دو سال گذشته است که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد توسط اتاق تهران برگزار می‌شود. اتاق تهران در یک سال گذشته برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده و یک به یک به اجرا گذاشته است؛ از جمله، شکل‌گیری ساختاری در اتاق تهران که مباحث مربوط به مبارزه با فساد را دنبال می‌کند.  او ادامه داد: همچنین در این فاصله، نشست‌هایی با حضور دانشگاهیان برگزار شده است تا با حضور آنها در مورد راهکارهای مبارزه با فساد در بخش خصوصی چاره‌اندیشی کنیم. در عین حال در مورد این موضوع در کمیسیون‌های مشورتی اتاق به تفصیل بحث شده است.

عابدی جعفری از همکاری با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل برای بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی برای مبارزه با فساد نیز خبر داد و گفت: اگر شرایط اقتصادی مهیا نباشد، بخش خصوصی اولین قربانی فساد خواهد بود و ناگزیر به فساد تن خواهد داد. البته باید میان کسانی که قربانی می‌شوند و کسانی که اقدام به فساد می‌کنند، تفکیک قائل شد. اما اگر بخش خصوصی بخشی از مساله فساد پنداشته می‌شود، بخشی از راه‌حل نیز هست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه هم دولت و هم بخش خصوصی باید به میدان مبارزه با فساد بیایند، گفت: اگر بخشی وارد مسیر مبارزه نشود، قربانی خواهد شد و بهترین تاکتیک فرار از فساد تهاجم است. در ادامه این جلسه، کاوه مرادی معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، طی سخنانی گفت که یکی از اقدامات این دفتر، همکاری با کشورها در جهت مبارزه با فساد است.

به گفته مرادی سازمان ملل برای مبارزه با فساد، کنوانسیونی ارائه کرده است که ایران نیز به آن ملحق شده است. او با اشاره به اینکه مکانیزم مرور فصل سوم و فصل چهارم این کنوانسیون در ایران اجرا شده، گفت: گزارش مربوط به این اقدامات تهیه شده و قرار است به وین ارسال شود. اندونزی و بلاروس نیز از ایران بازدید کرده و وضعیت این دو فصل را مرور کرده‌اند. اکنون ایران جزو کشورهای فعال در اجرای این کنوانسیون در منطقه بوده و خود، وضعیت بنگلادش و لبنان را در سال‌های 2011 و 2014 مورد ارزیابی قرار داده است. کاوه مرادی گفت: کشور ما به زودی اجرای دوره فصل‌های دوم و چهارم این کنوانسیون را که به ترتیب به اقدام پیشگیرانه و استرداد دارایی اختصاص دارد، آغاز می‌کند.  او در ادامه به نمایندگی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سازمان ملل نسبت به توسعه همکاری با اتاق تهران اعلام آمادگی کرد. مرادی از آغاز تدوین برنامه کشوری مبارزه با فساد از سال 2015 نیز سخن گفت و اینکه در تدوین این برنامه از رهنمودهای مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای ایشان به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بهره گرفته شده است.

در ادامه این نشست مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با خوشامدگویی به حاضران جلسه و تشکر از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌ نوری مشاور، رئیس‌ دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و ایام مبارک هفته تبریک میلاد رسول اکرم گفت: اتاق تهران توفیق پیدا کرد برای دومین سال، همایش مبارزه با فساد را برگزار کند. سال گذشته اتاق تهران میزبان حجت‌الاسلام جناب آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری بود و مباحث خوبی مطرح شد و در طول یک سال گذشته هم اقدامات نسبتا خوبی در بخش خصوصی انجام گرفت که امیدواریم به نتیجه برسد و ادامه پیدا کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در مورد فساد اولین مساله مورد بحث این است که آیا مبارزه با فساد صرفا یک کار حاکمیتی است و ارتباطش با بخش خصوصی چیست؟ از نظر من یکی از عوامل اصلی عدم توسعه‌یافتگی در کشور وجود فساد و فقدان شفافیت است؛ نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای توسعه‌یافته، مهم‌ترین عاملی که با آن برخورد شده، فساد بوده که به دنبال خود توسعه را نیز به همراه داشته است.

مسعود خوانساری در ادامه با بیان اینکه رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های جهانی در این حوزه بالاست، گفت: متاسفانه رتبه ایران در شاخص‌های جهانی در خصوص بحث محیط کسب و کار، شفافیت و فساد رتبه خوبی نیست و متاسفانه در انتهای فهرست رده‌بندی قرار داریم. اگر نگاهی گذرا هم به شاخص‌های داخلی داشته باشیم متوجه می‌شویم که وضعیت ما در ارتباط با تعداد زندانی‌ها، میزان طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فقر، جرم و بزه هم متاسفانه بد است و وضعیت خوبی نداریم. یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته تعداد زندانیان ما چند برابر شده و میزان ناهنجاری‌هایی چون طلاق، اعتیاد و... روندی صعودی داشته است. این حرکت فزاینده دلالت بر وجود یک مشکل عمده دارد و اگر چاره‌اندیشی صحیح و اساسی صورت نگیرد و آسیب‌شناسی درستی انجام نشود مطمئنا در آینده با مشکلات عمیقی مواجه می‌شویم.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: چنین تصور شده است که اگر ما در جامعه تعدادی را در ارتباط با مبارزه با فساد دستگیر و زندانی کنیم و یا احیانا اگر تعدادی در این ارتباط اعدام شوند با فساد مبارزه شده است. اما روشن است که این کار، اگرچه از نظر حقوقی و قضایی لازم اما برخورد با معلول است. لذا باید ریشه‌یابی کنیم و علت را بیایم. آسیب‌شناسی درست مهم‌ترین کاری که باید صورت گیرد. تلاش و مطالعه ما در اتاق تهران نشان می‌دهد که ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... جامعه دچار مشکل است و تا این مشکلات ساختاری حل نشود بحث مبارزه با فساد شدنی نیست و تنها روبنای مساله را تا حدودی مرتفع می‌کند.

مسعود خوانساری در ادامه به چند مساله ساختاری و ریشه‌های فساد اشاره کرد و گفت: در بحث فساد اقتصادی یکی از عوامل اصلی بزرگ بودن دولت است. دولت‌ها بعد از انقلاب بیش از اندازه بزرگ شده‌اند. هر دولتی بزرگ‌تر از دولت قبلی بوده و همین فربه بودن و ناکارآمدی دولت یکی از دلایل اصلی فساد در امور اقتصادی است. دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و اقتصاد دستوری عامل دیگری است که فساد را شکل می‌دهد. دخالت دولت و وجود مجوزهای غیرضروری و امضاهای طلایی و همچنین دستگاه‌های متعدد نظارتی که برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی  ایجاد شده و متاسفانه خود به یکی از دلایل فساد تبدیل شده‌اند نیز از عوامل دیگر شکل‌گیری فساد است. علاوه براین وجود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی وابسته به حاکمیت که از انواع رانت‌ها از جمله رانت‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند، اقتصاد بسته و رقابتی نبودن اقتصاد هم دلایل اصلی ریشه گرفتن فساد در اقتصاد کشور است.

خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عدم رعایت قانون که منجر به ایجاد فساد در جامعه می‌شود، اشاره کرد و گفت: بحث رعایت نکردن نص قانون منجر به فساد می‌شود. متاسفانه این رویکرد در برخی دستگاه‌ها از جمله تامین اجتماعی که هر روز بنگاه‌های اقتصادی با آن‌ها سر و کار دارند دیده می‌شود.

رئیس اتاق تهران همچنین چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور را یکی از دلایل ایجاد فساد اقتصادی دانست و گفت: قیمت ارز یکی از دلایلی است که می‌تواند منشا فساد باشد، چند نرخی بودن و ایجاد رانت، قاچاق، تعرفه‌های گمرکی همگی از عواملی هست که باعث ایجاد فساد در مجموعه اقتصاد می‌شود. همچنین از مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود فساد در جامعه رشد کند فعال نبودن رسانه‌ها و مطبوعات در افشای فساد است که به دلایل متعدد نمی‌توانند مسایل را به طور باز مطرح کنند.

مسعود خوانساری در ادامه خطاب به حجت‌‌الاسلام و المسلمین ناطق ‌نوری مشاور و رئیس ‌دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: سال گذشته بیش از 200 هیات از کشورهای مختلف دنیا به ایران آمدند و ما در اتاق تهران میزبان بیش از 50 هیات بودیم؛ اولین نکته‌ای که اعضای این هیات‌ها در مورد تردید و تشکیل برای سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده‌اند، موضوع نبود شفافیت و وجود فساد در دستگاه‌های اجرایی است. اگر قرار باشد رشد 8 درصدی در اقتصاد داشته باشیم و بتوانیم با پدیده بیکاری مزمن 12 درصدی که دچارش هستیم مبارزه و آن را ریشه‌کن کنیم، قطعا باید جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم. متاسفانه از سال 90 به بعد رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی شده است و ما شاهد خروج سرمایه‌ها از ایران هستیم. تا به امروز هم نتوانسته‌ایم سهم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی را به داخل کشور جذب کنیم. از دید بخش خصوصی لازمه این اتفاق شفافیت است که باید در اقتصاد ایجاد شود.

رئیس اتاق تهران در پایان سخنانش گفت: تلاش ما در اتاق تهران این است که مبارزه با فساد و شفافیت را در دستور کار قرار دهیم و امروز هم این جلسه به همین منظور تشکیل شده است. امیدوارم همفکری همه دوستان و مسئولین دولتی که امروز در خدمت‌شان هستیم و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری راهگشا باشد تا در این جهت سریع‌تر از قبل حرکت کنیم و و فساد را در آینده به حداقل برسانیم.

هم‌چنین دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نشست با اشاره به اهتمام جدی دولت یازدهم در امر مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: اگرچه در سطح عالی دولت، برخورد با مفاسد اقتصادی مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی‌های متعددی که وجود دارد بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی هنوز به سرانجام نرسیده است.

کاظم پالیزدار افزود: با وجود قوانین و مقررات متعددی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور حاکم است اما شاهد آن هستیم که مبارزه با فساد هنوز کارآمد نشده است بنابراین باید این اتفاق را ریشه‌یابی کرد.

وی با بیان اینکه در امر مبارزه با فساد اقتصادی باید از توان بخش خصوصی و تشکل‌ها نیز استفاده کرد، افزود: رویکرد دولت یازدهم در این عرصه، بر سه محور اقدامات پیشگیرانه، مقابله و مبارزه و نیز فرهنگ‌سازی استوار شده است و این در حالی است که دولت بر این باور است که برخورد باید به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد و در ابتدا نباید اجازه داد شرایطی به وجود آید که فساد اقتصادی بروز پیدا کند. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت: هزینه‌های برخورد، به مراتب بالاتر از سایر اقدامات است به گونه‌ای که به دلیل اعمال نظارت‌ها، ریسک‌پذیری و قدرت تصمیم‌گیری بسیاری از مدیران دولتی کاهش یافته است.

پالیزدار با بیان اینکه تعدد قوانین و مقررات، عاملی برای ایجاد فساد است، افزود: تجربه موفق کشورهای جهان نشان می‌دهد که در امر مبارزه با فساد، نظارت بر اقدامات سیستمی مورد توجه قرار گرفته است. وی در همین رابطه تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که رابطه میان ارباب رجوع و دولت را کاهش داده و استفاده از سیستم‌های غیرحضوری را گسترش دهد. پالیزدار در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در برخورد با مفاسد اقتصادی عزم جدی دارد و هیچ‌گونه خطوط قرمز را لحاظ نمی‌کند، گفت: در این دولت، سعی شده است که تعامل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوه قضاییه تقویت شود، اتفاقی که در دولت گذشته در پایین‌ترین سطح ممکن خود قرار داشت و نمایندگان قوه قضاییه در هیچ یک از جلسات این ستاد مشارکت نداشتند.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه مبارزه با این پدیده شوم به تنهایی توسط حکومت و دولت امکان‌پذیر نیست، افزود: در این وادی، باید نقش مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها پررنگ شود و این بخش‌ها را به کار گرفت.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در این نشست، ابتدا ماهیت اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) را تشریح کرد و گفت: مبارزه با فساد و نیز رقابتی کردن اقتصاد، دو جزء اصلی فعالیت‌های این اتاق است. محمدمهدی بهکیش سخنان اصلی خود پیرامون مبارزه با فساد را با اشاره به تاریخچه استفاده از رشوه در قرون گذشته برای به دست آوردن بازار در جهان آغاز کرد و به تلاش‌های نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد پرداخت. او با ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت‌های اتاق بازرگانی بین‌الملل برای گسترش اخلاق تجارت و ملزم کردن فعالان بازار به پایبندی به قوانین، از چگونگی مقابله با فساد گفت. او افزود: اتاق بازرگانی بین‌الملل کتابی با عنوان مبارزه با فساد منتشر کرده که به یک مرجع در این حوزه تبدیل شده است. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز با همکاری اتاق تهران و ایران آموزش‌هایی را آغاز کرده تا بتواند گام‌هایی برای مبارزه با شکل‌گیری فساد بردارد.

محمدمهدی بهکیش با بیان اینکه از نظر اتاق بازرگانی بین‌الملل مبارزه با فساد بر پایه آموزش اخلاق و نیز آموزش رعایت ضوابط و مقررات استوار است، افزود: از نظر من دی‌ان‌ای (DNA) اتاق بازرگانی بین‌الملل مبارزه با فساد و رقابتی کردن اقتصاد است. اگر این دو را با هم پیش نبریم به مقصد نمی‌رسیم. ریشه‌کنی فساد اقتصادی در ایران منوط به رقابتی کردن اقتصاد است و دولت باید در این راه قدم بردارد. بهکیش با تایید سخنان رئیس اتاق تهران در مورد تعدد مجوزها و امضاها در نظام اقتصادی کشور گفت: اتاق‌های بازرگانی کار خود در زمینه آموزش فعالان اقتصادی انجام می‌دهند و دولت نیز باید مسوولیت خود را در زمینه رقابتی کردن اقتصاد بردارد وگرنه فساد مانند موریانه پایه‌های اقتصاد کشور را خواهد خورد.

فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه، با اشاره به آنچه که وی قاچاق سازمان یافته در کشور عنوان کرد، افزود: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به سراغ رانت‌سازان رفت که همراه با رانت‌خواران به فساد دامن می‌زنند. به گفته وی، رانت‌سازان می‌تواند در بدنه دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشند و مجموعه آنها فساد بزرگی را در کشور رقم زند.

در ادامه این همایش، حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبر ناطق نوری، درباره مبارزه با فساد در کشور به ایراد سخن پرداخت. او سخنانش را با ذکر یک خاطره آغاز کرد و گفت: اوایل دهه 1360 هیات دولت، به سازمان امور اداری و استخدامی ماموریت داد که چارت تشکیلاتی جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کند. در آن زمان که آقای جاسبی رئیس این سازمان بود، پس از مطالعه روی این چارت و برای ارائه پیشنهادات خود در جلسه هیات دولت، چهار نمودار را روی دیوار نصب کرد که یکی از آنها، نمودار حکومت‌های سرمایه‌داری، دیگری حکومت‌های کمونیستی، یکی دیگر حکومت‌های پادشاهی و بالاخره چهارمین نمودار، چارت پیشنهادی برای نظام جمهوری اسلامی بود. من در آن جلسه به آقای جاسبی گفتم، آن نموداری که منبعث از فرمان‌های امیرالمومنین برای حکومت مالک اشتر در مصر باشد، کدام است؟ این گذشت.

ناطق نوری در ادامه گفت: من اعتقاد دارم که همه دولت‌هایی که پس از پیروزی انقلاب بر سرکار آمده‌اند، همگی در مسایل اقتصادی به نوعی چپ‌گرا بوده‌اند. در واقع دولت‌ها از همان ابتدای انقلاب سعی کردند از اقتصاد دوره شاهنشاهی و اقتصاد به اصطلاح منتسب به سرمایه‌داری دور شوند و در این راه به ورطه چپ‌گرایی غلتیدند. حتی اگر رئیس دولت هم تفکر چپ نداشت، اما کارگزاران و بدنه دولت محدودنگر و چپ بودند.

ناطق نوری در ادامه با اشاره به نگرش‌های حاکم بر کشور در سال‌های نخست پس از انقلاب گفت: در مجلس اول، زمانی که بحث کشت موقت و بند ج مطرح شد، من و عده قلیلی در مجلس، مخالف این پیشنهادات و چپ‌گرایی بودیم. رژیم شاه با اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی و برای آنکه جریان چپ را آرام و همراه با خود کند، و با نگاه کمونیستی چوب محکمی بر پیکر کشاورزی وارد کرده بود. ما هم با اجرایی شدن کشت موقت و بند ج و اقدامات تنگ‌نظرانه، چوب محکمی بر این بار شیشه زدیم. او با طرح این پرسش که چرا اقتصاد ایران فسادزا و ناکام در مبارزه با فساد است، گفت: گام اول برای رهایی از این وضعیت آن است که مغزها را درست کرد. تا نوع نگاه به اقتصاد، نگاهی محدود باشد، وضعیت همین است و بخش اعظم اقتصاد در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

 رئیس دفتر بازرسی رهبری با اشاره به تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی گفت: پس از آنکه رهبر معظم انقلاب جرات به خرج دادند و اصل 44 قانون اساسی را تبیین کردند، برای خصوصی‌سازی جلسات پی‌در‌پی برگزار شد و اما پس از چندین ماه جلسه و اصرار و اصرار، نتیجه چه شد؟ چیزی که انتظار می‌رفت، از آب درنیامد. در سایه این نگاه تنگ‌نظرانه است که خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی تبدیل شده است؛ با این مصادیق که بخشی از اقتصاد به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واگذار شده است. این رویه، ضرر بیشتری دارد؛ چرا که اگر این بنگاه‌های واگذار شده، همچنان دولتی بودند، نهادهایی چون دیوان محاسبات بر عملکرد آن نظارت می‌کردند. اکنون در پی خصولتی‌سازی، یک شیر بی‌ یال و دم و اشکم در اقتصاد ما شکل گرفته است.  ناطق نوری با بیان اینکه وضعیت کنونی اقتصاد معلول نگاه‌های تنگ‌نظرانه است، گفت: حضرت امیرالمومنین (س) در نامه 53 خود به مالک اشتر می‌گویند که مردم از یک قشر نبوده و از اقشار مختلفی هستند. عده‌ای از آنها اصلاح نمی‌شوند، مگر آنکه، سایرین نیز اصلاح شوند. هیچ قشری نمی‌تواند خود را از قشر دیگر بی‌نیاز بداند. رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، به توصیه حضرت علی (ع) به مالک در انتخاب کارگزاران اشاره کرد و گفت: حضرت می‌فرمایند کسانی را که می‌خواهی برگزینی، آزمایش و مورد تحقیق قرار ده. ایشان همچنین می‌فرمایند اگر برای انتخاب کارگزاران مشورت نکرده و او را امتحان نکنی، به منزله ظلم و خیانت به جامعه است.

حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه، گزیده دیگری از فرمایشات حضرت علی (ع) را برای انتخاب کارگزاران مورد اشاره قرار داد و گفت: افراد باتجربه و باحیا را به کار بگمار. کسانی که ریشه اسلامی دارند. کسانی که ریشه‌دار هستند، طمع نمی‌کنند. حضرت علی همچنین توصیه می‌کنند، افراد درستکار و فاسد نزد تو (مالک) یکسان نگریسته نشوند. در این صورت، افراد نیکوکار تشویق نمی‌شوند و افراد فاسد متنبه نخواهند شد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جلسات و گردهمایی‌های متعددی که در رابطه با مبارزه با فساد برگزار شده است، گفت: برگزاری سمینار و کنگره دردی را دوا نمی‌کند. ضرورت دارد آسیب‌شناسی شود که مشکل کجاست. برخی از مشکلات ساختاری بوده و بسیاری از مشکلات رفتاری است. من معتقدم سه نوع رفتار مانند موریانه این انقلاب را پوک می‌کند؛ تملق، رودربایستی و باندبازی. مقصود این است که اگر کسی تخلف کرد، بدون رودربایستی باید با آن برخورد کرد.

 حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری با بیان اینکه با این رویه نمی‌توان با فساد برخورد کرد، افزود: ما کمبود قانون نداریم؛ بلکه به نظر می‌رسد از ازدیاد قوانین است که مشکلاتی پدید آمده و هرکس با استفاده از بند و تبصره‌های قانونی می‌تواند اهداف خود را به پیش ببرد. او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه گفت: بخش خصوصی با چه کسی و چگونه می‌خواهد رقابت کند؟ در کدام مزایده می‌خواهید حضور پیدا کنید که توان شرکت و رقابت را داشته باشید.؟

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در ادامه، با تاکید بر اینکه با روش‌های فعلی نمی‌توان با فساد اقتصادی در کشور مبارزه کرد، افزود: هنگامی که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار به دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم و از اینکه کشور ما از لحاظ شاخص فساد در رتبه‌های پایین قرار دارد و سیر نزولی برای کشور نیز ادامه دارد، تاسف می‌خورم. حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری با بیان اینکه باید آسیب‌شناسی شود که چطور یک نفر توانسته است با کمترین میزان وثیقه، وام 350 میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند، افزود: در حال حاضر تعدادی پرونده تخلفات بانکی نزد من است و در حال بررسی آن هستیم. وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما که نزدیک به 38 سال از عمر جمهوری اسلامی در آن می‌گذرد، این‌گونه در جامعه تلقی شده است که اگر یک شهروند بخواهد کسب وکاری ایجاد کند باید به مقامات و مسوولان متصل باشد در غیر این صورت نتیجه‌ای نخواهد گرفت. این جای تاسف دارد و باید روش‌های‌مان را در مبارزه با فساد در کشور اصلاح کنیم.

وی افزود: کشور باید بر اساس مالیات اداره شود و نه پول نفت و این در حالی است که مالیات نیز باید از بخش مصرف گرفته شود و نه حوزه تولید. ممیزین مالیاتی و مودیان نباید همدیگر را بشناسند و ارتباط داشته باشند. حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت گذشته در اواخر دوره خود، اقدام به استخدام 500 هزار نفر کرد و یادگار سختی را برای دولت پس از خود به جای گذاشت به طوری که دولت یازدهم تمام تلاش خود را معطوف به آن کرده است که از پس هزینه‌های جاری خود بر آید و این در حالی است که پرداخت یارانه‌های نقدی نیز معضل بزرگی برای دولت است. وی در پایان از تمامی فعالان اقتصادی خواست موارد تخلف در حوزه‌های مختلف را در اختیار دفتر بازرسی مقام معظم رهبری قرار دهند تا رسیدگی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری تصریح کرد که موارد اشاره شده از سوی بخش خصوصی را به مقام معظم رهبری انتقال خواهد داد.

 در ادامه این جلسه، نوبت سخن در اختیار تعدادی از حضار قرار گرفت تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. سیدعلی محمد ابویی، با بیان اینکه فساد، امروز بیش از گذشته است به برخی حرف و حدیث‌ها در مورد وابستگان حجت الاسلام ناطق نوری اشاره کرد. ابویی خطاب به ایشان این پرسش را هم مطرح کرد که چرا برای مبارزه با فساد کاری نمی‌کنید؟

ناطق نوری نیز در پاسخ گفت: ما در دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، مواردی را که به ایشان منتقل می‌شود مورد بازرسی قرار می‌دهیم. این را هم بگویم که در سال‌های گذشته از نام من سوءاستفاده‌های بسیاری شده است. به طوری که هفته‌ای، یک یا دو گزارش به حراست رهبری ارسال می‌شود مبنی بر این که از اسم من استفاده شده است. من همین جا اعلام می‌کنم هر کسی مدرکی از فساد اقتصادی فرزندان یا داماد و سایر بستگان من دارد، اعلام کند. اتفاقا این عمق فساد را نشان می‌دهد که می‌توانند از نام دیگران سو استفاده کنند.

محمدرضا انصاری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به مراتب از پیامدهای ناشی از فساد در کشور، بیشتر در رنج و گرفتاری هستند، گفت: در امر مبارزه با فساد اقتصادی، اتاق بازرگانی باید ذینفع باشد و تمامی دستگاه‌های حاکمیتی در مبارزه با فساد از اتاق بازرگانی مشورت و کمک بگیرند.

حسن شکوهی از فعالان اقتصادی بخش درمان و سلامت نیز با بیان اینکه گستره فساد در کشور به اندازه‌ای حجیم شده است که جز با فساد نمی‌توان امور کسب و کار را به پیش برد، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی نیاز به نظام قضایی مستقل و رسانه‌های آزاد دارد و مقوله اخلاق در حلقه آخر قرار می‌گیرد.

 حسن شکوهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بر این عقیده بود که فساد با برگزاری همایش و سمینار، درمان نمی‌شود. بلکه باید رسانه‌هایی آزاد و سیستم قضایی مستقل وجود داشته باشد.

ملک‌رضا ملکپور، قائم مقام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، از ناطق نوری در خواست کرد که ترتیبی اتخاذ شود تا منابعی در اختیار بخش خصوصی و مشخصا اتاق تهران قرار گیرد تا سال بعد مکانیزم‌های مبارزه با فساد را برنامه‌ریزی و اجرا کند.

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به اینکه ابلاغ مواد 3، 6 و 25 اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های خصولتی را ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی‌شان به بورس کرده است، گفت: نهادهای نظارتی اعلام می‌کنند که به رغم این ابلاغیه، شرکت‌های عمومی غیردولتی، تمایلی به ارائه اطلاعات مالی خود نشان نمی‌دهند.

در پایان این همایش، حسن عابدی جعفری با اشاره به آنچه در این نشست بیان شد، اعلام کرد که مسایل مطرح شده از سوی اتاق تهران مورد پیگیری قرار می‌گیرد و ضمن این که مواردی که بخش خصوصی تشخیص فساد دهد به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و شخص جناب آقای ناطق نوری اطلاع‌رسانی می‌شود.