نماینده مردم مشهد و کلات بیان کرد: تنها در همین دوره با مفسدان اقتصادی برخورد جدی شده است و حکم اعدام برای این افراد نیز صادر شده است. همچنین برخورد با فتنه گران و اجانب به طور مناسبی انجام شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من رئیس قوه قضائیه را شخصی می دانم که تابع محض ولایت فقیه است و نه تنها روحیه سوءاستفاده در کارها نداشته بلکه از هر نوع سوءاستفاده نیز جلوگیری کرده است.

وی افزود: لازم می دانم در این فضای متشنج که ریل گذاری آن در خارج از کشور انجام شده و در همین راستا هفته گذشته فراکسیون روحانیون جلسه ای را با رئیس قوه قضائیه داشتیم و اسناد و مدارک مالی قوه قضائیه نیز بررسی  و در نهایت مشخص شد که تمامی حساب ها به نام قوه قضائیه بوده و به نام شخص وی حتی یک حساب هم وجود نداشته است و این جوسازی ها نیز خوراکی است که در راستای تامین اهداف خارجی ها مطرح شد.

پژمان فر متذکر شد: در این دوره قوه قضائیه با معاون اول رئیس جمهور برخورد شد، همچنین با خانواده آقای هاشمی و مفاسد آنها برخورد و مجازات زندان نیز برای آنها در نظر گرفته شد که این موضوع نشان دهنده اقتدار قوه قضائیه است و باید از این قوه تشکر کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: سازش بین افراد مسئله مهمی است که 50 درصد از پرونده های تشکیل شده به دست شورای حل اختلاف حل و فصل می شود. طولانی شدن جریان دادرسی پیچیده و سنگینی هزینه های دادرسی انگیزه ای شده تا مردم به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.

پژمان فر اظهار داشت: افرادی در شورای حل اختلاف مشغول به کار هستند که به صورت تمام وقت فعالیت می کنند و علاوه بر کارهای اداری در جریان دادرسی نیز فعالیت موثری دارند. افرادی که به کار گرفته می شوند بازنشسته نیستند، بلکه زندگی آنها متوقف به همین شغل است.

وی افزود: در حدود 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف کار می کنند که 13 هزار نفر آنها کارمند و مابقی این افراد کارهای قضایی را نیز انجام می دهند و در نهایت قاضی آن را امضا می کند. می توان گفت که دادرسی برعهده افراد پرتلاش شورای حل اختلاف است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعلل در ارتباط با تهیه آیین نامه پذیرفته نیست و وزیر دادگستری مسئول آن است که این آیین نامه را تنظیم کند. همچنین اعتبارات موضوع نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند که اگر حداقل دستمزد قانون کار را نیز دریافت کنند، در حدود 368 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است، ولی دولت در 8 ماهه اخیر تنها 62 میلیارد تومان پرداخت کرده است. اگر همان مبلغی که در لایحه بودجه یعنی 105 میلیارد تومان را نیز دولت به طور کامل پرداخت می کرد، تنها یک سوم حقوق حداقل دستمزد قانون کار را می توانستیم به این افراد پرداخت کنیم.

پژمان فر گفت: اشکال اساسی به دولت است، چرا که زمینه را فراهم نمی کند. دستگاه قضایی با چالش روبرو است و نیاز به همکاری دولت در این زمینه دارد. حال سوال این است که چرا برای دستگاه قضا اعتبارات لازم پیش بینی نمی شود؟ فیش حقوقی کارمندان شورای حل اختلاف بین 100 تا 300 هزار تومان است. مشکل اصلی در اعتباراتی است که دولت باید تخصیص بدهد.