به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در برنامه متن حاشیه در ارتباط با مسئله حقوق های نا عادلانه و نامتعارف، اظهار کرد:  این مشکل، مشکل مزمنی در نظام حقوق و دستمزد کشور بود که متاسفانه در طی سالها آهسته آهسته به صورت یک رویه و قاعده درآمده بود و اختلاف فاحش میان حقوق ها و دستمزدها به وجود آمد که در ۲ تا ۳ سال اخیر نیز ادامه یافت.

وی ادامه داد: به قدری گرفتار پرونده های بزرگ فساد از جمله پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که از مسئله حقوق های نامتعارف غفلت شد.

پورمحمدی با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق های ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوق ها را تعیین کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزایا را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیر قانونی اعلام کردیم.
 
سقف حقوق و مزایای مقامات عالی ۱۰ میلیون تومان تعیین شد
 
وزیر دادگستری گفت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم ۱۰ میلیون تومان تعیین کردیم که این یک تصمیم انقلابی بود و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.

پور محمدی افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قوانین هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن درحال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در رسانه ها اختلافات جزیی برجسته می شود، گفت: رسانه ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع رسانی کنند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق ها سقف تعیین نکرده است.
 
سامانه ثبت حقوق و مزایا راه اندازی می شود
 
پورمحمدی ادامه داد: در تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ برای قاعده سازی مقرر شده است "سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات ، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند".

وی اضافه کرد: این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت.

وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گرفته غیر منصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون او مسئول کنترل مالی دستگاه های کشور است.

پورمحمدی افزود: با بررسی های انجام شده توسط دیوان محاسبات، ۳۹۶ نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان می شود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق های مازاد ۳۹۲ نفر را یعنی بیش از ۲۲ میلیارد تومان را پس گرفته است.

رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از ۴ نفر باقیمانده ۲ نفر بازداشت و در زندان هستند و به ۲ نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند.

پورمحمدی گفت: دولت در زمینه حقوق های نامتعادل با مراجع نظارتی و دادرسی کاملاً همکاری کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آن ها گذاشته است.

وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات در طول رسیدگی ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستری ارجاع می کند.

پورمحمدی افزود: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی نظمی و انضباطی ادامه نیابد.
 
حجم معوقات بانکی دو درصد کاهش یافته است
 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانک ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده ۲ درصد کاهش یافته است.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود در برنامه "متن، حاشیه" با اشاره به اینکه با بی انضباطی و شفاف نبودن نظام اقتصادی و اداری مواجهیم، افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته و در سال های اخیر ادامه یافته است.

وی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور باید شفاف و قاعده مند شود، گفت: باید در این زمینه انقلابی و قاطع عمل کنیم در غیر این صورت نمی توانیم با فساد های گسترده مبارزه کنیم.