به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ،پرداخت بدهی میلیاردی وزارت نیرو به شبکه بانکی کشور، فروشندگان برق و پیمانکاران یکی از دغدغه‌های این وزاتخانه در ماه‌های پایانی عمر خود است که مانند کوهی بر سر راه فعالیت این وزارتخانه قرار گرفته است.

وزارتخانه‌ای که چیت‌چیان با بدهی 32 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و در هفته دولت سال جاری قول تسویه آن تا یک سال آینده را داد و برای پرداخت این میزان بدهی دست به دامن راهکارهایی همچون واگذاری نیروگاه ها، اوراق خزانه اسلامی و حذف یارانه نقدی وزارت نیرو شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بر اساس ماده شش قانون رفع موانع تولید بخشی از نیروگاه‌ها بابت بدهی‌های دولت واگذار خواهد شد که در این صورت 12هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها منتقل می‌شود. همچنین با استفاده از مکانیزم اوراق خزانه اسلامی 12 هزار و 500 میلیارد تومان انتشار این اوراق امکان پذیر است. 

از سوی دیگر دولت تصمیم بر این گرفته در سال 95 بابت پرداخت یارانه نقدی از وزارت نیرو کسر نکند که این امر 2 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی‌های این وزارتخانه را کاهش می‌دهد.

با این شرایط وزیر نیرو در جدیدترین اظهارات خود از کاهش 10 هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه خبر داد و در کنار آن به نیز به این نکته اشاره کرد پرداخت کامل بدهی‌ها تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد.

با این شرایط این ابهام همچنان مطرح است که احتمال پرداخت کامل بدهی وزارتخانه تا پایان دولت یازدهم امکان‌پذیر است یا با گذشت زمان این وعده نیز به دست فراموشی سپرده می‌شود.