تنها با گذشت چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اندیشه‌های انحرافی و التقاطی«مجاهدین خلق» نسبت به دین اسلام، آن را در مقابل اندیشه های  انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و روحانیت قرار داد.

آشکار شدن اندیشه‌های انحرافی این گروه، نه تنها اندک مقبولیت آنان در میان برخی افراد جامعه را به نابودی کشاند، بلکه سبب انزجار اکثریت مردم مسلمان ایران، از این گروه شد.

افزایش انزجار عمومی نسبت به «مجاهدین خلق» تا جایی پیش رفت که آنها دیگر توان دیدن انزوای سیاسی خود در کشور را نداشتند و برای مقابله با افکار عمومی دست به سلاح بردند.

اسلحه کشی و فعالیت‌های تروریستی منافقین، سیاسی و غیر سیاسی، زن و مرد و کودک و پیر و جوان نمی شناخت؛ چنانکه در این مسیر از رئیس جمهور منتخب ملت -شهید رجایی- گرفته ، تا کارگر، کاسب، بقال و دانشجو، همه و همه هدف تیر «ترور» آنها قرار گرفتند.

این گروه که تا پیش از آن نعره های ضد امپریالیستی سر میداد در سایه دستیابی به قدرتی کوتاه ‌مدت(سالهای اولیه دهه 60) رنگ دیگری از خود نشان ‌داد و سرانجام به روی مردم سلاح کشیده و از سوی مردم ایران، «گروهک تروریستی منافقین» نام گرفت.

«منافقین» که برای رسیدن به قدرت سیاسی در کشور، هیچگونه جایگاه اجتماعی و مردمی نداشتند، به جای بحث و گفتگو در مورد اندیشه‌های خود و واگذاری حق انتخاب به افکار عمومی، دست به اسلحه بردند و آشکارا اعلام کردند یا همه باید تسلیم شده به افکار ما عمل کنند و یا باید کشته بشوند.

در این بین که کشور رنگ خونهای پاک را به خود می گرفت، امام خمینی(ره) به منظور صیانت از جان و مال و ناموس مردم، به سرعت فرمان دستگیری و محاکمه اعضای محارب «گروهک تروریستی منافقین» را صادر می‌کند و با همت نیروهای مختلف انقلاب اعم از سپاه، بسیج، کمیته  و دستگاه قضائی عملیات برخورد و جمع‌‎آوری منافقین مسلح آغاز می‌شود.

از آنجاییکه، چهره واقعی منافقین پس از انقلاب روشن شده بود، طبیعی بود که در میان آنها افرادی ساده، اما فریب خورده هم وجود داشته باشند که قبلا با شعارهای به ظاهر زیبا جذب این گروه شده؛ اما هیچگاه به ماهیت آن پی نبرده بودند.

اگرچه در پی قتل و ترور گسترده‌ی مردم توسط «منافقین» بسیاری از فریب خوردگان آن به سرعت از این گروه خارج شدند، اما همچنان افرادی بودند که در دام «منافقین» اسیر بودند و هویت فکری آنها نیاز به روشن شدن داشت.

با عملیات‌های گوناگون توسط نیروهای انقلابی، بسیاری از اعضای منافقین دستگیر شدند و از سوی متفکران نیروهای انقلابی در خصوص ماهیت این گروه تروریستی با آنها گفتگو به عمل آمد تا اذهان آنها روشن شود.

در پی تلاش نیروهای انقلابی بسیاری از اسیرشدگان در دام افکار انحرافی «منافقین» با تغییر عقیده و ابراز ندامت، از همراهی و عضویت در این گروه نجات یافتند و به آغوش جامعه بازگشتند.

اما گروه دیگری از دستگیر شدگان بودند که همچنان مستقیم و غیر مستقیم ضمن آگاهی از ماهیت جنایتکارانه و تروریستی این گروهک در ارتباط با «منافقین» بوده و حاضر به جدایی از این گروه و ابراز پشیمانی نشدند.

این گروه از افراد تروریست و جنایتکار با حکم دادگاه و براساس قوانین مربوط به برخورد با عناصر مسلح و تروریست ، محارب شناخته شده و به چوبه دار سپرده شدند.

در پی این اقدام قانونی، حسینعلی منتظری که در آن زمان مسئولیت قائم مقامی رهبری را عهده دار بود، تحت نفوذ داماد خود که وابسته به گروه های منحرف و از جمله گروه تروریستی منافقین بود، نسبت به این اقدام قانونی و عادلانه ابراز مخالفت می کند.

واکنش ابتدایی امام خمینی(ره) به سخنان حسینعلی منتظری تنها توصیه به دوری جستن از داماد خود و عدم همنشینی با منافقین بود؛ اما با ادامه این روند، امام خمینی(ره) وی را از سمت خود عزل می نماید.

از آنجاییکه این یار سابق امام به شدت تحت تاثیر و نفوذ منافقین قرار گرفته بود، بعد از این اتفاق همچنان به ابراز مخالفت با برخورد با تروریست‌ها و  اعدام قاتلان مردم ادامه می دهد و با مصاحبه های پی در پی سعی در تطهیر اعضای منافقین می کند.

در نهایت گروه تروریستی منافقین با 17 هزار ترور در لیست بزرگترین سازمانهای تروریستی تاریخ قرار می گیرد و حتی کشورهایی همچون آمریکا هم که همواره بر علیه مواضع جمهوری اسلامی عمل می‌کردند، ناچار شدند این گروهک را در لیست گروه‌های تروریستی قرار ‌دهند. البته در سالهای اخیر برخی اطلاعات مربوط به تاسیسات هسته ای ، از سوی برخی نمایندگان مجلس ششم در اختیار منافقین و سپس آمریکا قرار گرفت که آمریکا هم در مقابل، آنها را از لیست گروه های تروریستی خارج می کند. منافقین در حال حاضر رسماً به فعالیت‌های جاسوسی بر ضد ایران و حتی برخی کشورهای دیگر و گرفتن دستمزد از سازمان های جاسوسی آمریکا، فرانسه، انگلیس و حتی سعودی ها و صهیونیست‌ها مشغول هستند.

اعضای منافقین در سالهای جنگ تحمیلی نیز، همدوش صدام، بر سر مردم ایران بمب و گلوله ریختند و در اثبات تروریست بودن خود، سنگ تمام گذاشتند.

همه این جنایتها برای اثبات حقانیت حکم اعدام برای اعضای این گروه تروریستی و جنایتکاران مسلح  کافی بود؛ منتظری دیگر حاضر به پس گرفتن حرف خود نبود.

در سال جاری و پس از گذشت سالهای زیادی از آن ماجرا و بدنبال ورود نسل جدید انقلاب به صحنه جامعه، دشمنان انقلاب، با تکیه بر اقدامات منسوخ شده گذشته خود در چارچوب پروژه فریبی با ظاهر تازه، این بار «احمد منتظری» را وسیله رسیدن به منافع سیاسی خود می کنند.

چندی پیش فرزند «حسینعلی منتظری» یک فایل صوتی مربوط به سخنان پدرش را در مقام مخالفت با اعدام های منافقین مسلح  در سالهای اولیه انقلاب را منتشر می کند.

پس از انتشار آن فایل صوتی، احمد منتظری به دادگاه احضار می شود و تحقیقات در خصوص فعالیتهای وی آغاز می شود.

در تاریخ 7 آذر 95 قاضی پرونده با توجه به اقدام احمد منتظری در زمینه انتشار فیل صوتی و تحقیقات به عمل آمده از فعالیتها و ارتباطات وی، حکم او را با توجه به انتساب وی به برادر شهیدش و رعایت سن‌وسال وی صادر می کند.

در بخشی از این حکم آمده است: « با توجه به ارزش و حرمت خون برادر شهيدش و با عنايت به سن و سال و وضعيت خاص وى و فقد سابقه محكوميت كيفرى، با احصاء ميانگين حداقل و حداكثر مجازات‌ها در مقام اجراء فقط ٦ سال از حبس‌هاى مورد حكم اجراء مي گردد و نظر به اين‌كه مجموع اقدامات متهم خلاف شأن روحانيت تشخيص داده شد، متهم را به خلع لباس روحانيت محكوم مي‌نمايد و با توجه به انتساب به خانواده شهيد، خلع لباس ايشان به مدت ٣ سال تعليق مي‌گردد.»

این حکم تاکید می کند: «آقای احمد منتظری به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به تحمل ده سال حبس تعزيرى و به جهت انتشار فايل صوتى داراى طبقه‌بندى سرى به تحمل ده سال حبس تعزيرى و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يك سال حبس تعزيرى جمعاً به تحمل ٢١ سال حبس تعزيرى محكوم شده است.»

احمد منتظری اعلام کرد به این حکم اعتراض خواهد کرد.

به دنبال اعلام این حکم پرده از حامیان احمد منتظری برافتاد و تمام کسانی که هر کدام در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی دشمنی خود را با ملت ایران به نوعی ثابت کرده بودند و هم اکنون با حمایت سرویس های جاسوسی غربی به فعالیت ضد ایرانی می پرداختند، رسما  در کنار احمد منتظری هویدا شدند.

عبدالعلی بازرگان، محمد برقعی، حسن فرشتیان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری که دشمنی با انقلاب اسلامی و مخالفت با عدالت جویی مردم ایران را پیش از این به اثبات رسانده بودند، طی بیانیه ای، با ابراز تاسف به خاطر حکم صادره نسبت به احمد منتظری ، چشم خود را به ترور و قتل ناجوانمردانه  17 هزار شهروند مظلوم ایرانی توسط اعضای «گروهک تروریستی منافقین» می بندند.

 

عدم ذکر کشتار عمومی مردم توسط منافقینِ مسلح و بی توجهی به هم پیاله شدن آنها با صدام در گلوله باران مردم بی دفاع در طول سالهای جنگ، نشان از آن دارد که نه تنها در پس این بیانیه هیچ انگیزه ای در مسیر رسیدن به حقیقت وجود ندارد، بلکه انگیزه اصلی انجام ماموریت محوله از سوی سرویس های جاسوسی غربی و تقابل با حاکمیت جمهوری اسلامی به منظور پاسخ به عقده های سیاسی دست نیافته است.

در بخش دیگری از این بیانیه، حکم صادره دادگاه در خصوص «احمد منتظری» مورد هجوم قرار گرفته و قرار مجرمیت برای انتشار یک فایل صوتی که در طبقه بندی «سری» قرار دارد را خلاف قوانین حقوق بشر و خلاف قوانین کشور خوانده اند.

حال از این مدعیان فهم قانون و حقوق باید پرسید که در کدام کشور دنیا دیده اید اطلاعات سری آن کشور توسط افراد انتشار یابد و متخلفان ازسوی مراجع قانونی مورد برخورد قرار نگیرند.

از سوی دیگر باید گفت: ادعای آنها مبنی بر اینکه صدور قرار مجرمیت برای انتشار یک فایل صوتیِ سرّی خلاف قوانین کشور است، ادعایی باطل است؛ زیرا طبق قوانین انتشار اسناد سرّی و محرمانه جرم تلقی می شود و برای منتشرکنندگان آن مجازات های مشخصی تعریف شده است.

نگاهی اجمالی به قوانین کشورهای مختلف دراین مورد نشان می دهد در بسیاری از آنها مجازات انتشار اسناد سری، مواردی نظیر اعدام و حبس ابد است که حکم صادره برای احمد منتظری، نشان از رافت و عطوفت اسلامی نسبت به وی دارد.

در مجموع، واکنش اعتراضیِ ضد انقلاب خارج نشین، نه تنها نشان می دهد آنها به دنبال ارضاء عقده های سیاسی خود هستند، بلکه نشان می دهد در این مسیر از حداقل اطلاعات حقوقی و قضایی ایران و یا کشورهای مدعی دمکراسی در مورد انتشار اسناد سرّی هم بی بهره هستند.

حسن فرشتیان همزمان با ماه مبارک رمضان در سال 91 به منظور تقابل با جمهوری اسلامی ایران، از مردم خواستار زیر پا گذاشتن فریضه روزه داری در ماه مبارک رمضان می شود.

وی از کانال رسانه های ضد انقلاب از فتنه گران داخلی می خواهد با روزه‌خواری، به «مقاومت مدنی» و «اعتراض» در مقابل جمهوری اسلامی ایران بپردازند! 

حسن فرشتیان در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های ضدانقلاب در حمایت از روزه خواری علنی بهایی‌ها و دیگر بی دینان گفته: «روزه‌خواری برخی مردم از سر لجبازی با حکومت جمهوری اسلامی ایران  و نوعی نافرمانی مدنی است». 

 

در دوران فتنه، مطبوعات حامی دولت اصلاحات، محل تاخت و تاز امثال عبدالعلی بازرگان بود. وی بعد از فتنه 88 با ارائه مطالب گزنده و موهن به نفی ماهیت انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن پرداخت. 

وی براساس گرایش‌های حزب منحله نهضت آزادی به ارائه تفسیرهای نادرست و منطبق بر آموزه‌های فرهنگ غربی از مفاهیم اسلامی و شیعی می‌پردازد. 

عبدالعلی بازرگان بعد از فتنه 88 با توان هر چه تمامتر تلاش کرد تا به مقدسات ملت ایران، انقلاب و ولایت فقیه حمله‌ور شود.

 

اشکوری همانند افرادی مانند اکبر گنجی، از جمله افراطیون اوایل انقلاب بود که به دلیل ناپایداری در اصول خود، پس از چند سال به اعتقادات خود پشت پا زد؛ به گونه‌ای که بعد‌ها در سخنرانی‌هایش به مقدسات اسلامی توهین می‌کرد.

قطعاً کنفرانس برلین را می‌توان "افتضاح تاریخی" دولت اصلاحات نامید؛ کنفرانسی که گردانندگان اصلی آن یاران رئیس دولت اصلاحات بودند.  در این کنفرانس افرادی با عنوان «سفیر اصلاحات» شرکت کردند که عبارت بودند از: عزت الله سحابی، حسن یوسفی اشکوری، حمیدرضا جلایی پور، کاظم کردوانی، علی افشاری، شهلا لاهیجی، علیرضا علوی تبار، مهرانگیز کار، جمیله کدیور، شهلا شرکت، چنگیز پهلوان، محمود دولت آبادی و اکبر گنجی.

حسن یوسفی اشکوری از میهمانان ایرانی کنفرانس، پس از ورود به سالن به خاطر بر تن داشتن لباس مشکی ـ که نشانه عزاداری در ماه محرم بودـ مورد تمسخر حاضران قرار گرفت.  اما سخنگوی بنیاد هانریش بل در پی اعتراض عناصر ضد انقلاب با حالتی عصبی به حاضران گفت: «شما مانع از سخنان کسی می‌شوید که به رغم روحانی بودن، شب گذشته به من گفت که قاطعانه به دنبال ضدیت با نظام اسلامی و جدایی دین از سیاست است». 

حسن یوسفی‌ اشکوری در کنفرانس ضدایرانی و اسلامی برلین، با موضوع «تغییرپذیری احکام شرعی» سخنرانی کرد.

او که پس از این کنفرانس با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شده بود، بعدها مدعی شد به راه سابقش ادامه می‌دهد؛ اما خودش می دانست لیاقت ملبس بودن به پوشش روحانیت اسلام را ندارد و به سرعت لباسش را تغییر داد. 

ایرج مصداقی، عضو سابق گروهک تروریستی منافقین درباره روند به دام انداختن اشکوری اشاره کرده و مینوسید: «گروهک تروریستی منافقین با صحنه‌سازی مختلف، تصاویر روابط خصوصی و غیراخلاقی اشکوری با همسر علی احسانی را تهیه می‌کند. سپس به سراغ اشکوری رفته و او را تهدید می‌کنند تا در صورت عدم همکاری با سازمان مجاهدین خلق، تصاویر به دست آمده را به طور عمومی منتشر می‌کنند. یوسفی اشکوری نیز که به نقطه بی بست فکری و آرمانی رسیده بود و شخصیت خود را در فروپاشی کامل می دید، با تبعیت کامل، به استخدام تمام قد و تمام عیار گروهک تروریستی منافقین در می‌آید.»

محسن کدیور که در نزد حسینعلی منتظری تحصیلات حوزوی را طی کرده بود، امیدوار بود در زمره شاگردان منتظری به مقامات عالی نائل شود؛ اما با عزل منتظری توسط امام، در این هدف ناکام ماند و بتدریج مواضع خود علیه اسلام و انقلاب را علنی ساخت.

 کدیور در سال 77 به دلیل تحریک دانشجویان برای اغتشاش و نفی اسلامیت نظام به اتهام فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب به حکم دادگاه ویژه روحانیت 18 ماه زندانی گردید.

 

 وی از سال 70 به مدت 8 سال معاونت اندیشه اسلامی مرکز تحقیقات استراتژیک را عهده‌دار بوده است. کدیور پس از خرداد 84 از کشور خارج شد و به مواضع ضد دین و ضدانقلابی خود شدت بخشید.

 مرور مواضع و رفتارهای کدیور دقیقاً نشان دهنده جریانی است که از ابتدای انقلاب تنها با هدف دستیابی به قدرت و مصادر اصلی و تصمیم‌گیرنده کلان در کشور تلاش کرد خود را به کانون‌های احتمالی قدرت در آینده نزدیک کند. 

حضور کدیور در زمره شاگردان منتظری و عدم مخالفت وی با ولایت فقیه در دهه 60 و شروع این مخالفت‌ها با عزل منتظری و شدت یافتن آن با آغاز زعامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را باید در این جهت ارزیابی کرد.

احمد منتظری در پی تماس تلفنی از  شبکه‌های تلویزیونی ضد انقلاب دُر تی وی ارگان فرقه ضاله بهائیت و گروهک تروریستی منافقین، با کمال ساده اندیشی به گفتگوی با آنان می نشیند و در دام سوالات جهت دار آنها کلماتی را به زبان جاری می سازد که نه تنها به دور از حقیقت است، بلکه موجبات بهره وری عناصر ضد انقلاب را فراهم می آورد.

احمد منتظری دلیل بیانات پدر خویش در مخالفت با اعدام قانونی قاتلین توبه نکرده را، دلسوزی پدرش برای اجرای قانون و عدالت گستری می خواند؛ حال آنکه جمهوری اسلامی ایران در کمال عطوفت اسلامی، نادمان و توبه کنندگان را عفو کرد و حکم اعدام را تنها نسبت به دستگیر شدگانی جاری ساخت که از عملکرد مسلحانه و فعالیت تروریستی خود و سازمان منافقین پشیمان نبودند واعلام کرده بودند که درصورت آزادی به همین فعالیتها ادامه خواهند داد.

 

متاسفانه همچنان که آقای حسینعلی منتظری به فراخور زمان، اظهارات خویش در مورد مرتد و محارب نامیدن منافقین مسلح و ضرورت اعدام محاربین را نادیده می گیرد، وارث ساده لوح او نیز، در حالی رفتار پدر را مصداق پایبندی به قانون قلمداد می کند که خواسته پدرش عین مخالفت با قانون و حکم دستگاه قضایی است. حرفهای او مصداق عذر بدتر از گناه است؛ چرا که اگر بتوان گفت: بنا به ادعای احمد منتظری دلیل عملیات تروریستی منافقین جهل و ناآگاهی آنان بوده است - که موضوعی بسی شگفت و عجیب است- نمی توان گفت که دستگاه قضایی کشور جایز است بعد از اقرار منافقینِ مسلحِ محارب به جنایات خود، از اعدام آنها اجتناب ورزد.

اعلام فراخوان‌ شبکه‌ بهایی‌ها برای آشوب های خیابانی با سلاح سرد و گرم،  بخشی از اقدامات میدانی مجموعه‌ای تحت عنوان دُر تی وی به مدیریت «مصطفی آزمایش» بوده است. در کنار آن تلاش این شبکه برای جلب آرا و نظرات دیپلمات های اروپایی و کرسی داران موثر در سازمان ملل با هدف تصویب تحریم های بیشتر اقتصادی و سیاسی علیه ملت ایران و با بهانه های واهی به نام نقض حقوق بشر نیز پررنگ بوده است. این مجموعه از حمایت رسانه ای سلطنت طلبان و گروهک تروریستی منافقین هم برخوردار است. اینگونه است که همدستی بهائیان تحت حمایت انگلیس و صهیونیست ها با منافقین و سلطنت طلب ها و ملی-مذهبی‌ها و حامیان فتنه‌ی 88( محور گوگوش تا سروش!) کاملاً نمایان می شود.

مدیریت اجرایی این بخش از پروژه تخریب  با شخصی بهایی مسلک است به نام «مصطفی آزمایش» ساکن فرانسه که از حامیان فتنه 88 است. 

آزمایش مدتی به همکاری رسمی با گروهک منافقین نیز پرداخته و به عنوان سخنگوی فرقه رجوی فعالیت می کرد.

مصطفی آزمایش بهمراه طیفی از همراهانش از همان ایام فتنه 88 در کنار کمک‌های بی‌دریغ و آشکار مالی به برخی جریان‌های سیاسی ،‌ پروژه ایجاد و تقویت جریانات ضد انقلاب در داخل کشور را با همکاری مشترک اداره «دموکراسی، حقوق بشر و کار» (یکی از مهم ترین ادارات وزارت امور خارجه امریکا و سرویس اطلاعاتی فرانسه D.S.T ) پیش می برد.

با وجود اینکه سردمداران "دُر تی وی" به شکلی کاملاً مضحک و فریبکارانه ادعای مسلمانی دارند، اما اسناد غیرقابل انکاری از همکاری این شبکه بهائیان با مرکزیت حیفا در سرزمین های اشغالی فلسطین بدست آمده است. 

پس از صدور حکم قانونی درباره‌ی احمد منتظری که با رافت اسلامی همراه بود، گروهک تروریستی منافقین تمام قد در فضای مجازی به دفاع از فرزند منتظری پرداخت؛ به طوری که مقالات و یادداشت های بسیاری از طرف این گروهک منتشر شد و در واقع منافقین مسلح و تروریست‌های پرسابقه که خود را سازمان مجاهدین خلق و امثال آن خوانده‌اند، بطور سراسیمه و در قالب فحاشی‌های گوناگون به احکام قانونی مربوط به احمد منتظری حمله و هجمه کردند و نوک تیز این تحرکات هم البته دستگاه قضایی و قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

گروهک تروریستی منافقین به نحوی عجیب و ذوق زده از احمد منتظری حمایت کرد.

به نظر می رسد بیانیه گروهک تروریستی منافقین در حمایت از فرزند مرحوم منتظری به خاطر خوش خدمتی است که احمد منتظری چندی پیش با انتشار فایل صوتی از پدرش در خصوص اعدام اعضای این گروهک تروریستی در سال ۶۷ صورت داد که به گفته ناظران وتحلیلگران سیاسی، انتشار این فایل صوتی هدفی جز تطهیر جنایات گروهک  تروریستی منافقین نداشته است.

بی بی سی فارسی که تبحر خاصی در ماهیگیری از آب گل آلود دارد، به سرعت با احمد منتظری تماس می گیرد و از سرّی بودن یا نبودن فایل صوتی پرسش می‌کند! حال آنکه تشخیص سرّی بودن یا نبودن یک سند با مقامات مسئول ان حوزه است؛ نه منتشر کننده سند.

این حکم قضایی باعث شده بار دیگر بی بی سی فارسی به مصاف یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران  یعنی قوه قضائیه برود که در سال های بعد از راه‌اندازی تلویزیون دولتی انگلیس (بی بی سی) ضربات سختی را از این نهاد خورده است و در هر فرصتی سعی می کند به آن حمله ور شده و انتقام خود را از آن بگیرد.

حمایت های بی بی سی تا جایی پیش می رود که تحلیلگر این شبکه برای حمایت از منتظری و پسرش، وی را از خودی های اپوزیسیون(ضد انقلاب) می داند .

 

این ادبیات و حمایت هایی که در دو فقره جدید توسط بی بی سی فارسی از بیت منتظری می شود، نشان از آن دارد که همانند دهه شصت که بیت او با واسطه اطرافیان جاهل و معاند وی، پاتوقی برای منافقین و لیبرال ها شده بود، اینک نیز معاندان نظام و دستگاه های رسانه ای آنها اعم از منافقین و لیبرال ها، هنوز به جهالت و نادانی عده ای در بیت آیت الله امید دارند و نشانه های آن، گاه و بیگاه از تلویزیون سلطنتی انگلیس دیده می شود. 

سایت بی بی سی فارسی در همراهی با قافله شبکه‌های ضد ایرانی سلطنت طلب، منافقین و بهایی‌ها به انتشار گزارش ها و تحلیل های جهت دار بر ضد احکام قانونی مربوط به انتشار اسناد سرّی توسط احمد منتظری پرداخت و در قالب‌های گوناگون به قوه قضائیه حمله و هجمه کرد.

سایت رادیو فردا ارگان سازمان سیا نیز در واکنش به حکم  قانونی صادره شده برای احمد منتظری به حمله همه جانبه به قوه قضائیه پرداخت.

این نکته قابل توجه است که احمد منتظری فرزند شیخ معزول از هیچ کدام از این حمایت های بی پروای ضد انقلاب و گروهک تروریستی منافقین نه تنها برائتی نجسته، بلکه به مصاحبه با آنها پرداخته و مُهر تاییدی بر همکاری خود با ضد انقلاب میزند.