انتقاد از تصمیم وزارت بهداشت در مورد سهمیه زنان در آزمون دستیاری
یک متخصص جراحی عمومی، نسبت به بروز معضلات اجتماعی در بین خانمهای فارغ التحصیل مشمول سهمیه زنان در آزمون دستیاری وزارت بهداشت هشدار داد.
کد خبر: ۲۵۳۹۵۱
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه جامعه ،نسیم سوداگری با توجه به قانون افزایش سهمیه زنان در آزمون دستیاری تخصصی مصوب سال۱۳۷۲ ، گفت: در دهه ۷۰ تمایل پزشکان خانم برای حضور در رشته های سخت تخصصی بسیار پایین بود. به همین دلیل در سال ۱۳۷۲ قانون افزایش سهمیه زنان در آزمون دستیاری تخصصی مصوب و به اجرا در آمد.
وی افزود: بر اساس این قانون ۲۵ تا ۵۰ درصد سهمیه زنان در رشته های تخصصی جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی، داخلی و...، افزایش یافت اما پزشکانی که از این سهمیه استفاده می کردند باید طبق برنامه وزارت بهداشت در قسمتهای مختلف کشور ارائه خدمت می کردند.
سوداگری تصریح کرد: در سال ۱۳۷۵ این قانون کمی دچار تغییر شد به گونهای که در ماده ۱۴ این قانون عنوان شد وزارت بهداشت میتواند سهمیه های مختلف را برای مناطق محروم ارائه بدهد و پزشکان باید برابر مدتی که از این سهمیه استفاده کردند در مناطق محروم ارائه خدمت داشته باشند اما پزشکانی که پروانه دائم داشته باشند باید نصف مدت تحصیل در مناطق محروم ارائه خدمت کنند.
این متخصص جراحی عمومی با توجه به قانون های یک شبه وزارت بهداشت، گفت: شورای آموزشی تخصصی وزارت بهداشت یکباره در سال ۸۲ قانونی را تعیین کرد که علاوه بر مدت خدمت، حد نصاب نمره نیز تعیین کرد به گونه ای که پزشکان خانم باید ۹۰ درصد حدنصاب نمره را کسب کنند و علاوه بر آن ۳ برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند.
وی افزود: وزارتخانه برای پزشکان مرد که از سهمیه مناطق محروم استفاده می کردند حد نصاب ۸۰ درصد نمره و خدمت ۳ برابر مدت تحصیل را تعیین کرد که بلافاصله آقایان به دیوان عدالت شکایت کردند و خدمت آنها به ۲ سال کاهش پیدا کرد اما هیچ کس به اعتراض زنان و شرایط زندگی آنها توجهی نکرد.
سوداگری یادآور شد: پزشکان خانم نیز اعتراض کردند و جلسات متعددی در هیات تخصصی در دیوان عدالت برای آنها برگزار شد که نهایتا با دستور رئیس دیوان و نظر مشاورین عالی دیوان، قرار بود جلسه هیات عمومی در این رابطه برگذار شودد که با تغییر رئیس دیوان جلسات برگزار شده بی نتیجه ماند.
این متخصص جراحی عمومی درباره تبعات این قانون برای پزشکان خانم، گفت: متاسفانه خدمت ۱۲ ساله که برای یک عده ای ۸ سال و برای عده ۱۲ سال بوده است و نهایتا با دستور وزیر بهداشت برای همه خانمهای متخصص مشمول این قانون ۸ سال در مناطق محروم شده است، موجب افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله مادر و فرزند و... شده است که این امر معضلات اجتماعی بسیاری را برای پزشکان خانم ایجاد کرده است.
وی افزود: پزشکانی که از این سهمیه استفاده کردند نامه های متعددی به مقامات ارسال کرده اند که تاکنون هیچ پاسخی داده نشده است. این پزشکان تجمعات مختلفی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت برگزار کردند اما در نهایت ما را به قوه قضائیه و مجلس ارجاع دادند که معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس در استعلام رسمی که توسط ریاست قوه مقننه در خواست شده بود، نیز اعلام کردند وزارت بهداشت حق تعیین مدت خدمت ندارد اما مشخص نشد چرا یکباره جلسه هیئت عمومی دیوان و تصمیم گیری قضات دیوان در این رابطه بدون نتیجه و اعلام نظر به اتمام رسید و پاسخی نیز به ما داده نشد. حال آنکه مهلت قانونی مقرر برای اعتراض به دستور ریاست دیوان به اتمام رسیده بوده و هیچ اخلالی در روند دادرسی پرونده قانونی نیست.
سوداگری با توجه به مطالبه متخصصان خانم مشمول سهمیه زنان، گفت: تمام پزشکانی که از این سهمیه استفاده کرده اند درخواست دارند با وزیر بهداشت ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را بازگو کنند که متاسفانه تلاش های ما به نتیجه نرسیده است. متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت اطلاعات نادرستی مبنی بر نمرات بسیار پایین این مشمولین به وزیر گزارش میکنند و به بهانه اینکه این خانمها جای افرادی را اشغال کردهاند که با نمرات بالاتر میتوانستند با سهمیه آزاد قبول شوند باعث ایجاد دید منفی مسئولان نسبت به این خانمها و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات جدی این افراد میشوند. در حالی که ۹۰ درصد حد نصاب نمره صرفا دانشگاه قبولی ما را جابهجا کرده و ما در رشته های خود قبول بودیم.
وی ادامه داد: ما درخواست داریم که مرکز سنجش وزارت بهداشت کارنامه های ما و سهمیه آزاد و سهمیه مناطق محروم را منتشر کند تا صحت این مطلب ثابت گردد. تعهد دو سال برای آقایان با نمرات پایین تر از ما، حقی برای ما ایجاد نمی کند، ولی برای داوطلبین آزاد این حق را ایجاد می کند که ما خانم ها ۴ برابر آقایان طرح بگذرانیم و این نهایت بی عدالتی است.
وی افزود: بر اساس این قانون ۲۵ تا ۵۰ درصد سهمیه زنان در رشته های تخصصی جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی، داخلی و...، افزایش یافت اما پزشکانی که از این سهمیه استفاده می کردند باید طبق برنامه وزارت بهداشت در قسمتهای مختلف کشور ارائه خدمت می کردند.
سوداگری تصریح کرد: در سال ۱۳۷۵ این قانون کمی دچار تغییر شد به گونهای که در ماده ۱۴ این قانون عنوان شد وزارت بهداشت میتواند سهمیه های مختلف را برای مناطق محروم ارائه بدهد و پزشکان باید برابر مدتی که از این سهمیه استفاده کردند در مناطق محروم ارائه خدمت داشته باشند اما پزشکانی که پروانه دائم داشته باشند باید نصف مدت تحصیل در مناطق محروم ارائه خدمت کنند.
این متخصص جراحی عمومی با توجه به قانون های یک شبه وزارت بهداشت، گفت: شورای آموزشی تخصصی وزارت بهداشت یکباره در سال ۸۲ قانونی را تعیین کرد که علاوه بر مدت خدمت، حد نصاب نمره نیز تعیین کرد به گونه ای که پزشکان خانم باید ۹۰ درصد حدنصاب نمره را کسب کنند و علاوه بر آن ۳ برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند.
وی افزود: وزارتخانه برای پزشکان مرد که از سهمیه مناطق محروم استفاده می کردند حد نصاب ۸۰ درصد نمره و خدمت ۳ برابر مدت تحصیل را تعیین کرد که بلافاصله آقایان به دیوان عدالت شکایت کردند و خدمت آنها به ۲ سال کاهش پیدا کرد اما هیچ کس به اعتراض زنان و شرایط زندگی آنها توجهی نکرد.
سوداگری یادآور شد: پزشکان خانم نیز اعتراض کردند و جلسات متعددی در هیات تخصصی در دیوان عدالت برای آنها برگزار شد که نهایتا با دستور رئیس دیوان و نظر مشاورین عالی دیوان، قرار بود جلسه هیات عمومی در این رابطه برگذار شودد که با تغییر رئیس دیوان جلسات برگزار شده بی نتیجه ماند.
این متخصص جراحی عمومی درباره تبعات این قانون برای پزشکان خانم، گفت: متاسفانه خدمت ۱۲ ساله که برای یک عده ای ۸ سال و برای عده ۱۲ سال بوده است و نهایتا با دستور وزیر بهداشت برای همه خانمهای متخصص مشمول این قانون ۸ سال در مناطق محروم شده است، موجب افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله مادر و فرزند و... شده است که این امر معضلات اجتماعی بسیاری را برای پزشکان خانم ایجاد کرده است.
وی افزود: پزشکانی که از این سهمیه استفاده کردند نامه های متعددی به مقامات ارسال کرده اند که تاکنون هیچ پاسخی داده نشده است. این پزشکان تجمعات مختلفی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت برگزار کردند اما در نهایت ما را به قوه قضائیه و مجلس ارجاع دادند که معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس در استعلام رسمی که توسط ریاست قوه مقننه در خواست شده بود، نیز اعلام کردند وزارت بهداشت حق تعیین مدت خدمت ندارد اما مشخص نشد چرا یکباره جلسه هیئت عمومی دیوان و تصمیم گیری قضات دیوان در این رابطه بدون نتیجه و اعلام نظر به اتمام رسید و پاسخی نیز به ما داده نشد. حال آنکه مهلت قانونی مقرر برای اعتراض به دستور ریاست دیوان به اتمام رسیده بوده و هیچ اخلالی در روند دادرسی پرونده قانونی نیست.
سوداگری با توجه به مطالبه متخصصان خانم مشمول سهمیه زنان، گفت: تمام پزشکانی که از این سهمیه استفاده کرده اند درخواست دارند با وزیر بهداشت ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را بازگو کنند که متاسفانه تلاش های ما به نتیجه نرسیده است. متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت اطلاعات نادرستی مبنی بر نمرات بسیار پایین این مشمولین به وزیر گزارش میکنند و به بهانه اینکه این خانمها جای افرادی را اشغال کردهاند که با نمرات بالاتر میتوانستند با سهمیه آزاد قبول شوند باعث ایجاد دید منفی مسئولان نسبت به این خانمها و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات جدی این افراد میشوند. در حالی که ۹۰ درصد حد نصاب نمره صرفا دانشگاه قبولی ما را جابهجا کرده و ما در رشته های خود قبول بودیم.
وی ادامه داد: ما درخواست داریم که مرکز سنجش وزارت بهداشت کارنامه های ما و سهمیه آزاد و سهمیه مناطق محروم را منتشر کند تا صحت این مطلب ثابت گردد. تعهد دو سال برای آقایان با نمرات پایین تر از ما، حقی برای ما ایجاد نمی کند، ولی برای داوطلبین آزاد این حق را ایجاد می کند که ما خانم ها ۴ برابر آقایان طرح بگذرانیم و این نهایت بی عدالتی است.