به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در هفته جاری لایحه بودجه سال 96 برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در آن آب و فاضلاب جزء اولویت‌های نخست دولت برای سال آینده مطرح شده بودند و در همین راستا بودجه وزارت نیرو نسبت به سال گذشته با 4 برابر رشد به رقمی در حدود 75 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در نگاه اجمالی بر مهمترین بندهای مرتبط آن در حوزه آب در می‌یابیم که آب شرب روستایی با توجه به اهمیت آن رشد 5 برابری نسبت به سال  گذشته خود داشته است.

نزدیک به 50 میلیارد دلار فاینانس با تصویب شورای اقتصاد برای بخش‌های دولتی و غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل اجازه داده شده است.

پنج میلیارد دلار برای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان در امور مرتبط با آب، خاک، کشاورزی و... در نظر گرفته شده است.

برای طرح‌های آب و برق فروش 100 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و برای بدهی‌ها و طرح‌های نیمه تمام 200 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ که در صورت به فروش نرسیدن این اوراق امکان واگذاری آن به پیمانکاران و طلبکاران وجود دارد.

افزون بر بودجه 43 هزار میلیارد ریالی فصل منابع آب، 17 هزار میلیارد ریال دیگر از ردیف‌های متفرقه به آن اضافه شده است و بابت طرح‌های کوچک استانی در بخش آب نیز نزدیک به 15 هزار میلیارد میلیارد ریال در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد. 

در لایحه بودجه سال آتی 21 هزار میلیارد ریال به اعتبارات فصل آب و فاضلاب اختصاص یافته است که در مقایسه با بودجه امسال بیش از 25 درصد رشد نشان می‌دهد.

در برنامه بهبود و بهره‌وری در فصل منابع آب از یک هزار میلیارد ریال در سال 1395 به هفت هزار و 650 میلیارد ریال در لایحه بودجه 96 افزایش یافته است که چند فعالیت مهم مانند طرح‌های تعادل‌بخشی، ساخت بندهای تغذیه مصنوعی، تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری و طرح های مرمت و بازسازی را شامل می‌شود.

حال این سوال مطرح است در خوشبینانه‌ترین حالت، چند درصد از این اعتبارات تخصیص می‌یابد؟ برای یافتن این سوال نگاهی بر تخصیص اعتبارات سال جاری می‌اندازیم.

با بررسی تخصیص اعتبارات در شش ماهه نخست امسال در می‌یابیم وصول اعتبارات حوزه آب یکی از چالش‌های اصلی مطرح بوده به طور مثال در بخش‌های آبرسانی 121 طرح وجود دارد که حدود 1800 میلیارد تومان اعتبار برای آن‌ها مصوب شده است و در زمینه آب و فاضلاب 1100 میلیارد تومان برای اجرای 226 طرح فاضلاب مصوب شده که در نیمه نخست سال رقمی بابت آنها تخصیص نیافته است.

در زمینه سدهای برق آبی در حدود 300 میلیارد تومان اسناد خزانه به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اختصاص یافته بود که در نیمه نخست سال رقمی وصول نشده است.

همچنین از حدود 700 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای طرح‌های عمرانی، تنها 40 درصد اختصاص یافت.

به طور قطع کاهش درآمدهای ارزی کشور به دلیل کاهش قیمت نفت در سال‌های گذشته منابع مالی کشور را با محدودیت روبه رو ساخته و این امر اجرای پروژه‌ها را نیازمند اولویت‌بندی قرار داده و بنا بر آن برخی از پروژه‌ها از منابع مالی بی‌بهره مانده اند.

با این شرایط باید صبر کرد و دید با توجه به منابع مالی موجود، برای تخصیص اعتبار سال آتی که لایحه آن در دست بررسی است و صحبت ها تماما از افزایش منابع مالی در بخش‌های مختلف است در نهایت چند درصد از آن وصول و برنامه‌ریزی‎ها اجرایی خواهد شد؟