به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، در همایش ملی نظارت و انضباط مالی انجمن حسابداری ایران که در ۱۶ آذر در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد با اشاره به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و قانون حدود وظایف و اختیارات وزارت دادگستری که در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده گفت: در وزارت دادگستری بخش هایی پیش بینی شده که انجام آن زیر ساخت های مبارزه با فساد را فراهم می کند.

 عباسی گفت: با تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری پرداختن به مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی که از برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است وزیر ساخت های پیشگیری از فساد در جامعه را فراهم می کند وجهه همت همکاران ما قرار گرفته و ما این موضوع را در دو سطح دستگاههای اجرایی و بستر اجتماع پیگیری می کنیم. اعتقاد داریم که قانونگرایی و آموزش و ترویج حقوق شهروندی مبنای مناسبی برای پیشگیری از ناهنجارها، تخلفات و جرایم و فساد در جامعه است.

وی ادامه داد:  از طرفی با توجه به قانون حدود وظایف و اختیارات وزیر دادگستری مذاکره، پاراف و انعقاد معاهدات بین المللی در زمینه های استرداد مجرمین، انتقال محکومین، معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری و استرداد اموال با وزارت دادگستری است که این مهم نیز زمینه مقابله با جرایم و فساد در سطح بین المللی را فراهم می کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد یکی دیگر از ساز و کارهای لازم برای مبارزه با فساد تشکیل مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری است موضوع مبارزه با فساد ابتدا در سطح کشورها، بعد در مناطق جغرافیایی، سپس در سطح قاره ای مطرح شد و بالاخره سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ به تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد ( مریدا ) پرداخت.

عباسی تصریح کرد: امروزه فساد در جوامع انسانی به انحاء مختلف صلح و امنیت و نظم عمومی را تهدید می نماید و زمینه را برای تضییع حقوق بشر و حقوق شهروندی فراهم می سازد و شفافیت در ساختار سیاسی، اقتصادی و اداری را در هر جامعه از بین می برد. هر چند دستاورد جامعه بین المللی برای مبارزه با فساد در عرصه بین المللی بسیار محدود بوده اما کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد(مریدا) حرکتی سازنده و لازم در کاهش و جلوگیری از وقوع فساد است. این کنوانسیون در اکتبر ۲۰۰۳ به امضا رسیده و در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵ لازم الاجرا گردیده وجمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹ این سند را تصویب نموده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد را می توان منعکس کننده نوعی همکاری بین المللی و آغاز و امتداد یک حرکت جهانی در مبارزه با فساد دانست که باید این سند در تمامی جوانب آن از سوی دولت ها مورد تقویت قرار گیرد.


وی افزود: ارکان کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحد برای مقابله با فساد(مریدا) عبارتند از: پیشگیری از فساد، لزوم جرم انگاری مصادیق فساد، همکاری های بین المللی در حوزه مبارزه با فساد و استرداد اموال ناشی از فساد. بر خلاف سایر کنوانسیون های بین المللی که در ابتدا به جرم انگاری و مقوله جرایم، توجه می کنند، در این سند ابتدا به پیشگیری توجه شده است. پیشگیری از فساد رویکرد فراگیر این سند است که فقط با شفافیت، همکاری، مشارکت، مسئولیت پذیری و ظرفیت سازی در جهت اجرای مفاد سند ممکن می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد به مفاد کنوانسیون مقابله با فساد، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ یعنی یک سال پس از الحاق به کنوانسیون مریدا به تصویب رساند که از مهم ترین قوانین ضد فساد داخلی محسوب می شود و در بردارنده شماری از اقدامات پیشگیرانه زیر است:
تدوین برنامه ای برای جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت و ارتکاب فساد، ممانعت صاحب منصبان از خرید سهام و سکه، مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با فساد به عنوان یک عمل پیشگیرانه، برنامه های آموزشی و تشویقی برای مبارزه با فساد به خصوص آموزش و تشویق کارمندان، شفافیت و دسترسی به اطلاعات که در قانون اصل ۴۴ در این راستا به تکلیف وزارت دادگستری اشاره کرده است.

رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در نظام حقوقی داخلی ما عناوین مجرمانه مختلفی برای فساد وجود دارد اما لازم است تا با توجه به مفاد کنوانسیون و تغییر و تحولات نظام اقتصادی و تجارت بین المللی قوانین و راهکاری های مقابله با فساد تغییر و تحول اساسی پیدا کنند.

قوانین داخلی عبارتند از: قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد مصوب ۱۳۸۷،قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷،قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد چالش های موجود در خصوص اجرای مفاد کنوانسیون عمدتاً ناظر به قوانین موجود و اجرای کارآمد آنها و همکاری بین المللی دولت ها می باشد و لازم است تا نقائص موجود در این خصوص مرتفع شود.

در خصوص قانون گذاری داخلی باید گفت اولاً: همه حوزه های کنوانسیون را تحت پوشش قرار نمی دهد و با توجه به مصادیق فساد در نظام اقتصادی و اداری امروز، این قوانین پاسخگو نیست و باید بازبینی در خصوص آن ها صورت گیرد. قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت بر عملکرد نهادهای اداری و اقتصادی، فاقد راهکارهای اجرایی مناسب هستند.

وی گفت: در کنار پیشگیری و لزوم قانون گذاری داخلی برای مقابله با فساد و اجرای مؤثر قوانین، کنوانسیون شامل اصولی در مورد همکاری های فنی و تکنیکی و تبادل اطلاعات بوده و نیز در سال ۲۰۰۹ مکانیسم نظارتی ادواری تحت عنوان مکانیسم مرور بر کنوانسیون نیز پیش بینی شده است. هر چند کنوانسیون بر بحث همکاری های بین المللی تأکید بسیار داشته و مقابله با فساد را جز از طریق همکاری مستمر و منسجم بین المللی ممکن نمی داند، امروزه از چالش های اساسی اجرای کنوانسیون، بحث منافع ملی و حاکمیت دولت ها بوده که دولت ها بر اساس آن می توانند از همکاری بین المللی به ویژه در خصوص معاضدت های قضایی امتناع کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استرداد اموال ناشی از جرم و راهکارهای مقابله با آن که در کنوانسیون مریدا به آن اشاره شده تأکید کرد: استرداد اموال تنها متکی بر همکاری بین المللی است که این همکاری ها در چارچوب موافقت نامه هایی که موضوع آن ها استرداد اموال است یا در بخشی از آن ها به استرداد اموالی که منبع آن ها فسادهای مالی و اقتصادی است، دیده می شود.

عباسی ادامه داد: اهمیت بحث محکومیت کیفری مرتکبان جرایم مالی و اقدام برای استرداد اموال به خاطر ممانعت از انتقال اموال ناشی از فساد به بانک ها، کشورهای دیگر، گروه ها یا شبکه های پولشویی و قاچاق پول نقد بوده و بدین جهت کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز بحثی را به محکومیت کیفری و استردااد اموال اختصاص داده است. برای اینکه اموال مجرم مسدود و ضبط شود باید حکم کیفری قطعی صادر شده باشد. محاکم کیفری داخلی ایران باید به سمتی پیش بروند که تأکید آن ها بر معاضدت قضایی متقابل باشد و سازوکارهای قابل اجرا اتخاذ کنند.

وی افزود: نهادهای مجری کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد عبارتند از: وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

عباسی گفت: با توجه به ماهیت فرابخشی کنوانسیون و به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون و تضمین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مقابله با فساد در کشور، هیات محترم وزیران در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد که ریاست آن با وزیر محترم دادگستری است تعیین کرد.

وی تصریح کرد: موضوع مبارزه با فساد، پیگیری اجرای تعهدات کشورمان ذیل کنوانسیون و انجام هماهنگی‌های لازم در این خصوص است که بر عهده وزارت دادگستری نهاده شده است. این وظیفه علی الاصول برخاسته از جایگاه خاص وزارت دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.

عباسی تصریح کرد: برخی اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در خارج کشور عبارتند از: مدیریت فرایند بررسی، ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد، مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مبارزه با فساد، ظرفیت سازی در دستگاههای فعال در عرصه مبارزه با فساد، تعامل با نهادها و موسسات بین المللی مرتبط با این امر، تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز در عرصه بین الملل و حضور فعال در عرصه بین الملل، استفاده از ظرفیت های بین المللی کنوانسیون در استرداد دارایی، انعقاد تفاهم نامه های دو و چند جانبه در موضوعات مرتبط با کنوانسیون، طراحی و دریافت کمک های فنی آموزشی و توانمند سازی اجرای مفاد کنوانسیون از مرجع بین المللی.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع بندی سخنان خود تأکید کرد:
در مقابله با فساد در کنار لزوم پیشگیری، اقدامات آموزشی و اجرایی، جرم انگاری مصادیق مجرمانه و اجرای قوانین به نحوی مؤثر و بازدارنده و همکاری بین المللی دولت ها جهت اجرای تعهدات بین المللی در خصوص مقابله با فساد، که عملاً دولت ها اهرم اصلی اجرایی این اقدامات هستند، نباید از مشارکت جامعه مدنی و نهادهای مردمی در مبارزه با اشکال مختلف فساد غافل شد. امروزه کمتر قلمرویی را در عرصه داخلی و بین المللی می توان نام برد که مردم و جامعه مدنی خواهان مشارکت در فرایند شکل گیری هنجارها و نظارت و اجرای آن نباشند.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین عرصه های مشارکت مردمی در چارچوب نهادهای مدنی، عرصه مقابله با فساد است. در کنوانسیون ۲۰۰۳ مریدا، در ماده ۱۳ مشارکت مدنی را مورد توجه قرارداده و در أمر مبارزه با فساد دولت ها را مکلف می کنند تا با اتخاذ تدابیری جهت مشارکت جامعه مدنی آن را تسهیل کنند.

عباسی در پایان گفت:  لازم است تا وزرات دادگستری به عنوان دستگاه هماهنگ کننده قوا و یکی از نهادهای مهم اجرایی در داخل کشور، در راستای مقابله با فساد ضمن تلاش برای اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و پژوهشی، تدوین لوایح ناظر به مقابله با اشکال مختلف فساد و پیگیری تصویب قانونی آنها در مجلس شورای اسلامی، تسهیل همکاری بین المللی در خصوص مقابله با فساد و به ویژه در زمینه معاضدت های قضایی، استرداد مجرمین، انتقال محکومین و استرداد اموال ناشی از جرم، از ظرفیت نهادهای مدنی در خصوص مقابله با فساد نهایت استفاده را به عمل آورد.