وی گفت: اینکه دشمن علیه قوه قضاییه عمل می کند، می خواهد کارایی قوه قضاییه را کم و به زعم خود شمشیر قوه را کُند کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از افراد پرقدرت مالی، سیاسی، اجتماعی و دارای سابقه تاریخی شخص جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. یک وقتی می گفتند ما باور نمی کنیم یک نفر از بستگان ایشان به زندان برود و بعضی از این افراد که مورد محاکمه قرار گرفتند، جرایمشان از قبل اتفاق افتاده و ادامه پیدا کرده بود و شما ملاحظه کردید همزمان که دختر ایشان در زندان بود و محاکمه و محکوم و حکمش قطعی شده بود، پسرشان در بازداشت موقت بود و پرونده بررسی می شد و محاکمه و محکوم شد و اکنون در زندان است و همزمان  دختر  دیگرش مورد اتهام قرار گرفته و در رفت و آمد دادسرا و تحقیق بود.

 وی ادامه داد：در زمانی که دولت دهم در سر کار بود با تمام وجودش تلاش می کرد قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهد و اجازه ندهد آن افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند، کارشان به دادسرا و محاکمه بکشد؛ اما قوه قضاییه در زمینه افرادی که اتهامی متوجه شان بود، هیچ کوتاهی نکرد و در مورد برخی افراد چیزهایی در موردشان مطرح بود؛ اما برای قوه قضاییه ثابت نشد و طبیعی است قوه قضاییه نمی خواهد کسی بی جهت تبرئه و یا محکوم شود.

محسنی اژه ای ادامه داد：آقای رحیمی هنوز معاون اول بود و در همان زمان که در این سمت بود، بیش از ده جلسه در زمان معاون اولی اش بازپرس از وی تحقیق می کرد و بعضی از جلسات حدود چهار ساعت طول می کشید. 

وی گفت: همزمان یکی از معاونانِ اجرایی آن زمان که آقای احمدی نژاد با انجام تحقیقات از ایشان به شدت مخالفت می کرد، احضار شد تا معلوم شود در مقابل قانون همه یکسان هستند.

اژه ای تصریح کرد： یک وقتی در زمان دولت دوم خرداد مساله ای پیش آمد و یکی از معاونین وزرا را احضار کرده بودیم و در جلسه اول تحقیق گفت: وکیلم بیرون نشسته است؛ بگویم به داخل بیاید که ما موافقت کردیم. بعد گفت که من می خواهم طبق قانون عمل شود و بنده گفتم پس طبق قانون وکیل شما در تحقیقات مقدماتی نباید در جلسه باشد.

وی تصریح کرد： یک وقتی نزد رئیس دولت اصلاحات رفتم. آن موقع من در تجدیدنظر بودم. وی گفت: آقای محسنی من شنیده ام شما حکم اختلاس فلان  مدیر ما را تایید کرده اید. گفتم: بله. وی گفت: آخر مگر این مبلغ اختلاس است؟ گفتم: شما نسبت به مبلغ سوال دارید  یا نسبت به اصل موضوع؟ وی گفت: ممکن است ایشان این مبلغ را برداشته باشد؛ اما این مبلغ اختلاس نیست. گفتم: شعار اولیه شما قانون بود و در قانون تصریح شده اگر چنانچه فردی از ده میلیون به بالا با این سمت جرمی انجام دهد، مجازات اعم از رد مال، شلاق و جزای نقدی آن در قانون مشخص است. گفت این قانون بیخودی است؛ من نیز گفتم اگر بیخود است آن را عوض کنید.

وی گفت： در این دولت هم اگر چنانچه اتهامی متوجه کسی باشد و اسناد و مدارک قابل اعتنا باشد، ملاحظه جایگاه وی نمی شود و تحت تعقیب قرار می گیرد.

اژه ای ادامه داد：در هفته های اخیر یکی از معاونین رییس جمهور  مطلب خلافی را در مورد یک روستایی در یکی از استانها گفته بود که تحت تعقیب قرار گرفت و فعلا در دادگاه بدوی محکوم شده است؛ اما چون حکم قطعی نشده، فعلا از بیان جزییات و اسم معذورم؛ ولی در اینجا ملاحظه نشد که این فرد معاون رییس جمهور است و اگر دیگری هم اتهامی متوجه اش می شد، به همین ترتیب رسیدگی می شد. 

وی گفت：امروز کسانی که در حد اعدام و بیست سال حبس و پانزده سال حبس محاکمه می شوند، چه کسانی هستند؟ امیر منصور آریا چقدر ثروتش بود؟ فقط اتهامش در آن پرونده چندهزار میلیارد بود و آنقدر ثروت داشت که  اموالش تکافوی آن بدهی به بانک و جزای نقدیش  را داد.  این فرد آفتابه دزد نیست و همان زمان بسیاری از مدیران  بانک محاکمه شدند. مدیر عامل بانک صادرات واقعا دارای جایگاهی بود و از نظر شخصیتی خصوصیات مثبتی داشت و زحماتی هم پس از انقلاب کشیده بود؛ اما در آن پرونده مورد اتهام قرار گرفت. افراد زیادی واسطه شدند و سفارش کردند و گفتیم این اتهام باید رسیدگی شود و برای ما فرقی نمی کند این فرد کجا بوده و وابسته به کدام جناح و جریان است.

وی گفت： در مورد پرونده بابک زنجانی که تا این مرحله حکم اعدامش تایید شده است، چهار وزیر' رییس بانک مرکزی سابق و بعضی از مدیران دیگر و بعضی از مدیران نفت بدون هیچگونه اغماضی بعضا دو سه و چهار جلسه از آنها تحقیق شد و هنوز تحقیقات نسبت به برخی تمام نشده است. اگر قاضی به اینجا برسد که اینها سوءِنیت داشتند و یا احیانا آگاهانه و برای نفع شخصی کاری را کردند، به عنوان مسبب تحت تعقیب قرار می گیرند.

سوال دیگری که پاسخ معاون اول قوه قضائیه در رابطه با ان فریاد مرگ بر فتنه گر را در سالن فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بلند کرد در رابطه با چرائی عدم تعیین تکلیف سران فتنه بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال گفت: در زمان فتنه 88 و غائله ای که به پا کردند و مسائلی که همه در جریان آن هستیم و مفاسد و جنایاتی که در آن زمان بوجود آمد، شورای امنیت ملی تشکیل شد و این شورا تصویب کرد که این افراد فعلا در حصر باشند و محاکمه نشوند که این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه هم همان روز و هم الان اعلام کرده و می کند که ما آمادگی داریم اگر چنانچه شورای امنیت ملی این مصوبه خود را تغییر دهد، آنها را محاکمه کنیم و معتقد هستیم که سران فتنه مرتکب اتهاماتی و جرائمی شده اند که قابل محاکمه هستند.