به گزارش گروه اقتصاد ، محمد حاج‌رسولی‌ها در همایش ملی حقوق آب فرصت‌ها و راهکارها در سالن اجلاس سران با اشاره به که وزارت نیرو برای اینکه بتواند بر مشکلات موجود غلبه کند و اصلاحاتی را در قانون آب ایجاد کند نیازمند حمایت‌های عمومی جدی است افزود: ما به دنبال تدوین چند نظام حقوقی مشخص هستیم که امیدواریم دستاوردهای ما در محورهای منطبق بر چالش‌های موجود آب کشور بتواند خروجی مناسبی داشته باشد.

وی تصریح کرد: آنچه را که با قاطعیت بایستی مراقبت کنیم پیاده سازی قانون است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه در سال 1347 قانون آب و نحوه ملی شدن آب با مطالعه قوانینی که عمدتاً منشأ آن موضوعاتی بود که در سایر کشورها تدوین شده بود مورد توجه قرار گرفت و این قانون آب را متعلق به عموم مردم دانست افزود: این مقدمه ای برای ایجاد قانونی بود که درسال 1359 و در آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح وارد مجلس شد.

وی ادامه داد: این طرح با حضور فعال و کارشناسی وزارت نیرو، با توجه به نظرات فنی که به آن اضافه شد و مباحثی که در طرح اولیه نادیده گرفته شده بود، با درک مسائل آبی و مباحث فنی با توصیه‌های اعضای وقت شورای نگهبان، تحت عنوان قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید.

حاج‌رسولی‌ها گفت: بیش از 34 سال از تصویب آن قانون می‌گذرد و در یک نگاه اجمالی می‌توان به دو یا سه ضعف اصلی در قانون اشاره کرد.

وی افزود: یکی از ضعف‌ها تبصره ذیل ماده 3 این قانون است که به افزایش ظرفیت در چاه‌ها اشاره دارد که بایستی این مورد اصلاح شود.

او با اشاره به اینکه ضعف بعدی مربوط به عدم شفافیت در مصرف معقول آب در فصل سوم این قانون است که مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می‌کند گفت: هرچند سعی شده تا چالش‌های ایجاد شده مرتفع شوند، ولی هنوز ناهماهنگی و مشکلاتی بین این قوانین و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان این مطلب که هر چند با گذشت زمان قوانین کهنه شده و نیاز به روز آمد شدن دارند افزود: متخصصان آب عقیده دارند، قانون توزیع عادلانه آب نیازمند تغییرات کلی نیست اما نیاز به اصلاحاتی در بعضی موارد دارد.

وی سپس ادامه داد: نظام حقوقی حاکم بر مالکیت منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر حریم و بستر منابع آب، نظام حقوقی حاکم بر الاینده های منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر استملاک اراضی و املاک مورد نیاز سازه‌های آبی، نظام حقوقی حاکم بر حقابه های قدیم، نظام حقوقی حاکم بر حقابه زیست محیطی، نظام حقوقی حاکم بر نحوه مشارکت‌های مردمی در منابع آبی، نظام حقوقی حاکم بر منابع آبی مشترک با همسایگان خارجی، نظام حقوقی حاکم بر نحوه نرخ گذاری و بازار آب، نظام حقوقی حاکم بر مالکیت تاسیسات آبی بخصوص پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی، نظام حقوقی حاکم بر انتقال بین حوضه ای منابع آب و مناقشات بین حوضه‌ای،‌ نظام حقوقی حاکم بر مدیریت تخصیص آب از جمله این موارد هستند.

حاج رسولی‌ها با بیان این مطلب که آنچه را که با قاطعیت بایستی مراقبت کنیم پیاده سازی قانون است افزود: برای پیاده سازی قانون نیاز به پیش نیاز آگاهی رسانی داریم و تا زمانیکه آگاهی رسانی نباشد، هرچند که قانون خوبی تدوین شود، نمی‌توان آن را پیاده ‌سازی کرد.